شدّد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد أنّ اليمن «لن تسمح لإيران أو أي بلد آخر اختراق أمن البلاد واستقرارها في كل الظروف ومهما كانت الصعاب»، متهماً في الوقت ذاته طهران بتهريب الأسلحة إلى اليمن وتجهيز عصابات خارجة على القانون. وأكّد الوزير في حوار مع «البيان»الإماراتية ، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2013) المقام في أبوظبي، أنّ «أمن الإمارات وكل دول مجلس التعاون الخليجي وأمن اليمن يعتبر منظومة واحدة لا تتجزأ، معرباً عن تطلّع بلاده وقواتها المسلّحة إلى اليوم الذي تصبح فيها مؤسساتها الدفاعية جزءاً من منظومة الدفاع الخليجي». لافتاً إلى أنّ ذلك ينسجم ومتطلّبات المسألة الدفاعية لدول التعاون الخليجي ككل، موضحاً أنّ «اليمن وقواته المسلّحة لن يكون إلّا عنصر قوة وعزّة». وأعرب ناصر أحمد، وفي أعقاب مشاهدته عروض وتدريبات القوات المسلّحة الإماراتية، عن كبير ثقته في القدرة على الدفاع عن النفس وكيان الأمة، موضحاً أنّ ما شاهده يدعو للفخر والاعتزاز ويرفع المعنويات. ووصف وزير الدفاع الأوضاع ب «الجيّدة» وأنّها تسلك دروب الاستقرار فيما بدأت عجلة التنمية في الدوران، مشيراً إلى أنّ اليمن «مرّت بمرحلة صعبة للغاية كادت تعصف وتدمّره وتتسبّب في إحداث تشظّيات والمبادرة الخليجية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة وعبرت بها إلى بر الأمان، مبيّناً أنّ الأمور تمضي نحو الأفضل يوماً عن آخر رغم الصعوبات الأمنية والعدائيات التي توجّه نحو اليمن والتي كان آخرها شحن الأسلحة الإيرانية التدميرية، مردفاً القول: «صحيح قد تكون إمكاناتنا محدودة ولكن إرادتنا قويّة ومعنوياتنا عالية وثقتنا بالله سبحانه وتعالى وشعبنا كبيرة بما يمكّننا من ردع كل العدائيات». وحول عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني والمدى المتوقع لإتمامها، أشار الوزير إلى أنّ «هيكلة الجيش مثّلت إحدى أبرز التحدّيات التي واجهت القيادة السياسية والعسكرية منذ نشوب الأزمة وما أعقبها من أحداث»، موضحا أنّ «عملية تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية اليمنية سارت ولا تزال وفق خطة مدروسة ومَزمنّة». واصفاً العملية ب «غير السهلة» باعتبارها تقوم على أساس إجراء عملية إصلاحات جذرية لمؤسسة سيادية عانت سابقاً وإبّان الأزمة السياسية من انقسامات وتوتّر، أمرٌ فرض إنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار بناءً على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، باعتبارها الجهة المعنية بإعادة تنظيم وتحديث وهيكلة المؤسسة الدفاعية على أسس وطنية. وعن أبرز العراقيل والتحدّيات التي تواجه عملية الهيكلة، قال ناصر أحمد، «هيكلة الجيش واجهت ولا تزال صعوبات ترجع في المقام الأول إلى طبيعة تركيبتها خلال العقود الماضية، لتؤدي مهام وأدوار خارج سياق مسؤولياتها الدستورية والقانونية، باعتبارها كما هو مفترض مؤسسة وطنية دفاعية محايدة ولاؤها يجسد الشعار: لله والوطن والثورة، ما أدى إلى اختلالات في ولائها وأداء مهامها وواجباتها وقوامها ومنظومتها الإدارية والتنظيمية وتصنيفها القتالي والعملياتي، متراكمات جعلت مهمة إنجاز الهيكلة مهمة مركّبة ومعقّدة. وأضاف الوزير أنّه «وعلى الرغم من كل كذلك استطاع الجيش تجاوز الكثير من المعوّقات، منها التي يحاول البعض وضعها أمام إنجاز إعادة الهيكلة»، لافتاً إلى أنّ «الإرادة السياسية والعسكرية للقيادة العليا ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي للخروج بالوطن إلى بر الأمان، تجلّت واضحة في القرارات الصائبة والقوية التي أتخذها بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والتصميم على تنفيذها كما تصميمه على تنفيذ قرارات أخرى بشأن مؤتمر الحوار الوطني ومختلف القضايا الوطنية، باعتبار كل تلك القرارات منظومة متكاملة تنبثق من مضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتصب في إطار تطبيقها سيراً بالبلاد على طريق مرحلة جديدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وأبان أنّ المطلوب يتمثّل في استيعاب موجبات وضرورات الالتفاف حول قيادة الرئيس هادي من كل أبناء اليمن وفي مقدمتهم القوى السياسية الفاعلة والشباب باعتبارهم صناع التغيير للعبور بالوطن إلى المستقبل المنشود. وكشف ناصر أحمد عن وجود توجّه جاد للقيادة اليمنية لإعادة تعريف دور الجيش ومهامه في المستقبل، مشيراً إلى أنّه «وعندما تحدّث عن أبرز عوائق إعادة الهيكلة وما تمّ إنجازه بشأنها أشار إلى أنّ كل ما يقومون به ابتداء من صدور قرارات الرئيس هادي فيما يخص الجيش والأمن وجهود الوزارة تندرج في سياق أهدافها مهمة إعادة تعريف دور الجيش ومهامه وواجباته في الحاضر والمستقبل انطلاقاً من الدستور والقانون»، مشيراً إلى أنّه «يأتي في السياق نفسه إعادة رسم السياسة الدفاعية ومضامين العقيدة العسكرية للجيش اليمني، وتتم من خلال ذلك إعادة تعريف مهام وواجبات القوات المسلحة بما يعيد اعتبارها وهويتها الوطنية لتكون جيش الشعب والوطن». وأبان وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أنّ «الخطة الرئيسية للجنة الشؤون العسكرية بشأن هيكلة المؤسسة الدفاعية هي خطة مزمّنة وعلى مراحل تمتد إلى العام 2014»، لافتاً إلى أنّ «تمديد زمنها حال اقتضت المهام والحاجة لصياغة رؤية أكثر ديناميكية، باعتبار أنّ الغرض من الهيكلة يتمثّل في تطوير وتحديث البنى والأسس الرئيسية لوحدات القوات المسلحة وفق أساليب علمية عسكرية مدروسة هدفها تطوير وتحديث هذه المؤسسة الوطنية السيادية، لكي تكون في أعلى درجات المهنية العسكرية».