أكد سياسيون أن هناك مخاطر عديدة تتهدد الوطن من جماعة الحوثي المسلحة التي تستند على العمل المسلح، وحذروا من مخاطر تهدد العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني ومخاطر تتهدد السلم الاجتماعي جراء عنف الحوثي، وقالوا إن هناك تداعيات خطرة منها الانفلات الأمني جراء هذا التمادي من ميليشيات الحوثي المسلحة وغض الطرف من الدولة على هذه الأفعال المجرمة قانونا وشرعا وعرفا، واعتبروا ما يسميه البعض ب" حياد الجيش والأمن " في حماية المواطنين من هذه الميليشيات يضرب وظيفة الدولة ومؤسساتها بالصميم، خاصة من ميليشيا تسعى إلى استلاب وظيفة الدولة. وقال المحلل السياسي محمد الغابري إن أي جماعة مسلحة ستشكل مخاطر على البلد لأنها خارجة على قواعد العملية السياسية في البلاد والأصل أن العملية السياسية سلمية يتم التنافس فيها بين قوى سياسية وفق أصول وقواعد معروفة. وأضاف الغابري – في تصريح للصحوة - فأي جماعة مسلحة تحاول أن تفرض إرادتها بالقوة فهي تشكل مخاطر على اليمن ومستقبلها بشكل واسع، وهي أولاً تخلق عملية صراع واسعة النطاق وتدفع الآخرين على أن يتسلحوا لمواجهتها، فهي عملياً دعوة مفتوحة لأن تقوم القوى المختلفة بتشكيل ميليشيات، وبالتالي هي عبارة عن مشروع لحرب أهلية واسعة النطاق. وعد الغابري حيادية الجيش من المسائل التي تشكل مشكلة في الوقت الراهن، ربما لأنها سلطة لا تدرك مخاطر الحوثيين وحملهم السلاح ومحاولتهم التغيير بالقوة وتتعامل معهم بطريقة لا تتناسب مع طبيعة الدولة، فسلطة الدولة في الأصل لا تقف محايدة بين جماعة مسلحة وبين المواطنين، فعلى الدولة أن تعمل على منع الجماعات المسلحة من أي حركة وان تعمل على نزع السلاح أصلاً، ولا تسمح بوجود جماعات مسلحة. وأضاف: الدولة متعارف عليها بالعالم أنها تحتكر القوة ولا تسمح لجماعات أن تكون مسلحة لأنها تنازع الدولة سيادتها، وأيضاً من واجبات السلطة الأساسية هي حماية البلاد وحماية مواطنيها، فإذا هي لم تقم بهذه الوظائف والواجبات فهي تفقد مبررات وجودها. وأكد أن استمرار الجماعات المسلحة بنهج العنف له مخاطر على مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمفترض وقد وصل الناس إلى مخرجات الحوار فهي ملزمة للجميع، ويفترض أن سلطة الدولة تلتزم بهذه المخرجات وتلزم الآخرين بها، ولذلك يستغرب أنها ليست ملتزمة بها أو ملزمة للآخرين.واستطرد بقوله: لكن لاشك أن الصراع المسلح يؤدي إلى انهيار على كل المستويات ويبعث الثارات والمشاكل والضغائن والأحقاد بشكل واسع إضافة إلى الاصطفافات الصغيرة، وكلها مخاطر من أولها إلى آخرها مخاطر سياسية اجتماعية واقتصادية وأمنية. وأضاف الغابري: كان يفترض عقب مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك آليات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وآليات واضحة ومحددة بمعنى إذا كانت مخرجات الحوار نزع سلاح الميليشيات فتكون هناك آليات وتبدأ بمباشرة عملها، فإذا هذه الجماعة رفضت تحل ميليشياتها وإجبارها على التخلي عن سلاحها وإلا فتعتبر متمردة خارجة على القانون وخارجة على الاجتماع الوطني، وبالتالي تواجه بالقوة فهذه كلها ليست موجودة حتى الآن وهذه من نقاط الضعف الخطيرة التي تهدد الدولة ووجودها. *توالد العنف أما رئيس مركز أبعاد عبد السلام محمد فيقول إن جماعة العنف المسلحة إذا لم تجد دولة ترغمها على ممارسة العمل السياسي وترك السلاح فإنها ستستدعي العنف وستشكل جماعة موالية لها وستستدعي التطرف الاجتماعي والأيديولوجي والتطرف المذهبي الطائفي، وهو ما سيساهم بتشكيل جماعة مسلحة موازية لها. وأضاف عبد السلام محمد – في تصريح للصحوة - وبالتالي استمرار العمل المسلح خارج سلطة الدولة هو بالتأكيد معناه على الأقل تهديد أمن واستقرار البلد، واستمرار توالد الجماعات المسلحة هذا في حال كانت الدولة ضابطة لأمورها ولم تنهر، أما كوضع الدولة عندنا، قريبة للانهيار والفشل، واستمرار الحوثي عملياً هو انهيار الدولة، وبالتالي دخول البلد في حرب أهلية وصراعات مناطقية واجتماعية وطائفية. ويرى أن الحل لوقف عنف هذه الجماعة أن لدينا مقررات الحوار الوطني نسلم بها وهي جاءت من الداخل اليمني وعصارة مخرجات الحوار الوطني تمنع نشوء جماعة بناء على الطائفة وغير العمل السياسي، وأيضاً تمنع هذه المخرجات تواجد السلاح الثقيل والمتوسط في يد جماعة منظمة ومتمردة تستقطع مساحة من الأرض لتنهي سيادة الدولة فيها، وهذا كله حددته مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي لم يعد لجماعة الحوثي أي مبرر للبقاء. وأضاف: وإذا كانوا يريدون الوصول إلى الحكم فعبر العملية السياسية والديمقراطية، وإلا فهم ضد مخرجات الحوار الوطني، ولدينا أيضاً، بناء على هذه المخرجات، قرارات مجلس الأمن الثلاثة وبالذات الأخير 2041م وهي ملزمة تحت البند السابع والجماعات التي تريد أن تتمرد تخضع بقوة السلاح ليس المحلي فقط وإنما الدولي وحسب رؤية مجلس الأمن بالتعاون مع أية جهة عسكرية للتدخل، وإذا كانت الدولة قادرة فسيتجه المجتمع الدولي لدعمها عسكرياً لضرب هذه الجماعات التي ترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإذا كانت الدولة ضعيفة ولا تستطيع أن تواجه هذه الجماعة المسلحة فإنه ليس تشجيعاً لها إنما هو توريط لها. وعد رئيس مركز أبعاد استغلال الحوثي لضعف الدولة واستمرار توسعه بقوة السلاح توريط لجماعته بالدخول تحت أمرين: وهو رفض ما أجمع عليه الداخل اليمني الشعبي وهو رفض مخرجات الحوار الوطني، والآخر ضد قرارات مجلس الأمن وهو جاء بإجماع إقليمي ودولي، وبالتالي سيصبح الحوثي جماعة معرقلة سواء فرض أمراً واقعاً بسبب ضعف الدولة، أو أسقط الدولة وذهبت البلد إلى حرب أهلية فإننا نعرف أن هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بعد تجربة الصومال وأفغانستان حيث أن هذه الجماعات المسلحة سيطرت في وقت محدود استغلت ضعف الدولة، وبالتالي ذهبت هذه البلدان إلى حرب أهلية ولم تخرج منها حتى الآن، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي لليمن لعدة أسباب: الأول: لعدم تكرار تجارب الصومال وأفغانستان. والثاني كون اليمن يحتل جيوسياسي مهم جداً، وبالذات ممرات النفط، والثالث أن قرارات مجلس الأمن والتوافق الدولي قطع الطريق على الصراع المخابراتي الإقليمي الدولي داخل اليمن وهو ما يشير إلى أن انهيار اليمن خط أحمر على الجميع. * تهديد السكينة العامة أما المحامي عبد الرحمن برمان فقد قال: إن مخاطر ممارسة الجماعات المسلحة للعنف وعلى رأسها جماعة الحوثي عديدة منها أن هذه الجماعة تهدد التسوية السياسية التي توصل إليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي اتفقت عليها كل الأطياف السياسية. وأضاف برمان – في تصريح للصحوة – إن انتهاج العنف تهديد للاستقرار السياسي وإذا حصل تهديد للاستقرار السياسي وللأمن العام والسكينة العامة واستمرت فسينعكس على الحياة بشكل عام، سينعكس على الوضع السياسي والأمني، وعلى جانب التنمية والخدمات التي ممكن أن تقدمها الدولة للمواطن، والوضع في حال استمر انتهاج العنف سينعكس على جانب الاستثمارات الخارجية وإخراج الثروات النفطية والمعادن، وسيكون لكل هذا تأثير كبير جداً ويؤثر على مستوى الشعب اليمني وأيضاً في حال استمرار انتهاج هذه الجماعات للعنف قد يؤدي إلى وصول البلاد إلى مرحلة الفوضى والاحتراب الداخلي. وقال برمان إن الجماعات المسلحة قراءتها دائماً تكون ضيقة ومحدودة جداً ولا ترى أمامها سوى شيء واحد وهو أنه لا يمكن أن تحقق أهدافها ووصولها إلى السلطة إلا عن طريق السلاح خصوصاً أن هذه الجماعات لا تمتلك أي رصيد شعبي وبذلك تعد ذهابها إلى الصندوق والانتخابات هو إعلان حالة وفاة ولذلك هي مستمرة في العنف حتى تكتشف نفسها أنها ذاهبة إلى عملية انتحار أخرى. وأضاف: وفي كلا الأمرين الجماعات المسلحة لا تقبل بالواقع وحجمها بالمجتمع، ولذلك تحاول أن تفرض آراءها بالقوة وبالسلاح، ومن خلال قراءتي لحركات العنف المسلحة في العالم كله انه مهما حققت ما يسمى بالانتصارات أو عملت عملية توسع إلا أنها تلاقي نفسها تنهار وتتراجع ويكون مصيرها الانتهاء سواء كانت هذه الحركات دينية، في العالم الإسلامي أو كانت في أوروبا أو غيرها، فهناك حركات مسلحة في كل مكان كان مصيرها النهاية والزوال ولم تدرك هذا الأمر إلا متأخرة ، وهذه الحركات اليوم لم تستفد من الماضي ولا من التاريخ للحركات السابقة، ولن تجد أمامها إلا أن تدخل في الحوار وأن تضع السلاح وذهاب قادتها أما إلى الموت أو السجون. وعن وجهة نظره لوقف عنف الحوثي المسلحة، قال لا يوجد حل سوى أن تقوم الدولة بواجبها، وعندما تجد هذه الحركات المسلحة الدولة تفرض النظام والقانون عند ذلك سيتوقف العنف ويمكن أن تقيم عملية مراجعة، وأما إذا استمرت الدولة، أو النخبة السياسية اليوم أو ما تسمى مؤسسات الرئاسة، ويظل موقفها موقف المتفرج أو محاولة بعض الجهات أن تستفيد من هذا الصراع معناه أننا نكون أمام تدمير وطن إذا تعاملنا مع الموقف هكذا. ودعا برمان الدولة إلى أن تقوم بواجبها أمام أية فئة وليس أمام فئة واحدة، ولكن أمام كل الجهات التي تقوم بتقويض العملية السياسية والنيل من مخرجات الحوار الوطني وإفشال تطبيقها، يجب على الدولة أن تفرض ذلك بالقانون. *الحوثي يزعزع الأمن ويفتح الحوثي جبهات في مناطق متعددة من المحافظات منها منطقة الرضمة في محافظة إب ، وقد اتهم الشيخ عبد الواحد الدعام ميليشيات الحوثي المسلحة بمديرية الرضمة - محافظة إب بمحاولة السيطرة على جبال المديرية من مختلف الجهات بهدف فرض تحكمهم على طريق صنعاء – عدن الإستراتيجي. وأكد في لقاء مع موقع "المصدر أونلاين" أن مسلحي الجماعة لديهم خطة بالفعل أعدوها من قبل سنوات للسيطرة على جبال المنطقة، تمهيداً للتحكم بطريق صنعاء – عدن الإستراتيجي. لكنه أكد أيضاً على أنه ومع أبناء المنطقة وقفوا في وجه هذا المخطط وسيواصلون وقوفهم إلى أن يتم إفشاله ودحر تلك المليشيات - حد وصفه. ويوضح الدعام طبيعة المشكلة القائمة بوصفه أفراد وأتباع تلك الجماعة بأنهم "يعتبرون أنفسهم مفضلين على بقية الناس، مع أن ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر قامت من أجل المساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق، وكذلك جاء الشباب في ثورتهم الأخيرة".
