ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وسبل معالجتها. وأقر الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد، ووزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان، ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، رفع ما توصل إليه المجتمعون من نتائج إلى القيادة السياسية واقتصار معالجة هذا الأمر على السلطات العليا في البلدين. ودعا الاجتماع مختلف وسائل الإعلام إلى عدم التصعيد وإفساح المجال واسعاً للقيادة السياسية لمعالجة هذا الأمر.. واعتبر القرار السعودي قرارا سياديا، ولا يقتصر على اليمنيين فقط بل يشمل جميع الجنسيات، مشيرا إلى احترام اليمن لسيادة كل دولة. وأكد الاجتماع سعي الحكومة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية لمنح العمالة اليمنية امتيازات خاصة حتى لاتتأثر بقرار تعديل نظام العمل في المملكة. وبحسب مصدر في إدارة الجوازات اليمنية بمنطقة حرض الحدودية "رحلت السلطات السعودية خلال الأسبوع المنصرم قرابة 18 ألف يمني من أراضيها". وتصاعدت مؤخرا عمليات ترحيل اليمنيين من السعودية، ويرجع السبب إلى قانون العمالة الجديد الذي اعتمدته كشرط أساسي للعمالة الأجنبية والذي ينص على وجوب أن يكون العمل الذي يمارسه الأجنبي في إطار ما تحدد له التأشيرة أو في منشأة كفيله.