منذ أول عام تولي فيها الرئيس على عبد الله صالح مقاليد الحكم في اليمن، بدأت معاناة" الحاج محمد عبد الله الحيلة" الذي فقد عمله في ورشة النجارة التي كان يمتلكها بعد أن أغلقت أربعة شوارع تحيط بمنزلة في حي"الحصبة" وسط العاصمة صنعاء، لوجود سكن الرئيس سابقا في ذلك الحي. وعلى الرغم من تعهد الفقيد العميد "محمد إسماعيل" للحاج الحيلة عام 1980 بدفع إيجار لمحلات يستأجرها لورشته وتعويضه عن الإضرار التي تلحق به يوميا جراء جواره سكن الرئيس بتوظيفه أو احد أبنائه، إلى أن تلك الوعود بقت حبيسة الأدراج وربما قضت نحبها بمجرد رحيل صاحبها. وتقول رسالة موجهة من وزارة حقوق الإنسان إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية إن الرجل "لديه حقوق خاصة تم حرمانه من الاستفادة منها لأسباب أمنية، حيث يملك منزلا واقع داخل منطقة عسكرية تابعة لقيادة الحرس الخاص، والتي من خلالها تعرض لأضرار مادية كبيرة".غير أن الحيلة يقول في شكوى وجهها لوزارة حقوق الإنسان إنه لا يستطيع التحكيم أو بيع البيت الذي يملكه من أي شخص، ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل في محلات الإيجار مع ورشة كان يقتات منها مع أسرته. مرت السنوات والرجل يستأجر محلات ولم يدفع له ريالا، كما لم يوظف هو ولا أحد من أبنائه ، لتبدأ سلسلة المراجعات التي أثقلت كاهل الرجل، فالإزعاج كما يقول الحيلة "يمكن نتحمله"، لكنه أكد عدم قدرته تحمل وجود عسكر جوار منزله ومعسكر ومنطقة أمنية تحيط به من كل جانب، عارضاً على رئيس الجمهورية – في عدد من المطالبات- شراء منزله حتى يتمكن من الرجوع إلى عمله السابق وتأمين مستقبل أبنائه، مختتما مطالبته للرئيس بالقول" إما جوار بمعروف وبكامل الحقوق والغرامات أو تسريح بإحسان بأي مبلغ شئت في ثمن البيت أو بأي طريقة ترضيكم".