الأسبوع الماضي كان حافلاً بالنسبة لليمن ، فقد استقبل وللمرة الأولى في تاريخه مجلس الأمن برئيسه وكل أعضائه ، وهي ربما المرة الأولى التي يشد مجلس الامن رحاله بهذا الشكل والحجم نحو بلد ما. سوف لن أخوض في التحليلات التي تتحدث عما وراء هذه الزيارة من «مآسي » أبرزها خضوع مختلف القوى السياسية للأجنبي واعتماده سنداً بديلاً للشعب الذي ينبغي أنها تنطلق منه وتمثله وتخدم مصالحه . مايعني في هذه المقالة هو التوقف عند دلالات هذا الحدث وأهميته والرسائل التي ينبغي علينا جميعاً في اليمن أن ندركها ونتعامل معها بالجدية المطلوبة . وقبل الحديث عن تلك الرسائل والدلالات أعتقد أنه من المفيد الإشارة إلى حديث رئيس مجلس الأمن الحالي ، السفير مارك ليال جرانت ، مندوب بريطانيا ذلك أنه تحدث عن جملة نقاط في غاية الأهمية أبرزها : أن مجلس الأمن سيتخذ عقوبات رادعة بحق كل من يعمل على عرقلة عملية نقل السلطة ، وأنه سيتم إعلان تلك الأطراف بالإسم في جلسة مجلس الأمن القادمة ، وأن بعض الأطراف في الحراك الجنوبي ستشارك في الحوار الوطني ، و التعهد بتأمين كافة الظروف للمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية والخاصة بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية ، و التشديد على أهمية الإيمان بقانون العدالة الانتقالية والمحاسبة ، و التأكيد على أنه سيتم تقديم دعم لليمن في اجتماع أصدقاء اليمن المقبل . المتمعن في ما ذكر أعلاه لابد أن يصل إلى قناعة بأن المجتمع الدولي لا يلعب في اليمن ، وأنه غير مستعد للتفريط بالتقدم الذي حصل في اليمن ولو كان طفيفاً، وأنه مجمع على إنجاح النموذج اليمني في نقل السلطة. لقد تابعت كثيراً ما كتب عن الرسائل التي أراد مجلس الأمن توجيهها من خلال انتقاله إلى صنعاء ، وأستطيع إجمالها فيمايلي : إن مجلس الأمن أصبح مستعداً للإصغاء إلى صوت الشارع اليمني المطالب بإسقاط الحصانة عن علي عبدالله صالح ومحاسبته هو ومن معه بسبب عرقلتهم للتحول السلمي في اليمن، وأن المجلس جاهز لاتخاذ كافة الاجراءات الرادعة في هذا الصدد ، خصوصاً وأن هناك تقارير شبه مؤكدة تشير إلى ان صالح هو من يعرقل عملية التحول من خلال تمسكه برئاسة حزب المؤتمر..وعليه يرى العديد من الخبراء أن مجلس الأمن أصبح جاهزاً لاتخاذ قرار ضد صالح، استناداً إلى القرار 2151 ، إذا ما استمر في عرقلة المسار في اليمن . إن مجلس الأمن واستناداً إلى قراراته السابقة التي يلتزم فيها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه ، جاهز لبحث، بل ويبحث بالفعل اتخاذ اجراءات أو «ضغوط» ضد علي سالم البيض وضد القادة الذين يدعون للانفصال ويرفضون المشاركة في الحوار الوطني . إن مجلس الأمن بانتقاله إلى اليمن أراد أن يوجه رسالة لا لبس فيها لقادة الجيش والأجهزة الأمنية مفادها أن توحيد الجيش والأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمجلس وأنه لن يسمح بإفشال هذه العملية تحت أي ظرف . إن مجلس الأمن جاهز للاستجابة لمطالبات الحكومة والشعب اليمني بفرض عقوبات دولية على كافة القوى التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية مهما كانت هذه القوى ومهما كانت الجهات التي تقف خلفها وتساندها ..هذه تقريباً هي مجمل الرسائل التي أجمع العديد من المهتمين بالشأن اليمني على أن مجلس الأمن أراد أن يوجهها لليمنيين من صنعاء وليس من نيويورك . وعليه فإن جلسة مجلس الأمن الدولي القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليمن ، وعلى الجميع أن يدرك أن المجتمع الدولي لا يمزح وأن صبره قد نفد تماماً كما نفد صبر الشعب اليمني. [email protected]