لجنة شركاء وحلفاء للإعداد والتهيئة للحوار الوطني.. إرهاصات ثقة بين فرقاء العمل السياسي وتجارب توافقات سابقة تكبح جماح الأمل وتضع أطراف الأزمة الوطنية أمام مسئوليات إضافية، تحتم عليهم الإفادة من رياح الفرصة الأخيرة لقيادة سفينة الوطن نحو شاطئ الأمان.. عناوين بارزة لمشهد سياسي بالغ الحساسية والتعقيد..تحاول الصحوة تلمس معالم الرشد في رماله المتحركة عبر رزنامة استفهامات ملحة طرحتها على طاولة رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ سعيد شمسان * كيف تقرؤون المشهد الوطني في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية؟ في تقديري المشهد وصل إلى حالة من التعقيد على جميع الأطراف العاملة على الساحة الوطنية، ولا شك أن جملة الظروف والمعطيات فرضت نفسها وأفرزت هذا التعقيد، سواء الوضع السياسي أو الوضع الأمني، وفي مقدمة ذلك الوضع الاقتصادي، وأعتقد أن الوضع السياسي اليوم عكس نفسه على كافة مفردات الحياة، والأمر صار جد خطير، والنذر كارثية ولا شك أن الحياة اليومية للمواطنين وصلت إلى حالة من الانسداد والقلق والاضطراب النفسي. اليوم التاجر اليمني على مستوى البقالة يرفض أن يبيع بالريال اليمني، وهذا يؤشر على أننا مقدمون على مشهد معتم مما يستدعي جميع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية أن يتداعوا لإنقاذ ما تبقى من حياة اليمنيين وأمن واستقرار وطنهم. * ثمة من يذهب في تشاؤمه إلى أبعد من ذلك فيرى أن السياسة في اليمن تسبق الاقتصاد، وأن الشارع يسبق السياسة، ما جعل الأزمة أكثر تعقيدا، خاصة وأن طرفي النظام غير معنيين كثيرا بالملف الاقتصادي، والتوافقات التي تتم لا تقدم معالجات لهذا الملف؟ هذا الأمر له شقان، الأول، وهو أن الوضع السياسي مؤثر على جميع مفردات الحياة وهذا صحيح، بل هذه نظرتنا في المعارضة، فنحن نقول أن المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمة، هو إصلاحات سياسية، فإذا تمت هذه الإصلاحات السياسية فذلك سينعكس على جميع مفردات المشهد اليمني بما فيها الجانب الاقتصادي. والشق الثاني يقول أن الجانب الاقتصادي اليوم صار في مقدمة وأولويات واهتمامات الناس، وهذا صحيح وهنا تكمن عملية التعقيد، فاليوم الساسة يرون أن المدخل للإصلاحات هو الإصلاحات السياسية، والمواطن العادي يرى أن المدخل الأساسي لحل الأزمة هو معالجة الحالة الاقتصادية المتردية والمتدهورة وتحسين وضعه المعيشي، وبالتالي فالوجهان صحيحان. * مبعث اختلاف الأولويات بين السياسي والمواطن؟ طبعا المواطن ينظر إلى حالته المعيشية ووضع أسرته الاقتصادي المتردي، لكن السياسي ينظر إلى أبعد من ذلك فهو يرى أن النقطة الأساسية التي ينبغي أن ينظر إليها الناس ويتعاطون معها هي الإصلاحات السياسية، لأنه إذا صلح الوضع السياسي فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على جميع القضايا الأخرى بما فيها تحسن الوضع الاقتصادي. * لكن السياسي حتى ينجح بحاجة إلى أنصار وجماهير ومؤيدين فكيف بإمكان الجماهير أن تساند السياسي في أجندته ورؤاه ما دامت أولوياته مغايرة؟ الأجندة ليست مغايرة ولكنها متكاملة ونحن في المشترك نولي هذه القضية اهتماما كبيرا، ولذلك نحن في بياننا الأخير للمجلس الأعلى للمشترك أكدنا على خطورة الوضع الاقتصادي ودعونا السلطة إلى سرعة معالجات حقيقية تحاشيا للكارثة المحققة في حياة اليمنيين، بمعنى آخر نحن لم نغفل هذه القضية بل نعتبرها قضية أساسية وجوهرية ولذلك تعاطينا معها في جميع المحطات المختلفة، بل إننا دعونا اليوم السلطة إلى تنفيذ ما تبقى من مراحل إستراتيجية الأجور لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، لقناعتنا أن هذا الإجراء، أصبح ملحا وصار يحتل أولوية متقدمة في حياة اليمنيين. * حتى لو نفذت السلطة هذه الإستراتيجية فإن ذلك لن يعالج الأزمة الاقتصادية؟ صحيح، ولذلك فنحن دعونا إلى معالجة شاملة لكل مفردات الوضع الاقتصادي. * ألا ترون أن هناك مسوغات موضوعية لتدهور العملة الوطنية؟ أعتقد أن جميع السياسات التي انتهجتها حكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة، سياسات كلها فاشلة، وبالتالي القضية تعقدت بصورة تدريجية حتى تراكمت وصارت على هذا النحو، وهذا ما دعا الأطراف الإقليمية والدولية للتداعي لإنقاذ اليمن من الكارثة المحدقة به في مختلف الجوانب وبالذات الجانب الاقتصادي، فجاء مؤتمر لندن، والرياض، وبرلين, والإمارات، وسيكون الاجتماع الأخير خلال هذا الأسبوع تقريبا في نيويورك، في هذا السياق معنى ذلك أن إهمال السلطة وعدم قيامها بوضع السياسات والمعالجات الناجعة للأزمة الاقتصادية هو الذي أدى إلى هذه النتيجة الحتمية، وقد كنا نسمع تصريحات المسئولين في الحكومة أن اليمن لم تتأثر حتى بالأزمة المالية العالمية، وهذا طبعا كان نكرانا وتعاميا عن حقيقة الوضع الاقتصادي. ولذلك تتعالى اليوم النذر والصيحات من هنا وهناك بوجوب إنقاذ الوضع الاقتصادي في اليمن. * في مرحلة الانسداد السياسي كانت الأوضاع الاقتصادية مستورة وما إن جاء الاتفاق الأخير حتى بدء الانهيار المريع.. فهل يؤشر هذا على أن هناك من يريد أن يلفت نظرنا كمواطنين إلى أن الاختلاف رحمة؟ وجهة نظري ربما تختلف مع هذا الرأي، فالتوافق الذي تم لم يكن مرتبطا ارتباطا مباشرا بالوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، لأننا نحن والمؤتمر الشعبي العام منذ فترة طويلة نسير في اتجاه الحوار وجاء هذا التوافق نتيجة لسلسلة من التفاوضات والتشاورات واللقاءات حتى وصلنا إلى هذا التوافق، وهو نتيجة طبيعية في تقديري، لكن ترافق هذا الاتفاق مع الوضع الاقتصادي المتردي أعطى انطباعات لدى الناس وكأن السلطة أرادت أن تحمل جزء من أعبائها وأخطائها ومسئولياتها على المعارضة وهذا تقريبا غير وارد على الأقل في الفترة الراهنة، ونحن نتفاعل بحساسية مع هذا الموضوع، لكننا في المقابل نعتقد أنه لابد أن نسهم مع شركائنا في الحياة السياسية في هذا البلد في وضع معالجات تنقذ شعبنا ومجتمعنا من أي انهيار قادم صارت مؤشراته شاهده للعيان. * وما تعليقكم على من يقول إن التحديات اليوم أكبر من أدوات الحسم؟ في تقديري الموضوع يتطلب فقط إرادة صادقة، والاعتراف بالأزمة بمظاهرها المختلفة والشعور بالمخاطر المحدقة، واستشعار المسئولية من قبل الجميع وفي مقدمتهم السلطة سيسهم في إيجاد الحلول والمعالجات بشكل جيد وإيجابي وهذا ما نطمح إليه. * ما نقاط النور التي يمكن تلمسه في الاتفاق الأخير بين المشترك والسلطة؟ أعتقد أنه جاء كفرصة وفرصة أخيرة كما جاء في تعبير المعارضة في بيانها الأخير لتدارك ما يمكن تداركه في الجوانب المختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية وصولا لإنقاذ الوطن من الكارثة المحدقة به. * هل تعني جملة (فرصة أخيرة) أن المشترك سيكون له تصرف آخر أم أنه يدرك أن الأمور ستخرج عن السيطرة؟ نحن نريد أن ننبه إلى خطورة الوضع، ونشحذ الهمم ونستفز المشاعر لدى الأطراف كلها، بأن تقف بمسئولية وجدية تجاه الوضع المأزوم والمتفاقم في البلد بحيث تكون عاملا مساعدا في إيجاد الحلول والمخارج للأزمة بمظاهرها المختلفة وبشكل سريع قبل فوات الأوان وحتى لا يتسع الخرق على الراقع. * ومن أين يكتسب هذا الاتفاق قيمته في اعتقادكم؟ من شعور الجميع بأن هناك مشكلة وأزمة يتوجب البحث عن حلول لها. * في علم السياسة يقولون أنه لا قيمة لاتفاق ما لم تسوى الاستحقاقات السياسية لجذر الأزمة التي يتمحور حولها.. فأين الاتفاق الأخير من جذر الأزمة؟ أتفق مع هذا القول، ونحن عندما نتحدث عن الاتفاق الأخير يجب علينا ألا ننسى أنه مرتكز على اتفاق فبراير، واتفاق فبراير مضمونة ومحتواه يرتكز على القضايا الأساسية والجوهرية وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية الكفيلة بتطوير النظام السياسي والانتخابي بما فيه القائمة النسبية كما ورد في البند الأول من اتفاق فبراير، ومن هنا يكتسب هذا الاتفاق أهمية استثنائية. * الحياة السياسية في اليمن أشبه برمال متحركة ما يجعلنا نتساءل عن القوانين الناظمة لهذه الحركة؟ بالنسبة لنا في المعارضة حددنا المشكلة في جذر الأزمة المتمثل في حكم فردي يتحكم بكل مفاصل الحياة على الساحة، فغياب الدستور، وغياب القانون، وتجاوز شركاء الحياة السياسية كل هذه المفردات تشكل عقبة أمام أي مخرج يتوق إليه الناس في هذا البلد، وما ندعو إليه في المشترك هو سيادة القانون، وتطبيق الدستور، والالتزام بقواعد الشراكة الحقيقية بين أطراف العملية السياسية، ومن مضمون هذه القضايا الأساسية هناك قضايا متفرعة عنها، مثل الاقتناع بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة تكفل للمواطن اليمني التعبير بصدق عن إرادته وهمومه وتطلعاته. * وهل تعتقد أن الفرصة ما زالت سانحة لقيام الانتخابات؟ يجب ألا نتحدث عن هذه القضية بشكل مبكر لأن هذه القضية مرتبطة بجملة قضايا ومتطلبات، فحتى تتم الانتخابات وفقا لاتفاق فبراير، لابد من توفر أجواء مناسبة لإجراء هذه الانتخابات، وهناك متطلبات لقيام انتخابات بهذا الشكل وهي إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة دون انتقاء. * ما أبرز هذه المتطلبات؟ سجل انتخابي نظيف، لجنة انتخابات محايدة ومستقلة، حيادية الإعلام والمال العام والجيش والأمن، وهذه المفردات كلها قواعد أساسية لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة. * وهل هناك مؤشرات قادرة على تشكيل أمل منطقي في إمكانية بحث هذه المتطلبات وإنجازها؟ نعم، هناك إمكانية كبيرة إذا تم التوافق على التعديلات التي جاءت في البند الثاني من اتفاق فبراير المتعلقة بإجراء تعديلات قانونية، أي قانون الانتخابات، وأن تضمن هذه القضايا المتفق عليها كنصوص قانونية بحيث لا يمكن لطرف من الأطراف أن يتحايل عليها أو يتجاوزها بل تستوجب الالتزام بها بحكم القانون وقوته. * ألا ترى صعوبة الوصول إلى هذا المطلب خاصة وأن من يطلع على محضر الاتفاق الأخير يجد أنه ليس هناك مرجعية تحاكم، ولا ضمانات، ولا سقف زمني محدد؟ القضية ببساطة في هذا الموضوع أن الشركاء الذين انضووا في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني، هم المعنيون بإيجاد هذه القضايا وتوفيرها حتى نصل إلى النتائج المرجوة، وهذا الأمر يحمل المتحاورين والشركاء مسئولية وطنية إضافية في هذه اللحظة الراهنة. * يقولون إذا أخفضت السلطة صوتها تجاه المعارضة فهي تريد شيئا منها وإذا رفعت صوتها فهي لم تحصل على ذلك الشيء.. فما الذي أخذته السلطة منكم حتى تخفض صوتها اليوم؟ لم تأخذ السلطة شيئا ولم نأخذ نحن كذلك، بالعكس نحن وقفنا عند نقطة معينة من خلال اللقاءات والتشاروات الماضية طوال الفترة الماضية في 2006-2007-2008م، وصولا إلى اتفاق فبراير، لم نصل إلى كل النتائج التي كنا نريدها الذي تضمنه اتفاق فبراير، التعديلات الدستورية، تطوير النظام السياسي، تطوير النظام الانتخابي بما فيه القائمة النسبية وإنجاز سجل انتخابي صحيح من خلال قيد وتسجيل جديد. * كيف ترون دعوة الرئيس لجعل الأربعاء موعدا لبدء لحوار؟ أعتقد أن المعني بهذه القضية هم الطرفان: المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه من خلال لجنة الإعداد والتهيئة، هذان الطرفان هم المعنيون بأن يلتقوا ويحددوا موعد اللقاء بعد أن يهيئوا الظروف لعقد مثل هذا اللقاء، وبالتالي أعتقد أن الدعوة كانت سابقة لأوانها والمهم أن يتم عقد اللقاء في أقرب فرصة وهذا ما سيتم بالفعل إن شاء الله. * ما الخيارات المتاحة في حال لم تنجح اللجنة في التوصل إلى قواسم مشتركة تمكنها من وضع أجندة وبرامج لمعالجة الأزمة؟ دعنا نتفاءل بأننا سنصل إلى نتائج طيبة، من خلال توفر الجدية والمصداقية في أعمال الإعداد والتهيئة للحوار وهذا ما يجب أن يتحقق فآمال اليمنيين تتطلع لتلك النتائج. * الاتفاق الأخير بينكم وبين الحزب الحاكم شمولية متطورة حسب توصيف البعض ما تعليقكم؟ هذا الاتفاق كان أمرا لابد منه، فإن يكن هناك توافق وشعور بالمسئولية تجاه الوضع المأساوي الذي وصل إليه الشعب في هذه المرحلة، فذلك مؤشر جيد وإيجابي. * أبرمت عدة اتفاقات بين المشترك والحزب الحاكم لم تر النور الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل: لماذا يتجاهل المشترك حقيقة أن السيل لا ينسى طريقه؟ المحاولات التي قمنا بها في الفترة الماضية نابعة من حرصنا على أمن واستقرار هذا الوطن، وعلى تحسين حياة الشعب، وهذا الحرص هو الذي جعلنا نتحمل تعنت الطرف الآخر في جميع المحطات والاتفاقات السابقة. وعلى كل نحن اليوم أمام مشهد جديد يختلف تماما عما كانت عليه الأمور قبل اتفاق فبراير، فالمهددات صارت اليوم حقيقية، وصار الجميع يشعر بلسع حرارتها، ومن هنا سأكون متفائلا بأن الطرفين بشركائهما وحلفائهما سيكونون جادين في هذه الدورة من الحوار والتي ستتبع مرحلة الإعداد والتهيئة لوضع المعالجات الحقيقية والمحددة للأزمة بتجلياتها المختلفة وهذا ما نصبو إليه ونسعى إلى تحقيقه مع شركائنا في المرحلة القادمة. * قبل أسبوع كان هناك لقاءا موسعا لقيادات المشترك المركزية والمحلية.. ما حيثيات وطبيعة هذا اللقاء؟ كان اللقاء اعتياديا ودوريا، فهذا اللقاء هو اللقاء التشاوري الرابع من هذا النوع لكنه جاء في أوضاع استثنائية منحته أهمية إضافية، ونحن نعتقد أن العمل المؤسسي جزء هام من عمل أي تكتل أو تحالف، ولذلك فنحن نرسي عملا مؤسسيا بإجراء اللقاءات الدورية للقيادات المركزية والمحلية على نحو دوري منتظم أسوة بما نقوم به في اجتماعات المجلس الأعلى للمشترك والهيئة التنفيذية ومكونات المشترك الأخرى. ونسعى من خلال تنفيذ اللائحة التنظيمية والداخلية للقاء المشترك أن يكون عملنا مؤسسيا، يرفد التجربة الديمقراطية في بلادنا. * جدول أعمال اللقاء؟ المحضر السابق، التقرير الدوري للهيئة التنفيذية، ومن ثم الاتجاهات العامة لخطة اللقاء المشترك حتى نهاية هذا العام. * خلاصة التقرير المقدم؟ تشخيص للأوضاع، ورؤية المشترك لمعالجة الأزمة الوطنية بمختلف تجلياتها ومظاهرها، والحراك في المحافظات الجنوبية وأحداث صعدة، هذه تقريبا أبرز معالم التقرير السياسي للهيئة التنفيذية. * وما القرارات والتوصيات التي خلص إليها اللقاء المشترك؟ خلص اللقاء إلى جملة من القرارات التنظيمية والسياسية وقد تحدث البيان السياسي عن المشهد السياسي، فيما أحيلت القرارات التنظيمية إلى تكوينات المشترك لمتابعتها وتنفيذها. * أهم القرارات السياسية؟ تأكيد مبدأ الحوار وأهميته، مباركة الاتفاق الأخير بين المشترك والحزب الحاكم، الدعوة إلى وقف التداعيات في صعدة ومديرية حرف سفيان، وحذرنا الطرفين من هذه التداعيات، وطالبنا بإطلاق المعتقلين والمحتجزين على ذمة هذه الأحداث. * فيما يتعلق بملف صعدة والحزب الحاكم يرى أنه ما دام وقد قبل الحوثيون بأن يكونوا من شركاء المشترك في الحوار، فإنه يتوجب على المشترك أن يقوم بدور فاعل في إرساء السلام في صعدة من خلال الضغط على الحوثيين؟ أعتقد أن الاتفاقات التي تمت بين الحوثيين وبين السلطة أكثر بكثير من الاتفاقات التي تمت بين الحوثيين واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وفي اعتقادي أن هذا الاتفاق كان خطوة إيجابية وكان أبرز معلم فيه هو قناعة الحوثيين بالحوار الوطني ومعالجة القضايا من خلال الحوار الذي لا يستثني أحدا، وهذا ما ندعو إليه نحن والحزب الحاكم على حد سواء، أما الاتفاقات بين الحوثيين والسلطة فكثيرة ونحن دعوناهم في بيان المشترك الأخير إلى أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بينهما وتنفيذ ما ورد في تلك الاتفاقات. * فيما يتعلق بملف شورى الإصلاح، بماذا كانت معنية في هذه الدورة الاستثنائية؟ هي دورة استثنائية متعلقة بتعديلات اللائحة الداخلية والتنظيمية للتجمع اليمني للإصلاح والهادفة لتطوير العمل السياسي والتنظيمي على مستوى الساحة الوطنية، كما نوقش في هذه الدورة موضوع التحضير للمؤتمر العام الخامس الدورة الأولى، وهي دورة معنية بالانتخابات لتكوينات التجمع اليمني للإصلاح المركزية والقاعدية. * وهل تأتي هذه التعديلات اللائحية استجابة موضوعية لتطور تنظيمي أم لمستجدات سياسية؟ للأمرين معا. * كلمة أخيرة؟ نأمل أن نصل نحن وشركاؤنا مع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إلى النتائج المرجوة التي يتطلع لها أبناء الشعب اليمني في هذه اللحظة التاريخية الصعبة والمعقدة، وأن نسهم إسهاما إيجابيا في وضع المعالجات للأزمة الوطنية الشاملة بكل مظاهرها، وأن نزرع الأمل في نفوس المواطنين، في إمكانية تحقيق مستقبل مشرق وآمن للوطن ينعم في ظله جميع أبنائه.