أكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة إلقاء القبض على شيخ نافذ في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة كان قد أقدم على اختطاف طفل الجمعة الماضية . ونقل موقع الأعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة ألقت القبض على رجل -40عاماً- مع ابنه على خلفية قيامهما باختطاف فتى في ال16 من عمره بمديرية القناوص.
وأشار : إلى أن الرجل وهو(شيخ) قام باختطاف الفتى الذي كان على خلاف شخصي مع ابن الشيخ. موضحة أنها أحالت الشيخ مع ولده لإجراءات التحقيق بتهمة الاختطاف. وكان موقع "الصحوة نت " قد نشر خبر قيام شيخ نافذ بمديرية القناوص بمحافظة الحديدة على اختطاف طفلين بينما كانا يسيران مساء الجمعة المضية على الخط الرئيسي في مدينة القناوص خط حرضالحديدة. واكد أن شهود عيان قيام مرافقي الشيخ "على بن على قوزي" مندوب المديرية للمجلس المحلي بالمحافظة ورئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمحافظة الحديدة، بإجبار الطفلين "خالد احمد كزابة، وعلى عمر كزابة" – يبلغا من العمر 14 عاما - ولاذوا بالفرار على متن سيارة إلى مكان مجهول. واتهم كزابة الشيخ "على بن علي قوزي" ومرافقيه باختطاف نجله وطفل آخر كان بجواره إلى مكان مجهول قبل المغرب - لا يزالان مخطوفان حتى كتابة هذا الخبر- محملا المسؤولية الشيخ القوزي عن مصير الطفلين وما يترتب على عملية الاختطاف من مضاعفات نفسية وجسدية.
وأضاف كزابة إن الشيخ ومرافقيه لم يكتفوا بذلك بل قاموا بمهاجمته مع عدد من أقاربه عندما كانوا في طريقهم إلى إدارة الأمن للشكوى وتقديم بلاغا للإدارة الأمن وأصابوا ثلاثة أشخاص من قريته وهم "عبد الرحمن يحيى نوح- أصيب بطعنة بجنبية"، و"احمد على احمد كزابة - إصابة بطعنة في يده"، و"مشعل عبد الرحمن" وجميعهم يرقدون في المستشفى.
وطالب كزابة الذي رابط بجوار إدارة الأمن الجهات الأمنية سرعة التحرك لتحرير الطفلين، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء في حق الطفولة ومحولة إشاعة الرعب وإقلاق الأمن والسلامة العامة للمجتمع وإثارة المشكلات والأزمات في المجتمع، محذرا في السياق ذاته من مغبة قيام نافذين جر المديرية إلى نزاعات لا تخدم احد سوى أهداف من يتقطعون للمواطنين محاولين إثارة الرعب لدى المواطنين.
من جهته طالب التجمع اليمني للإصلاح بمديرة القناوص في بيان -حصلت الصحوة نت عل نسخة منه - الجهات الأمنية بسرعة التحرك والإفراج عن الطفلين المخطوفين وإعادتهما إلى أسرتهما ومحاسبة من قام بهذا العمل الإجرامي وتقديمه للقضاء حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه مس حياة وأمن المواطنين. وحمل البيان الأجهزة الأمنية مسؤولية تحرير الطفلين وسلامتهما وإعادتهما إلى أسرتهما والقبض على المجرمين المتهمين بعملية التقطع هذه والتي تعد نوع من أنواع الحرابة في القانون اليمني.
وحذر الإصلاح من محاولة جهات نافذة باستغلال موقعها في الدولة لممارسة هذه الجرائم في محاولة لإقلاق الأمن وجر الأهالي إلى مشكلات وثارات عفا عليها الزمان، مؤكدا بأنه لا علاج لمثل هذه الأعمال المشينة سوى الأمن والقضاء العادل