يمرس : تقرير للجهاز المركزي يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات في عهد الحكومات السابقة

البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته! السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين" عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير للجهاز المركزي يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات في عهد الحكومات السابقة

كمال السلامي نشر في الخبر يوم 21 - 11 - 2012

يمكن القول أن العام 2011م والذي هو عام الثورة قد شهد ارتفاعاً خطيراً في معدلات الهدر للموازنة العامة والمال العام، الأمر الذي أدى إلى وصول عجز الموازنة إلى مستوى خطير يتخطى الحدود الآمنة بنسبة 72% ، بالإضافة إلى تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات والذي بلغ (1398.2) مليار دولار مقابل (905) مليار دولار في العام 2010م.
يؤكد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم للبرلمان والذي يتضمن نتائج الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م، حيث يؤكد التقرير أن العجز في موازنة 2011م قد بلغ (335.7) مليار ريال رغم ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى (522) مليار ريال، مقارنةً بالربط المقدر في الموازنة، فضلاً عن تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بحوالي (158.6) مليار ريال مقارنة بالعام 2010م، وفوق هذا وذاك رفد الموازنة العامة بما قيمته 80 مليار ريال على شكل مساعدات إغاثة استثنائية على رأسها المشتقات النفطية، وتحدث التقرير أيضاً عن تجاوزات في الإنفاق الحكومي في عدة أبواب دون أن يطلع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يعد مخالفة للقانون المالي.
وفي التقرير حذر جهاز الرقابة من استمرار الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعتري السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا، مؤكداً أنه في ظل وجود تلك الاختلالات فإنه من الصعب تحقيق أهداف التنمية، بل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم تزايد المخاطر السياسية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن مؤشرات التقييم لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م ولمستوى الاداء الاقتصادي تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية، والتي بدورها تهدد الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ويتجلى ذلك من خلال تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والتذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الإنكشاف للإقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً وانكماشاً في معدل نموه، حيث حقق نمو سلبي بلغ 15.30% في العام 2011م مقارنةً بمعدل نمو موجب قدره 6.8% في العام 2010م.
وقد أكد التقرير أن تكلفة تلك الإصلاحات قد تكون مرتفعة سياسياً وشعبياً، وأن تحقيق الإصلاحات يفوق إمكانيات سلطة بعينها ويتجاوز قدرات جهة بذاتها، إلا أن التقاعس عن تنفيذها يعتبر خطيئةً في حق الوطن تستدعي المساءلة الرادعة.
مؤشرات عجز الموازنة
أكد تقرير الجهاز أن تنامي العجز في موازنة 2011م أدى إلى ارتفاع الدين المحلي والذي بلغ (1.898) مليار ريال، رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت حوالي (218) مليار ريال بسبب اعتماد تمويل العجز على أذون الخزانة، كما أوضح التقرير أن الحكومة آنذاك لجأت إلى تغطية العجز من خلال السحب على المكشوف بمبلغ (234) مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب التقرير فقد بلغ صافي عجز الموازنة العامة الفعلي للسنة المالية 2011م حوالي (335.7) مليار ريال، بنسبة قدرها 5.17% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا العجز يتخطى الحدود الآمنة بحوالي 2.17 نقطة، ذلك أن 70% من العجز تم تغطيته من مصادر تمول تضخمية، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الحكومة بأنها ستقوم بتمويل العجز من مصادر حقيقية وليست تضخمية.
وعزى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك العجز إلى الارتفاع المستمر في الإنفاق الجاري خصوصاً بند المرتبات والأجور والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والتي بلغت خلال العام 2011م حوالي
(1.500) مليار ريال بنسبة 71.6% من إجمالي الإنفاق العام، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الذاتية إلى حوالي (476.8) مليار ريال بنسبة 26.6% مقارنةً ب (649.3) مليار ريال المحصلة في العام 2010م، يضاف إلى ذلك كله ضعف القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة.
وأوضح تقرير الجهاز أن معالجة العجز المتنامي الناجم عن الاختلالات المزمنة لا بد أن يقوم على محورين، أولهما ترشيد الإنفاق الجاري من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال وقف عملية الهدر الحاصلة في بند المرتبات والأجور وكذا بند دعم المشتقات النفطية، ومواجهة تعثر المشاريع الاستثمارية، فيما يتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد العامة للدولة من خلال رفع قدرات وكفاءة عمليات التحصيل بما يضمن الحد من التهرب الضريبي والجمركي وبالتالي رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف التقرير أن أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح الموزنة العامة للدولة يتمثل في انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات والمنح الخارجية المتاحة، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات فاعلة تضمن رفع القدرة الاستيعابية وكذا رفع كفاءة استخدام تلك المعونات والمساعدات، وشدد على ضرورة أن يكون هذا على رأس أولويات الحكومة خاصة في ضوء تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن.
الاختلالات في الاستخدامات
بلغت الاستخدامات الفعلية من الموازنة العامة للعام 2011م( 2097.4) مليار ريال، بزيادة قدرها( 261.4 ) مليار ريال عن إجمالي الربط في الموازنة والبالغ ( 1836) مليار ريال.
وبحسب التقرير فإن صافي التجاوز في الصرف في جميع أبواب الاستخدامات قد بلغ (504.6)مليار ريال، بنسبة 36.4% من إجمالي الربط المقدر في الموازنة، حيث بلغ التجاوز في الإنفاق الحكومي للمشتقات النفطية حوالي (324.8 )مليار ريال، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى( 179.8 ) مليار ريال دون إطلاع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) وهو مايعد مخالفاً للقانون المالي ولائحته.
وأوضح التقرير استمرار ظاهرة اختلال هيكل الإنفاق العام وتحيزه لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ، حيث ارتفع الإنفاق الجاري بصورة ملحوظة خلال العام 2011م إلى مبلغ (1890.7) مليون ريال ليمثل نسبة 90.1% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 29%من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن 80% من الإنفاق الجاري في العام 2011م تركز في نفقات المرتبات والأجور ودعم المشتقات النفطية وأعباء الدين الداخلي، وهو ما يشير إلى محدودية أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبنتها الحكومة السابقة.
وفيما يتعلق بدعم المشتقات النفطية أكد التقرير أن هذا الدعم يمثل أحد أهم الاختلالات والتحديات التي تعاني منها الموازنة العامة كونه يستحوذ على 29% من الإنفاق الجاري، ويفوق الإنفاق الاستثماري والرأسمالي البالغ (167) مليار ريال، مقترباً من إجمالي الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والأمن والنظام وحماية البيئة والسكان.
كما أوضح التقرير تصاعد الأعباء السنوية المترتبة على المديونية الداخلية التي بلغت (218.1) مليار ريال بزيادة نسبتها 47% مقارنةً بالأعباء المسددة خلال العام 2010م، وكشف التقرير عن التراجع المستمر في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري عن السنوات الماضية ليصل في العام 2011م إلى (167.1) مليار ريال.
وبين التقرير أن وجود الاختلالات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الإجراءات المرافقة لاستخدام الموارد المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري قد ساهم في تعثر وبطء تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كلفة التنفيذ وعدم الاستفادة من العوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى أنه ترتب على ذلك تنفيذ مشاريع خارج البرنامج الاستثماري المعتمد في موازنة 2011م، حيث بلغ عدد المشاريع التي نُفذت على هذا النحو واطلع عليها الجهاز (1405) مشروعاً، بتكلفة (14.2) مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المعتمدة في موازنة العام نفسه ولم تنفذ(5000) مشروع بتكلفة 146.8) مليار ريال، كما أن المشاريع المتعثرة منذ سنوات لدى عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة (1079) مشروعاً بتكلفة حوالي 50 مليار ريال.
التعليم
يُعد قطاع التعليم من القطاعات التي شهدت اختلالات عدة في الإنفاق العام، حيث أوضح الجهاز المركزي للرقابة أن إجمالي الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم للعام 2011م بلغ (344.5) مليار ريال، بزيادة قدرها 35 ملياراً عن العام 2010م، ورغم هذه الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم إلا أن مستوى أداء هذا القطاع شهد إخفاقات واختلالات عديدة، وهو ما أثر سلباً على مكونات العملية التعليمية بكافة مستوياتها، منها على سبيل المثال ضعف وقصور أداء الإدارة المدرسية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الاستيعابية في الفصول، وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري والذي أدى إلى تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري لقطاع التعليم بمكوناته المختلفة خلال 2011م بلغ 47.7مليار ريال بنسبة 68% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع البالغة 70 مليار ريال، بالإضافة إلى عدم الصرف على 231 مشروع كان مرصود لها 19.9 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 249 مشروعاً خارج البرنامج الاستثماري بحوالي 3 مليار ريال.
وكشف التقرير عن وجود فجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، وكذا بين أعداد المعلمين الذكور والإناث.
وأضاف التقرير أن هناك قصوراً وضعفاً واضحاً في الإجراءات الرقابية خلال جميع مراحل الاستلام والتسليم للكتب المدرسية والأثاث والتجهيزات المدرسية الأمر الذي سهل عمليات التلاعب بتلك التجهيزات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.