قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان المعمري أن الإصلاح ناقش مع شركائه في المشترك مصفوفة القضايا التي يفترض أن يقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأقروا رؤية موحدة إزاء ذلك. وأكد شمسان في حوار صحفي – تنشر الصحوة نت نصه - أن المشترك اقر ال12 نقطة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي، في حين تم إضافة نقاط اخرى من قبل اللجنة الفنية للإعداد للحوار، فأصبحت 20 نقطة، مؤكدا بأن تنفيذ ما ورد في هذه النقاط البوابة الحقيقة في موضوع التهيئة للحوار الوطني". وعن القضايا التي يجب أن تطرح على طاولة الحوار قال شمسان، إن اللجنة الفنية رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية، المتضمن القضايا الرئيسية، ومنها الاتفاق على موضوعات الحوار، والتي قال إن من أبرزها معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، ومتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، والقضايا ذات البعد الوطني، وكذا موضوع التنمية. وأوضح رئيس الدائرة السياسية للإصلاح أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حددت القضايا المطلوب انجازها وتنفيذها، مؤكداً أن هناك الكثير مما تم تنفيذه وانجازه وأهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية، والبدء بهيكلة الجيش بصدور القرارات الأخيرة، والإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، والاستمرار في نقل السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
نص الحوار
* في البداية نود أن نعرف منكم فيما يخص المبادرة الخليجية، ما الذي تم انجازه، وما الذي تبقى؟
- المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حددت الكثير من القضايا المطلوب انجازها وتنفيذها، وفي هذا السياق فإن ما تم تنفيذه وانجازه حتى الآن الشيء الكثير ومنها: تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية، والبدء بهيكلة الجيش بصدور القرارات الأخيرة، والإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، والاستمرار في نقل السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتبقى البدء في عقد مؤتمر الحوار، واستكمال نقل السلطة، وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اليمنية، واستكمال هيكلة الجيش وتوحيده.
* وما آخر التطورات بشأن عقد مؤتمر الحوار؟
- اللجنة الفنية للإعداد والتهيئة للحوار الوطني رفعت تقريرها للأخ رئيس الجمهورية، المتضمن القضايا الرئيسية، ومنها الاتفاق على موضوعات الحوار، والتي من أبرزها معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، ومتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، والقضايا ذات البعد الوطني، وكذا موضوع التنمية.
وفيما يتعلق باعتماد نسب تمثيل المكونات الأساسية الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة تم الاتفاق عليها، وتضمن التقرير مجموعة من القضايا أهمها كيفية اختيار هيئة رئاسة الحوار الوطني، وأمانته العامة ولجنة التوافق، ولجنة المعايير والانضباط، واللجان المتفرعة عنها، وعددها 9 لجان، وكثير من القضايا الإجرائية.
* ما هي رؤية الإصلاح حول مصفوفة القضايا التي يجب أن يقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني؟
- مصفوفة القضايا التي يفترض أن يقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ناقشها الإصلاح مع شركائه في المشترك، والتوجه العام أن يدخل المشترك برؤى متفق عليها حول مجمل القضايا التي سيتم مناقشتها في المؤتمر، والتي أشرنا إلى أهمها سابقاً.
* ما هو المطلوب بشكل أكثر وأهم من أجل التهيئة لمؤتمر الحوار؟
- المشترك اقر ال12 نقطة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي، وتم اضافة مجموعة من النقاط قبل اللجنة الفنية للإعداد للحوار، فصارت 20 نقطة، نعتقد بأن تنفيذ ما ورد في هذه النقاط يعتبر من وجهة نظرنا في اللقاء المشترك البوابة الحقيقية في موضوع التهيئة للحوار الوطني.
* وكيف تنظرون إلى سير تنفيذ قرارات هيكلة الجيش؟
- فيما يتعلق بهيكلة الجيش صدرت قرارات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وقد قوبلت بترحاب كبير من كافة الأطراف، والمطلوب الآن إصدار قرارات جديدة تفصيلية لتلك القرارات الإجمالية، والخطوة الإيجابية أن يبدأ العام الجديد 2013 بتدشين العام التدريبي للقوات المسلحة اليمنية بعد صدور القرارات، وهي تبعث برسائل تطمينية للرأي العام الداخلي والخارجي.
* وماذا بشأن رفض المشترك وكتله البرلمانية لمشروع قانون الحصانة الذي أحاله البرلمان للجان خاصة؟
- بيان المشترك أشار إلى أسباب الرفض، كما تطرق لها الكتل، وأهمها أنه يمثل آراء وتوجهات طرف واحد، وتم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة وفي مقدمتها كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، فوق أنه مخالف لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
* أضحت قضية تدفق الأسلحة إلى اليمن قضية مؤرقة، خصوصاً مع ما تتسبب فيه من مشاكل كبيرة، كيف تنظرون إلى هذه المشكلة.
- مشكلة تهريب السلاح إلى البلاد ليست وليدة اليوم، لكنها قضية موجودة منذ عهد النظام السابق، وهناك تقارير ومؤشرات كثيرة، تؤكد بأن أطراف في النظام السابق وراء عمليات تهريب السلاح من وإلى اليمن، وخصوصاً من اليمن إلى الجارة السعودية، إلا أنها توسعت في الفترة الأخيرة والذي يستفيد منها هم أطراف محسوبة على النظام السابق، ونحن نطالب اللجنة العسكرية ووزارتي الدفاع والداخلية بالوقوف أمام هذه القضية، ومتابعتها، والعمل على إيقافها، وضبط كل الجهات التي تقف وراءها، ومحاسبتها وإحالتها إلى القضاء، وإحكام كل المنافذ البحرية والبرية لكبح عملية التهريب والمتاجرة بالسلاح.