تقدمت الجمهورية اليمنية بطلب رسمي الى السلطات المختصة في الولاياتالمتحدة لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً المعلن عنهم وغير المعلن وآخرهم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت قبل أيام د.عبدالوهاب الحميقاني,أمين عام حزب الرشاد بتمويل القاعدة وهو الأمر الذي نفاه وأدانه حزبه وقوى سياسية والحكومة اليمنية. وقدم سلم الطلب القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال لقائه به أمس في واشنطن. وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى القرار الرئاسي الامريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية. وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب .. أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية. وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية. المسؤول الأمريكي أشاد من جانبه بجوانب التعاون بين اليمنوالولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة هذه الأفة .. لافتا الى أنه سيتم دراسة الطلب اليمني والرد عليه في اقرب وقت ممكن. وقال :" نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".