أكد ممثلو التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني، على وجود جهاز رقابي فعال تحت اسم "الهيئة الوطنية العليا للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد" لمراقبة أعمال الإدارات الحكومية المختلفة والجهات والهيئات التابعة للقطاع العام والمختلط بهدف حسن سير الإدارة والحفاظ على المال العام وحمايته من الفساد ومنع الاستغلال السيئ للسلطة. وأوضح أعضاء الإصلاح في فريق استقلالية الهيئات، في رؤى حول الأجهزة الرقابية، أن تعدد الأجهزة الرقابية وتفاوت درجتها مع وحدة الهدف، يكلف الخزينة أعباء مالية كبيرة ويضعف دور الرقابة، ولا يحقق الهدف المرجو منها بشكل دقيق وسريع. "الصحوة نت " ينشر خلاصة هذه الرؤى: مقدمة: تعيش أجهزة الرقابة في بلادنا من تكدس الملفات والتقارير ونتائج المؤسسات الميدانية للمؤسسات الحكومية دون أن تجد هذه المؤسسات طريقها العملي للمحاسبة والمعاقبة وللثواب والعقاب كما أن التضارب والتعدد قد أدى إلى إضعافها وفشلها وهو ما يوجب علينا جميعا إعادة النظر في أدائها وآلياتها والبحث عن الأسلوب الأفضل والأنجع بما يحقق الشفافية والقضاء على الفساد. - وجود جهاز رقابي فعال لمراقبة أعمال الإدارات الحكومية المختلفة والجهات والهيئات التابعة للقطاع العام والمختلط بهدف حسن سير الإدارة والحفاظ على المال العام وحمايته من الفساد ومنع الاستغلال السيئ للسلطة. - لا بد أن يسهم هذا الجهاز في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب : وذلك من خلال محاسبة المسيء وتقديمه للعدالة ومكافأة المحسن وتشجيعه. - توحيد أجهزة الرقابة تحت مسمى (الهيئة الوطنية العليا للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد) لأن تعددها وتفاوت درجتها مع وحدة الهدف يكلف الخزينة أعباء مالية كبيرة ويضعف دور الرقابة، ولا يحقق الهدف المرجو منها بشكل دقيق وسريع. - على جهاز الرقابة أن يوجد الآلية التي تتجاوز التعقيد والتطويل في إجراءات المحاسبة، وتمكن القضاء من سرعة رد المال العام ودفع الفساد ومحاكمة المفسدين. - تبعية أجهزة الرقابة للسلطة التنفيذية أمر لا يستقيم مع واجباته ومهامه ولذلك نقترح أن يستقل جهاز الرقابة مالياً وإدارياً ويكون لمجلس النواب حق الإشراف عليه. - يجب أن يكشف الجهاز عن بياناته وإصداراته للرأي العام بهذا يحق للمواطنين والمهتمين حق الاطلاع عليها والاستفادة منها في رفع دعاوى الفساد. - بالإمكان الإطلاع على قوانين الرقابة في الخليج وفي تركيا ومصر للاستفادة من مؤسساتها ونجاحها . النص الدستوري المقترح : (يتم إنشاء جهاز رقابي موحد للدولة يسمى (الهيئة الوطنية العليا للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد) ويبين قانون إنشائها سلطاتها واختصاصاتها وشروط منتسبيها، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتكون تقاريرها علنية، وينتحب أعضاؤها بالأغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب، وللمجلس حق الإشراف عليها).