اشهر اليوم في العاصمة صنعاء وثيقه شبكه منظمات المجتمع المدني حول النظام السياسي والانتخابي الانسب لليمن . وتهدف الوثيقة الى بناء دوله مدنيه خالية من السلاح وايجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها اليمن كمشكله الجنوب وقضيه صعده وتهامة والمناطق الوسطى. كما تهدف الوثيقة التي اعلنت في مؤتمر صحفي إلى الاستغلال الامثل للثروات والقضاء على الفساد المالي والاداري الذي وجد خلال الفترة السابقة والعمل الى اعاده توزيع الثروة وايجاد حلول بديله لرفد الخزينة العامة للدولة بمصادر جديده للإيرادات، وتعزيز دور المرأة اليمنية في المشاركة الواسعة في الجانب السياسي وجميع التكتلات والاطياف السياسية في صنع القرار. وقال سلطان الرداعي في كلمه باسم الشبكة المنظمات المدنية، إن الوثيقة جاءت نتاج عدة لقاءات عقدت مع الاحزاب السياسية واللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب واعضاء من اللجنة الفنية للحوار الوطني وتم اخذ ملاحظات الجميع بعين الاعتبار . واقترحت الشبكة على ان يكون النظام اليمني في المرحلة المقبلة (برلماني) تتمركز السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء الذي يتم اختياره من قبل الحزب الفائز بأغلبيه مقاعد السلطة التشريعية . واضاف الرداعي لقد توصلت الشبكة من خلال مناقشات عده الى رؤيه بان يكون نظام الحكم المحلي اتحادي فيدرالي، حيث تكون ثروه ما فوق الارض مثل الزراعة والضرائب والعقارات، ملك للإقليم ولا يتقاسم الاقليم والدولة المركزية شيء منها وما تحت الارض مثل النفط والغاز والذهب وغيرها فتقسم بنسبه 75% للإقليم و25% للمركزية. يشار الى ان المنظمة عملت من أجلت هذه الوثيقة خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2012م بتنسيق من المعهد الديمقراطي الوطني ودعم من سفاره مملكة هولاند كبداية للمشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في العملية السياسية وتطبيق مبادى الحكم الرشيد في اليمن.