أكد المشاركون في الندوة التعريفية بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية ضرورة إصدار قانون للعدالة الانتقالية بما يلبّي كل المعايير الدولية ويحقّق العدالة والمصالحة الاجتماعية وفق أفضل معايير العدالة الاجتماعية. وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها المركز اليمني للعدالة الانتقالية في صنعاء أمس باتخاذ المعايير الدولية كأساس في تنفيذ قانون العدالة الانتقالية، وعدم الالتفاف على بنودها من قبل بعض الأطراف السياسية، مشدّدين على أن قانون الحصانة لا يعني إسقاط الحقوق حسب قانون العدالة الانتقالية الدولية. رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية الدكتور ياسين عبدالعليم القباطي أكد أهمية القانون الذي يهدف إلى إنصاف الضحايا وجبر الضرر وتعويض المظلوم، بحيث يكون راضياً متنازلاً عن الظلم الذي وقع عليه عن طيب خاطر من ذاته، ولا يُجبر على التنازل عن حقه المسلوب بأمر من الحكومة. مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا عبر عدالة قضائية ولجان حقوقية يديرها متطوعون من منظمات مدنية، لافتاً إلى أهمية إصلاح المؤسسات التي لم تذكر في القانون إلا بطريقة الخجل، ولا يمكن أن يصلح مجتمع إلا بوجود مؤسسات خالية من الفساد وقادرة على إدارة العمل بشفافية ونزاهة، وفي مقدمتها المؤسسات الأمنية والقضائية. وناقشت الندوة النسخة الأخيرة من قانون العدالة الانتقالية من خلال ثلاثة محوار رئيسة، تناول المحور الأول برئاسة النائب شوقي القاضي وعبدالله القدسي، وتحدّث فيه السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان حول مبادئ العدالة الانتقالية ونماذج من الدول التي طبقت العدالة الانتقالية. وركّز المحور الثاني برئاسة النائب عبدالله المقطري وعزيز الصرمي، وتحدّثت فيه فائزة السليماني على المقارنة بين مشروعي القانون الوزاري والرئاسي حسب وزارة الشؤون القانونية، وأهم الفوارق التي اشتمل عليها القانونان. فيما تناول المحور الثالث برئاسة السفير عبدالله نعمان وفائزة السليماني وكتب مادته القاضي خالد الجمرة وقدّمه المحامي محمد العروسي مدى انسجام المشروعين مع المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن. وأثريت الندوة التي أدارها شوقي القاضي، عضو مجلس النواب وحضرها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بالعديد من المدخلات والمناقشات المستفيضة من قبل المشاركين.