أقيم في العاصمة صنعاء عصر الجمعة بمقر منظمة شباب توداي اللقاء التأسيسي الاول للمنظمة اليمنية لمكافحة الفساد (حصاد) ، بحضور عدد من الشخصيات الاكاديمية وعدد من الناشطين والمثقفين والكتاب والصحافيين. وفي الملتقي القى منير الماوري كلمة عبر فيها عن تفاؤله بإمكانية أن تتحول المنظمة الى فاعل رئيسي وقوي في عملية مكافحة الفساد كونها أول منظمة وطنية مستقلة تؤسس من أجل ذلك. وقال الماوري في كلمته أن الفساد في اليمن شبكة ومنظومة منسجمة ويؤازر بعضها بعضا ، وتعمل على حماية أفرادها من خلال الحيلولة دون محاسبتهم وتقديمهم للنظام والقانون، ولذلك لابد من العمل الجماعي المتآزر الذي يتمكن من خلاله مؤسسي واعضاء المنظمة من تجاوز التحديات التي ستفرزها عملية الصراع مع الفاسدين بمختلف مستوياتهم ونفوذهم مشيرا إلى أن نسبة الفاسدين في الحكومة الجديدة 50% وهي كانت جزء من النظام القديم الذي ثار الشعب ضده مؤكدا أنه لا يمكن بناء دولة أبدا في ظل وجود الفساد . من جهته ألقى الاستاذ أحمد التاج بيان المنظمة فيما ألقى الصحفي رداد السلامي نبذة تعريفية عن المنظمة وأهدافها ، فيما تم انتخاب كلا من الاستاذ منير الماوري رئيسا مؤقتا للمنظمة والدكتور احمد الكمال أمينا عاما مؤقتا لحين ترتيب وضعية المنظمة وهيكليتها. وبحسب المنظمة فإنها تسعى المنظمة اليمنية لمكافحة الفساد "حصاد "إلى محاربة الفساد ومكافحته و تعزيزالحكم الصالح والمفاهيم الديمقراطية في المجتمع من خلال ما يلي: -كشف فساد المسؤولين اليمنين من أصغر موظف الى أكبر موظف ونشر ذلك للرأي العام. -جمع الأدلة التي تدين ذلكم المسؤول وتقديمها للنيابة والقضاء والمطالبة بمحاكمته وتغيره. -التعريف بالكفاءات اليمنية ذات الخبرة والنزاهة والكفاءة في كافة المجالات ومطالبة الجهات الرسمية بتعينها. -دعم وتشجيع المسؤولين الناجحين وإبراز نجاحهم للرأي العام . -توعية المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره الإجتماعية والسياسية والإقتصادية -إحداث الوعي وتوسيع الادراك بأهمية مناهضة الفساد وحماية المصالح العامة والمال العام. -كشف التأثير السيئ للفساد على الوئام والتماسك الاجتماعي وعلى عملية التنمية المستدامة والاضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني والثروة القومية. -توجيه أهتمام الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني نحو أهمية النشاط المعادي للفساد، وأهمية كشف مواقع الفساد وفضحها والاصرار على أصلاح الأوضاع. -تشجيع ثقافة وممارسات الشفافية والتداول الحر للرأي والمعلومات وإرساء قواعد ومستلزمات بناء الحكم الصالح عبر تعزيز الديمقراطية والرقابة والمحاسبة والتي بدورها تأسس لمنع الفساد. -رصد وتشخيص القصور الهيكلي في نظم المحاسبة العامة في الادارات الحكومية، وفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.