أفاد تحقيق أممي بأن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه فيهم من جانبي الصراع بسوريا "تضخمت" مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات أثناء الأسابيع القليلة الماضية تضمنت تعذيبا وإعداما وأخذ رهائن. وقال كبير محققي الأممالمتحدة في قضايا حقوق الإنسان باولو بينيرو إن التحقيق حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات، وذلك إلى جانب أربع قوائم سرية للمشتبه فيهم من الجانبين كانت قد وضعت حتى الآن. وأكد بينيرو أن "قائمة الجناة" تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام، كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين، وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط فيها لهجمات بالبراميل المتفجرة، "وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم". وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير/كانون الثاني وحتى 10 مارس/آذار شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة بالمحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم. وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت "بشدة" المحتجزين، بينما استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أعدموا محتجزين، ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة أثناء الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى. كما استخدم تنظيم الدولة -وفق التقرير- مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز، وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى، وهو موضوع ما زال موضع تحقيق من قبل اللجنة. ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من عشرين محققا ومدعية الأممالمتحدة السابقة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، وكان قد تشكل في سبتمبر/أيلول 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع.