واصل فريق بناء الدولة اليوم نقاشه حول السلطة التشريعية وطرح جملة من الملاحظات على مقترحات لجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي. وارتأى عدد من أعضاء الفريق التأكيد على أنه تم الاتفاق فيما يخص النظام الانتخابي على القائمة النسبية المغلقة وأن تحدد مهام المجلس النيابي (الغرفة الأولى) بارتباطه بالحكومة والمواطنين في حين تكون مهام الغرفة الثانية (المجلس الاتحادي) ضبط الاجراءات داخل مجلس النواب وعدم تمرير أي مشاريع الا بالتوافق في القرارات إضافة الى تحديد نوع القرارات التي يجب تمريرها أو المصادقة عليها وبموافقة المجلس الاتحادي. وشدد أعضاء في بناء الدولة على ضرورة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للتمثيل في المجلس الاتحادي بالنسبة للأقاليم التي قد تكون البعض منها صغيرة والبعض الآخر كبيرة على أن تكون المؤهلات لا تقل عن البكالوريوس لمن أراد أن يكون عضوا في هذين المجلسين. واتفق الفريق على عقد جلسات مسائية للجنة المختصة لاستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات مع الرجوع إلى الرؤى التي تقدمت بها المكونات الممثلة بالحوار الوطني وكذا الاطلاع على ثلاثة نماذج من الدساتير المختلفة، كما تم إضافة عبدالعزيز جباري وعبدالكريم دماج إلى عضوية اللجنة المعنية بوضع التفاصيل للسلطة التشريعية والقضائية وكذا للنظام الإداري للدولة. وقد وقع 41 عضوا من بناء الدولة على مذكرة موجهة إلى لجنة التوفيق للمطالبة بالالتزام بأحكام النظام الداخلي المادة (41) الفقرة ب وإعادة المواضيع المختلف فيها المرفوعة للجنة إلى الفريق للبت فيها في حال أن لجنة التوفيق عجزت عن التوفيق بين المكونات والأفراد بشأنها. وكان رئيس الفريق الدكتور محمد مارم قد أوضح للأعضاء في بداية اجتماع اليوم على ما دار في لجنة التوفيق يوم أمس حيث ناقشت اللجنة القرارات غير المتفق عليها وكذا المادة الدستورية المقترحة بشأن الكوتا مشيرا إلى أن لجنة التوفيق توافقت على إلغاء عدد المتحفظين وهما (2) وبالتالي إعادة النسبة إلى فوق ال(90%)، وبالنسبة للتشريع كانت هناك آراء برفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية إلا أن رأي آخر أراد عدم وصول الموضوع لرئيس الجمهورية (خشية أن يقع تحت طائلة فتاوى التكفير) وهو الأمر الذي جعل أعضاء التوفيق يقررون عدم البت في هذا الموضوع مرجحا أن يتم إعادة هذه القضية إلى بناء الدولة وفقا للنظام الداخلي.