يمكن القول أن العام 2011م والذي هو عام الثورة قد شهد ارتفاعاً خطيراً في معدلات الهدر للموازنة العامة والمال العام، الأمر الذي أدى إلى وصول عجز الموازنة إلى مستوى خطير يتخطى الحدود الآمنة بنسبة 72% ، بالإضافة إلى تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات والذي بلغ (1398.2) مليار دولار مقابل (905) مليار دولار في العام 2010م. يؤكد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم للبرلمان والذي يتضمن نتائج الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م، حيث يؤكد التقرير أن العجز في موازنة 2011م قد بلغ (335.7) مليار ريال رغم ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى (522) مليار ريال، مقارنةً بالربط المقدر في الموازنة، فضلاً عن تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بحوالي (158.6) مليار ريال مقارنة بالعام 2010م، وفوق هذا وذاك رفد الموازنة العامة بما قيمته 80 مليار ريال على شكل مساعدات إغاثة استثنائية على رأسها المشتقات النفطية، وتحدث التقرير أيضاً عن تجاوزات في الإنفاق الحكومي في عدة أبواب دون أن يطلع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يعد مخالفة للقانون المالي. وفي التقرير حذر جهاز الرقابة من استمرار الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعتري السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا، مؤكداً أنه في ظل وجود تلك الاختلالات فإنه من الصعب تحقيق أهداف التنمية، بل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم تزايد المخاطر السياسية والاجتماعية. وأوضح التقرير أن مؤشرات التقييم لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م ولمستوى الاداء الاقتصادي تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية، والتي بدورها تهدد الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ويتجلى ذلك من خلال تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والتذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الإنكشاف للإقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً وانكماشاً في معدل نموه، حيث حقق نمو سلبي بلغ 15.30% في العام 2011م مقارنةً بمعدل نمو موجب قدره 6.8% في العام 2010م. وقد أكد التقرير أن تكلفة تلك الإصلاحات قد تكون مرتفعة سياسياً وشعبياً، وأن تحقيق الإصلاحات يفوق إمكانيات سلطة بعينها ويتجاوز قدرات جهة بذاتها، إلا أن التقاعس عن تنفيذها يعتبر خطيئةً في حق الوطن تستدعي المساءلة الرادعة. مؤشرات عجز الموازنة أكد تقرير الجهاز أن تنامي العجز في موازنة 2011م أدى إلى ارتفاع الدين المحلي والذي بلغ (1.898) مليار ريال، رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت حوالي (218) مليار ريال بسبب اعتماد تمويل العجز على أذون الخزانة، كما أوضح التقرير أن الحكومة آنذاك لجأت إلى تغطية العجز من خلال السحب على المكشوف بمبلغ (234) مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. وبحسب التقرير فقد بلغ صافي عجز الموازنة العامة الفعلي للسنة المالية 2011م حوالي (335.7) مليار ريال، بنسبة قدرها 5.17% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا العجز يتخطى الحدود الآمنة بحوالي 2.17 نقطة، ذلك أن 70% من العجز تم تغطيته من مصادر تمول تضخمية، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الحكومة بأنها ستقوم بتمويل العجز من مصادر حقيقية وليست تضخمية. وعزى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك العجز إلى الارتفاع المستمر في الإنفاق الجاري خصوصاً بند المرتبات والأجور والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والتي بلغت خلال العام 2011م حوالي (1.500) مليار ريال بنسبة 71.6% من إجمالي الإنفاق العام، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الذاتية إلى حوالي (476.8) مليار ريال بنسبة 26.6% مقارنةً ب (649.3) مليار ريال المحصلة في العام 2010م، يضاف إلى ذلك كله ضعف القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة. وأوضح تقرير الجهاز أن معالجة العجز المتنامي الناجم عن الاختلالات المزمنة لا بد أن يقوم على محورين، أولهما ترشيد الإنفاق الجاري من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال وقف عملية الهدر الحاصلة في بند المرتبات والأجور وكذا بند دعم المشتقات النفطية، ومواجهة تعثر المشاريع الاستثمارية، فيما يتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد العامة للدولة من خلال رفع قدرات وكفاءة عمليات التحصيل بما يضمن الحد من التهرب الضريبي والجمركي وبالتالي رفع الحصيلة الضريبية. وكشف التقرير أن أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح الموزنة العامة للدولة يتمثل في انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات والمنح الخارجية المتاحة، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات فاعلة تضمن رفع القدرة الاستيعابية وكذا رفع كفاءة استخدام تلك المعونات والمساعدات، وشدد على ضرورة أن يكون هذا على رأس أولويات الحكومة خاصة في ضوء تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن. الاختلالات في الاستخدامات بلغت الاستخدامات الفعلية من الموازنة العامة للعام 2011م( 2097.4) مليار ريال، بزيادة قدرها( 261.4 ) مليار ريال عن إجمالي الربط في الموازنة والبالغ ( 1836) مليار ريال. وبحسب التقرير فإن صافي التجاوز في الصرف في جميع أبواب الاستخدامات قد بلغ (504.6)مليار ريال، بنسبة 36.4% من إجمالي الربط المقدر في الموازنة، حيث بلغ التجاوز في الإنفاق الحكومي للمشتقات النفطية حوالي (324.8 )مليار ريال، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى( 179.8 ) مليار ريال دون إطلاع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) وهو مايعد مخالفاً للقانون المالي ولائحته. وأوضح التقرير استمرار ظاهرة اختلال هيكل الإنفاق العام وتحيزه لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ، حيث ارتفع الإنفاق الجاري بصورة ملحوظة خلال العام 2011م إلى مبلغ (1890.7) مليون ريال ليمثل نسبة 90.1% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 29%من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح التقرير أن 80% من الإنفاق الجاري في العام 2011م تركز في نفقات المرتبات والأجور ودعم المشتقات النفطية وأعباء الدين الداخلي، وهو ما يشير إلى محدودية أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبنتها الحكومة السابقة. وفيما يتعلق بدعم المشتقات النفطية أكد التقرير أن هذا الدعم يمثل أحد أهم الاختلالات والتحديات التي تعاني منها الموازنة العامة كونه يستحوذ على 29% من الإنفاق الجاري، ويفوق الإنفاق الاستثماري والرأسمالي البالغ (167) مليار ريال، مقترباً من إجمالي الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والأمن والنظام وحماية البيئة والسكان. كما أوضح التقرير تصاعد الأعباء السنوية المترتبة على المديونية الداخلية التي بلغت (218.1) مليار ريال بزيادة نسبتها 47% مقارنةً بالأعباء المسددة خلال العام 2010م، وكشف التقرير عن التراجع المستمر في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري عن السنوات الماضية ليصل في العام 2011م إلى (167.1) مليار ريال. وبين التقرير أن وجود الاختلالات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الإجراءات المرافقة لاستخدام الموارد المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري قد ساهم في تعثر وبطء تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كلفة التنفيذ وعدم الاستفادة من العوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى أنه ترتب على ذلك تنفيذ مشاريع خارج البرنامج الاستثماري المعتمد في موازنة 2011م، حيث بلغ عدد المشاريع التي نُفذت على هذا النحو واطلع عليها الجهاز (1405) مشروعاً، بتكلفة (14.2) مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المعتمدة في موازنة العام نفسه ولم تنفذ(5000) مشروع بتكلفة 146.8) مليار ريال، كما أن المشاريع المتعثرة منذ سنوات لدى عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة (1079) مشروعاً بتكلفة حوالي 50 مليار ريال. التعليم يُعد قطاع التعليم من القطاعات التي شهدت اختلالات عدة في الإنفاق العام، حيث أوضح الجهاز المركزي للرقابة أن إجمالي الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم للعام 2011م بلغ (344.5) مليار ريال، بزيادة قدرها 35 ملياراً عن العام 2010م، ورغم هذه الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم إلا أن مستوى أداء هذا القطاع شهد إخفاقات واختلالات عديدة، وهو ما أثر سلباً على مكونات العملية التعليمية بكافة مستوياتها، منها على سبيل المثال ضعف وقصور أداء الإدارة المدرسية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الاستيعابية في الفصول، وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري والذي أدى إلى تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري لقطاع التعليم بمكوناته المختلفة خلال 2011م بلغ 47.7مليار ريال بنسبة 68% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع البالغة 70 مليار ريال، بالإضافة إلى عدم الصرف على 231 مشروع كان مرصود لها 19.9 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 249 مشروعاً خارج البرنامج الاستثماري بحوالي 3 مليار ريال. وكشف التقرير عن وجود فجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، وكذا بين أعداد المعلمين الذكور والإناث. وأضاف التقرير أن هناك قصوراً وضعفاً واضحاً في الإجراءات الرقابية خلال جميع مراحل الاستلام والتسليم للكتب المدرسية والأثاث والتجهيزات المدرسية الأمر الذي سهل عمليات التلاعب بتلك التجهيزات.
