مؤلم ومحزن أن تقرأ أو تسمع أن سجناء معسرين ماتوا في السجن بعد مضي عشر سنوات من انتهاء مدة محكوميتهم وآخر بعد سبع وثالث بعد خمس سنوات، كما ذكر ذلك مدير عام إدارة التأهيل والإصلاح العقيد عبدالله الحكيم والذي يحذر من وجود سجناء آخرين هم في طريقهم للموت داخل السجون لذات السبب. قد تكون أصوات المعسرين وأناتهم داخل السجون من أقل الأصوات سماعا لأنها بين أربعة جدران ولا يسمع المعسر إلا صدى صوته وما يدرك عمق المعاناة إلا المهتمون وذوو الاختصاص والذين يصطلون بنار هكذا محنة وأسرهم.
يأتي رمضان للمرة الثالثة، ومعتقلو شباب الثورة في السجن يقاسون آلام حجز الحرية والبعد عن أسرهم وذويهم، تتكوم همومهم وآلامهم لايبددها إلا يقينهم وإيمانهم بنظافة ثورتهم الشبابية وبراءتها من كل ما يهدف خصومها إلصاق التهم الزائفة بها وبشبابها. وكم هو محزان أن تستخدم تعبيراً من مثل أن الثورة في المعتقل مادام بعض شبابها في السجن، والأشد إيلاماً أن يتعامى القضاء عن بقاء معتقلي شباب الثورة في السجون، وخاصة النيابة العامة التي ننتظر منها تصحيح تعاملها الخاطئ مع شباب الثورة، وكنا نأمل أن نلمس ولو قدراً يسيراً من التعاطي مع المعتقلين بمهنية لتغسل وجهها الملطخ بالسواد مع هذا الملف. كما كنا نأمل في هذا الشهر الكريم أن نسمع صوت المنظمات الحقوقية مجلجلاً ينافح عن هؤلاء المظلومين الذين يسعى خصوم الثورة أن يبقوهم كأسباب لمساومة أو الابتزاز السياسي، مهما كان الظلم الفادح على هؤلاء الشباب الذين نكنّ لهم كل حب وتعظيم على ثبات موقفهم. ونستطيع أن نقول أن الموقف المشرف والصادق تجاه هؤلاء المعتقلين كان من شباب الثورة الذين حضروا الأسبوع الماضي إفطاراً مع إخوانهم المعتقلين في السجن المركزي تعبيراً عن أن كل معتقل حاضر في وجدان شباب الثورة الذين يتألمون لآلامهم والتهم باقون عل موقفهم تجاه المعتقلين وضرورة الإفراج عنهم جميعاً من جميع السجون والمعتقلات، ويظل هذا الأمر هدفاً من أهداف الثورة التي يجب أن يتحقق. المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي يؤكد أنه لا يوجد أي نص قانوني أو مبرر لبقاء المعتقلين من شباب الثورة في المعتقل، وإنما من باب الابتزاز السياسي وجعل قضيتهم محل الصراع السياسي أو الابتزاز السياسي والرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وعد أن يفرج عنهم وللأسف حتى الآن لم ينفذ وعده. ويضيف الآنسي – في تصريح للصحوة - وهؤلاء المعتقلون مايزالون في السجن رغم أنه لم يثبت شيء ضدهم أي شيء والاعتقال غير قانوني، وإنما إرضاء للمخلوع وبقاياه وإبقاء هذه القضية ليتم الابتزاز بها ليتم طي وتسوية جرائم ارتكبت بحق الثوار وإطلاق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الثوار. وعن القضاء أين دوره في مثل هكذا قضايا، يقول: لو كان لدينا قضاء لما كنا خرجنا في ثورة، الثورة لم تصل إلى مؤسسات الدولة وما تزال هذه المؤسسات تخضع للوبي وإذا كان النائب العام، وهو الذي عينه المخلوع، وهو الذي تصل إليه أوامر الرئيس عبدربه منصور هادي ولا ينفذها، رغم أنه يصرح أنه لا يوجد ما يدين المعتقلين، فماهو الذي تنتظره من قضاء تم أمننته وعسكرته وتسييسه ولم يتم تحريره، ولا يزال مسلسل التحاصص على أساس سياسي ومناطقي وطائفي جاري على قدم وسائق. وأضاف: نحن ننتظر من الرئيس هادي أن ينفذ وعوده بهذا الأمر وتصريحات الرئيس هادي عن الثورة وشبابها لا معنى لها وشباب الثورة في المعتقلات يفترض أنها تحت امرة الرئيس هادي ومسئوليته. وعن الوضع النفسي للمعتقلين، قال المحامي الآنسي لاشك أن وضعهم صعب، الناس لهم سنوات بعيدين عن ذويهم لاشك أنها معاناة، ومن المعتقلين من تدرج ما بين سجن الأمن القومي والسياسي، وأخيراً في السجن المركزي ثالث رمضان وهم ينقلونهم في سجون مختلفة، لاشك أن الوضع النفسي سيكون متعب للمعتقلين، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والأسرية هم في حالة ابتلاء وكرب كانت شديدة على أنبياء، فما بالك بأناس عاديين. وأشار الآنسي أن هناك مسئولية أخلاقية وقانونية في ذمة القوى السياسية التي رضيت بالتسوية السياسية وكانت واحدة من الشروط التي قامت عليها التسوية السياسية أن يتم إطلاق جميع المعتقلين من شباب الثورة. الآن هذه مسئولية قانونية وأخلاقية أن تلتفت إلى هذا الموضوع وتعطيه أهمية.
اجراءات باطلة المحامي أحمد الرحابي من جهته قال إن بقاء المعتقلين إلى اليوم بشكل واضح وجلي أنه مخالف للقانون تماماً، بمعنى كل معتقل أو شخص يتم القبض عليه وفق إجراءات محددة واضحة وضحها قانون الإجراءات الجزائية من إصدار أمر بإلقاء القبض عليه ثم القبض عليه، أولاً أنه يكون هناك أمر قضائي بإلقاء القبض عليه، وأن يكون هناك جريمة ارتكبت، وبمعنى أن هناك إجراءات معينة يجب إتباعها، كل المعتقلين الآن في السجون لا توجد إجراءات قانونية سليمة تم بموجبها القبض عليهم ومعنى ذلك أنهم معتقلون خارج إطار القانون، واعتقالهم باطل وأي إجراء يتم اتخاذه فهو باطل لأن مابني على باطل فهو باطل هذا من ناحية. وأضاف الرحابي – في تصريح للصحوة - من ناحية ثانية أن هؤلاء بعد الإجراءات الباطلة التي تم بموجبها القبض عليهم لم يعاملوا وفقاً للقانون، فتم إخفاءهم قسرياً لشهور، وبعد إحالتهم للنيابة مضت شهور بل بعضهم مضت سنة أو سنتين وهو معتقل دون أن يحال إلى النيابة لأن قانون النيابة الجزائية يوجب أن تجدد النيابة الحبس بعد سبعة أيام ومن ثم 45 يوماً ووضع أقصى مدة لأي قضية جنائية سواء كانت جسيمة أم غير جسيمة لا يتجاوز مدة التحقيق أمام النيابة عن ستة أشهر المادة (191) تقول إن مضى على التحقيق أمام النيابة مدة ستة شهور ولم يحل المتهم إلى المحكمة أو لم يعلم بإحالته إلى المحكمة فإن الإفراج عنه يكون وجوبي أي أنه واجب على النيابة أن تفرج عن المتهم بغض النظر عن الإجراءات الباطلة التي تمت، أن تفرج عنه بعد ستة شهور من تاريخ بدء التحقيق معه. وعن سؤالنا لماذا لم يفرج عنهم ونحن اعتدنا في رمضان ان تنزل لجنة التفتيش القضائي والنيابة ليتم إطلاق معتقلين أو مسجونين خارج إطار القانون وهؤلاء الناس لهم الأولوية خاصة ونحن في الشهر الكريم؟ قال الرحابي أولاً: هناك متعلقات قانونية بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية عطل بعض أجهزة السلطة القضائية وهناك خلل تشريعي يجب أن يتدارك بأسرع وقت ممكن لأنه أوقف وزير العدل لمجلس القضاء أيضاً أبطل هيئة التفتيش القضائية أيضاً هناك أجهزة موقفه مما يترتب عليه تعطيل مصالح الناس وقضاياهم ومظالمهم، ويجب أن يتدارك هذا بتشريع سريع. الأمر الثاني بغض النظر عن أنه الشهر الكريم يجب أن يفرج عنهم والذي أوصل الأمر إلى هذا الحد هو عندما تتعامل النيابة العامة بالسياسة في المسائل الجنائية هنا يذبح القانون عندما تدخل السياسة في الشأن القضائي يذبح القانون بالفعل السياسي. والنائب العام تعامل في كثير من قضايا معتقلي الثورة تعاملاً سياسياً مما جعل حقوق هؤلاء المعتقلين مهدرة، ونحن نعلم الظروف والوقت الذي جاءت بالنائب العام الحالي الى النيابة، ويعلم القاصي والداني بالظرف المعين والوقت المعين والأهداف المعينة وتعامله السياسي هذا أدى إلى أن تظل مظالم الناس مستمرة دون مراعاة الأوضاع القانونية لهم ودون مراعاة لما يوجبه القانون تجاههم. وعن سؤالنا له من يتحمل المسئولية القانونية في هذا الظرف؟ خاصة وهؤلاء الناس أبرياء فمن حقهم أن يعيشوا حياتهم الطبيعة مع أسرهم خاصة في هذا الشهر الكريم؟ قال: لاشك في ذلك أنه من حق المعتقلين أن يفرج عنهم ويعيشوا حياتهم الطبيعية وأن يعوضوا أيضاً عن الجرم الذي ارتكب بحقهم بسبب اعتقالهم خارج إطار القانون. لكن المسئولية الآن مسئولية تضامنية بين المسئول الأول وهو النائب العام الذي يجب عليه أن يحمي المجتمع الذي يمثله وينوب عنه فهو من يمثل المجتمع وينفذ القانون فيهم، وهو المسئول الأول في هذه القضية. ثانياً هناك مسئولية تتحملها السلطة القائمة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وأيضاً مسئولية أخلاقية يجب أن تتحملها منظمات المجتمع المدني لتحريك مثل هذه القضايا، ومناصري حقوق الإنسان من أجل أن ينال هؤلاء حقهم من الإفراج والتعويض وعودتهم إلى أسرهم وأهاليهم.
نضال نساء وأطفال وأشير في ختام هذا القرير أننا نشارك أسر المعتقلين وأطفالهم حزن الفقد والبعد ولن أنسى الإشادة بالثبات الكبير والتسامي فوق الآلام والمتاعب الذي تحلت به أسر المعتقلين نساء وأطفالاً، صغاراً وكباراً، وظلت خلال شهور السنوات الماضية تناضل وتقيم الاعتصامات والمخيمات، وتحملت جفاء النيابة العامة والتغافل عن اعتصامهم رغم عدالة قضيتهم وإنما كان ذلك الجفاء والتنكر لجميل الثوار ومعتقليهم وشهدائهم إرضاء للمخلوع ليس إلا. ولا ننسى أن نحيي صمود أطفال المعتقلين الذين يكبرون بعيداً عن آبائهم وقاسوا ألم الفقد وحرموا حنان الأبوة غذاء روح الأطفال الغضة التي تعتبر كالماء للورود. كما نحيي زوجات المعتقلين وأمهاتهم اللاتي تحملن فراق أزواجهم وأبنائهم وظلت تكابد الخوف من المصير المجهول لهم ومما يلاقيه فلذات الأكباد في الغرف المظلمة من زبانية المخلوع الذين تجردوا من إنسانيتهم وظهروا وكأنهم سياط تحركها آلات تفتقد الإنسانية ومشاعرها.
