أقر فريق بناء الدولة اليوم خطة عمل الفريق للشهرين التاليين للجلسة العامة الثانية وذلك بعد إدخال الملاحظات والتعديلات التي توافق عليها أعضاء الفريق يوم أمس سواء ما يخص مشروع أسس بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه). كما ناقش الفريق الأهداف العامة وآليات العمل إضافة الى الاتفاق على محددات عامة للدستور ومصفوفة مبادئه واستيعاب قرارات فرق العمل بعد الجلسة العامة الثانية في اسس ومبادئ الدستور والتي يأتي من اهم النشاط في هذا الجانب استعراض القرارات الناتجة عن الجلسة النصفية وما يشكل منها مبادئ وأسس دستورية يتم التأكيد من صياغتها وتسكينها في الدستور بحسب درجة علاقتها بمحاور بناء الدولة ، واستيعاب مشاريع القوانين في الاسس والمبادئ الدستورية . واستعرض الفريق نقاط التوافق والاختلاف أثناء المناقشة التي ينبغي أن تكون معمقة لرؤى هوية الدولة والاستمرار في المناقشة للوصول الى توافق أو قرار أو حد اعلى من التوافق مع الاخذ بعين الاعتبار لمخرجات فريقي القضية الجنوبية وقضية صعده أثناء النقاش حول شكل الدولة عوضا عن الأخذ بالاعتبار أيضا آلية العمل عن مناقشة مشروع المواصفات العامة والخاصة للجنة صياغة الدستور. واستمع الفريق إلى قراءة الورقة المطروحة عليه من مكتب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص الى اليمن السيد جمال بن عمر والمتضمنة جملة من الاسئلة الرئيسية المتعلقة بالدستور اضافة الى ملحقات خاصة بالقضايا الدستورية الاخرى التي يمكن دراستها وكذا قضايا متعلقة بتصميم نظام الحكومة اللامركزية والعناصر المكونة للدستور وتلتي تنقسم الى جزأين بحيث يشمل الاول مخطط عام لما يمكن ان يغطيه الدستور فيما يشمل الاخر سرد ما يمكن ان يشمله الدستور موضوع بموضوع ن وقد فتح بابا النقاش حول الموضوع . وحول سير عمل الفريق على ضوء ما تم التوصل اليه من مقاربة للرؤى المختلفة لكافة المكونات ورفع التقرير النهائي الذي سيعرض بالجلسة العامة الثانية الى هيئة رئاسة المؤتمر قال رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد مارم أن الفريق وبعد استعراضه لجميع الرؤى المطروحة من قبل الاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية قام بمناقشتها طوال فترة الشهرين الماضيين وفي ختام الامر قام بتقديمها في تقرير الى رئاسة المؤتمر دون ان يضع كم سنبة التوافق كقرارات نهائية لعمل الشهرين الماضية موضحا في تصريح خاص للمركز الاعلامي اه تم وضعها كرؤى مطروحة على اساس ان يتم النقاش فيها بشكل تفصيلي خلال المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة القرارات النهائية وهو الامر الذي أكد أيضا على أن التقرير سيتم إقراره من رئاسة المؤتمر .
