أكد المشاركون في الندوة التعريفية بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية ، ضرورة إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المضي نحو المستقبل ويعالج كافة آلام وجراح الماضي وبما ينسجم و المعايير الدولية . وناقشت الندوة التي نظمها المركز اليمني للعدالة الانتقالية بصنعاء اليوم وشارك فيها عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين اليمنيين النسخة الأخيرة من قانون العدالة الانتقالية من خلال ثلاثة محور رئيسية تناول المحور الأول برئاسة النائب شوقي القاضي وعبد الله القدسي وتحدث فيه السفير مروان عبد الله عبد الوهاب نعمان حول مبادئ العدالة الانتقالية ونماذج من الدول التي طبقت العدالة الانتقالية. وركز المحور الثاني برئاسة النائب عبد الله المقطري وعزيز الصرمي وتحدثت فيه فائزة السليماني حول المقارنة بين مشروعي القانون الوزاري والرئاسي حسب وزارة الشئون القانونية ، وأهم الفوارق التي اشتمل عليها القانونين. فيما تناول المحور الثالث برئاسة السفير عبدالله نعمان وفائزة السليماني و كتب مادته خالد الجمرة وقدمه المحامي محمد العروسي حول مدى انسجام المشروعين مع المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية الدكتور ياسين عبد العليم القباطي ، اكد أهمية القانون الذي يهدف إلى أنصاف الضحايا وجبر الضرر وتعويض المظلوم بحيث يكون راضيا متنازلا عن الظلم الذي وقع عليه عن طيب خاطر من ذاته ،ولا يجبر على التنازل عن حقه المسلوب بأمر من الحكومة ،مؤكدا ان ذلك لن يتم إلا عبر عدالة قضائية ولجان حقوقية يديرها متطوعون من منظمات مدنية. ولفت إلى اهمية اصلاح المؤسسات التي لم تذكر في القانون إلا بطريقة الخجل ،ولا يمكن أن تصلح مجتمع إلا بوجود مؤسسات خالية من الفساد وقادرة على إدارة العمل بشفافية ونزاهة. هذا واثريت الندوة والمؤتمر الصحفي بالعديد من المدخلات والمناقشات المستفيضة من قبل المشاركين والإعلاميين.