يمرس : تقرير للجهاز المركزي يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات في عهد الحكومات السابقة

تفكيك الجنوب بوابة عودة الإرهاب أسرة جنوبية تتكفل بأكثر من 3 آلاف وجبة إفطار للقادمين إلى مليونية «الثبات والقرار» بعدن "صوت الحق لا يُسكَت.. إغلاق المقرات لن يوقف الجنوب" صنعاء: نائب وزير الخارجية يتهم السعودية بالسعي للسيطرة على ثروات اليمن ويعتبر أي اتفاقيات "باطلة" الشيخ ملهم الجبراني يدعو للاحتشاد الجماهيري اليوم الجمعة في مليونية الثبات والقرار في العاصمة عدن مليونية الثبات الجنوبي للانتقالي.. التفاف شعبي حول المجلس وقيادته بعد الإفراج عنه.. الدكتور رامي محمود يشكر المتضامنين ويؤكد أن التضامن كان حاسمًا في مسار قضيته مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة تقرير دولي: سكان مأرب يعتمدون على الزراعة وسط فجوة تمويلية حادة وغياب شبه كامل للدعم القوات المسلحة الإيرانية: أي مغامرة أميركية ستشعل نزاعاً واسعاً قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي بن حبتور يعزّي محمد عامر وإخوانه في وفاة والدتهم الفاضلة الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات تحرير زمام المبادرة ! الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين مكانة الصيام فى الاسلام: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير للجهاز المركزي يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات في عهد الحكومات السابقة

كمال السلامي نشر في الخبر يوم 21 - 11 - 2012

يمكن القول أن العام 2011م والذي هو عام الثورة قد شهد ارتفاعاً خطيراً في معدلات الهدر للموازنة العامة والمال العام، الأمر الذي أدى إلى وصول عجز الموازنة إلى مستوى خطير يتخطى الحدود الآمنة بنسبة 72% ، بالإضافة إلى تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات والذي بلغ (1398.2) مليار دولار مقابل (905) مليار دولار في العام 2010م.
يؤكد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم للبرلمان والذي يتضمن نتائج الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م، حيث يؤكد التقرير أن العجز في موازنة 2011م قد بلغ (335.7) مليار ريال رغم ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى (522) مليار ريال، مقارنةً بالربط المقدر في الموازنة، فضلاً عن تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بحوالي (158.6) مليار ريال مقارنة بالعام 2010م، وفوق هذا وذاك رفد الموازنة العامة بما قيمته 80 مليار ريال على شكل مساعدات إغاثة استثنائية على رأسها المشتقات النفطية، وتحدث التقرير أيضاً عن تجاوزات في الإنفاق الحكومي في عدة أبواب دون أن يطلع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يعد مخالفة للقانون المالي.
وفي التقرير حذر جهاز الرقابة من استمرار الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعتري السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا، مؤكداً أنه في ظل وجود تلك الاختلالات فإنه من الصعب تحقيق أهداف التنمية، بل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم تزايد المخاطر السياسية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن مؤشرات التقييم لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م ولمستوى الاداء الاقتصادي تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية، والتي بدورها تهدد الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ويتجلى ذلك من خلال تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والتذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الإنكشاف للإقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً وانكماشاً في معدل نموه، حيث حقق نمو سلبي بلغ 15.30% في العام 2011م مقارنةً بمعدل نمو موجب قدره 6.8% في العام 2010م.
وقد أكد التقرير أن تكلفة تلك الإصلاحات قد تكون مرتفعة سياسياً وشعبياً، وأن تحقيق الإصلاحات يفوق إمكانيات سلطة بعينها ويتجاوز قدرات جهة بذاتها، إلا أن التقاعس عن تنفيذها يعتبر خطيئةً في حق الوطن تستدعي المساءلة الرادعة.
مؤشرات عجز الموازنة
أكد تقرير الجهاز أن تنامي العجز في موازنة 2011م أدى إلى ارتفاع الدين المحلي والذي بلغ (1.898) مليار ريال، رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت حوالي (218) مليار ريال بسبب اعتماد تمويل العجز على أذون الخزانة، كما أوضح التقرير أن الحكومة آنذاك لجأت إلى تغطية العجز من خلال السحب على المكشوف بمبلغ (234) مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب التقرير فقد بلغ صافي عجز الموازنة العامة الفعلي للسنة المالية 2011م حوالي (335.7) مليار ريال، بنسبة قدرها 5.17% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا العجز يتخطى الحدود الآمنة بحوالي 2.17 نقطة، ذلك أن 70% من العجز تم تغطيته من مصادر تمول تضخمية، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الحكومة بأنها ستقوم بتمويل العجز من مصادر حقيقية وليست تضخمية.
وعزى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك العجز إلى الارتفاع المستمر في الإنفاق الجاري خصوصاً بند المرتبات والأجور والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والتي بلغت خلال العام 2011م حوالي
(1.500) مليار ريال بنسبة 71.6% من إجمالي الإنفاق العام، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الذاتية إلى حوالي (476.8) مليار ريال بنسبة 26.6% مقارنةً ب (649.3) مليار ريال المحصلة في العام 2010م، يضاف إلى ذلك كله ضعف القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة.
وأوضح تقرير الجهاز أن معالجة العجز المتنامي الناجم عن الاختلالات المزمنة لا بد أن يقوم على محورين، أولهما ترشيد الإنفاق الجاري من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال وقف عملية الهدر الحاصلة في بند المرتبات والأجور وكذا بند دعم المشتقات النفطية، ومواجهة تعثر المشاريع الاستثمارية، فيما يتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد العامة للدولة من خلال رفع قدرات وكفاءة عمليات التحصيل بما يضمن الحد من التهرب الضريبي والجمركي وبالتالي رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف التقرير أن أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح الموزنة العامة للدولة يتمثل في انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات والمنح الخارجية المتاحة، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات فاعلة تضمن رفع القدرة الاستيعابية وكذا رفع كفاءة استخدام تلك المعونات والمساعدات، وشدد على ضرورة أن يكون هذا على رأس أولويات الحكومة خاصة في ضوء تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن.
الاختلالات في الاستخدامات
بلغت الاستخدامات الفعلية من الموازنة العامة للعام 2011م( 2097.4) مليار ريال، بزيادة قدرها( 261.4 ) مليار ريال عن إجمالي الربط في الموازنة والبالغ ( 1836) مليار ريال.
وبحسب التقرير فإن صافي التجاوز في الصرف في جميع أبواب الاستخدامات قد بلغ (504.6)مليار ريال، بنسبة 36.4% من إجمالي الربط المقدر في الموازنة، حيث بلغ التجاوز في الإنفاق الحكومي للمشتقات النفطية حوالي (324.8 )مليار ريال، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى( 179.8 ) مليار ريال دون إطلاع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) وهو مايعد مخالفاً للقانون المالي ولائحته.
وأوضح التقرير استمرار ظاهرة اختلال هيكل الإنفاق العام وتحيزه لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ، حيث ارتفع الإنفاق الجاري بصورة ملحوظة خلال العام 2011م إلى مبلغ (1890.7) مليون ريال ليمثل نسبة 90.1% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 29%من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن 80% من الإنفاق الجاري في العام 2011م تركز في نفقات المرتبات والأجور ودعم المشتقات النفطية وأعباء الدين الداخلي، وهو ما يشير إلى محدودية أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبنتها الحكومة السابقة.
وفيما يتعلق بدعم المشتقات النفطية أكد التقرير أن هذا الدعم يمثل أحد أهم الاختلالات والتحديات التي تعاني منها الموازنة العامة كونه يستحوذ على 29% من الإنفاق الجاري، ويفوق الإنفاق الاستثماري والرأسمالي البالغ (167) مليار ريال، مقترباً من إجمالي الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والأمن والنظام وحماية البيئة والسكان.
كما أوضح التقرير تصاعد الأعباء السنوية المترتبة على المديونية الداخلية التي بلغت (218.1) مليار ريال بزيادة نسبتها 47% مقارنةً بالأعباء المسددة خلال العام 2010م، وكشف التقرير عن التراجع المستمر في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري عن السنوات الماضية ليصل في العام 2011م إلى (167.1) مليار ريال.
وبين التقرير أن وجود الاختلالات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الإجراءات المرافقة لاستخدام الموارد المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري قد ساهم في تعثر وبطء تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كلفة التنفيذ وعدم الاستفادة من العوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى أنه ترتب على ذلك تنفيذ مشاريع خارج البرنامج الاستثماري المعتمد في موازنة 2011م، حيث بلغ عدد المشاريع التي نُفذت على هذا النحو واطلع عليها الجهاز (1405) مشروعاً، بتكلفة (14.2) مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المعتمدة في موازنة العام نفسه ولم تنفذ(5000) مشروع بتكلفة 146.8) مليار ريال، كما أن المشاريع المتعثرة منذ سنوات لدى عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة (1079) مشروعاً بتكلفة حوالي 50 مليار ريال.
التعليم
يُعد قطاع التعليم من القطاعات التي شهدت اختلالات عدة في الإنفاق العام، حيث أوضح الجهاز المركزي للرقابة أن إجمالي الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم للعام 2011م بلغ (344.5) مليار ريال، بزيادة قدرها 35 ملياراً عن العام 2010م، ورغم هذه الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم إلا أن مستوى أداء هذا القطاع شهد إخفاقات واختلالات عديدة، وهو ما أثر سلباً على مكونات العملية التعليمية بكافة مستوياتها، منها على سبيل المثال ضعف وقصور أداء الإدارة المدرسية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الاستيعابية في الفصول، وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري والذي أدى إلى تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري لقطاع التعليم بمكوناته المختلفة خلال 2011م بلغ 47.7مليار ريال بنسبة 68% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع البالغة 70 مليار ريال، بالإضافة إلى عدم الصرف على 231 مشروع كان مرصود لها 19.9 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 249 مشروعاً خارج البرنامج الاستثماري بحوالي 3 مليار ريال.
وكشف التقرير عن وجود فجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، وكذا بين أعداد المعلمين الذكور والإناث.
وأضاف التقرير أن هناك قصوراً وضعفاً واضحاً في الإجراءات الرقابية خلال جميع مراحل الاستلام والتسليم للكتب المدرسية والأثاث والتجهيزات المدرسية الأمر الذي سهل عمليات التلاعب بتلك التجهيزات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.