قال علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن الإدارات الحكومية تطبق بعض نصوص القوانين وتترك البعض الأخر. وفي ورشة العمل الذي نظمتها منظمة هود صباح اليوم حول مراجعة القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني شن علي صالح هجوماً لاذعاً على منظمات المجتمع المدني، مستنكراً اهتمامها بالحقوق والحريات والتي - حد قوله -تحولت إلى شعار. وأكد وكيل وزارة الشئون الإجتماعية وجود منظمات تعمل بدون تصريح من الوزارة وعلى ر أسها منظمة هود التي عملت لمدة عشر سنوات بدون تصريح. و أشار إلى أن عدد المنظمات التي حصلت على تصاريح من الوزارة بلغت حد قوله 7421 سبعة ألف وأربع مائة وواحد وعشرون. وعن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة للقانون الحالي، قال إن الحكومة لم تكن متحمسة لتقديم التعديلات وأن الذي دفعها لذلك هو إصرار منظمات المجتمع المدني على تعديل القانون، مشيراً إلى أن منظمة هود تقدمت بمشروع قانون لا يصلح تطبيقه إلى في السويد أو النرويج، وأن هذا المشروع لا يصلح إلا في مجتمع ملائكي وليس في المجتمع المدني. ومن جانبه قال المحامي محمد ناجي علاو- رئيس منظمة هود - إن التعديلات التي تقدمت بها الوزارة على القانون ليست سوى قيوداً جديدة على منظمات المجتمع المدني، والمفترض إلا يتضمن القانون شيء أسمه تصريح وإنما عبارة عن تسجيل فقط، معتبرا أن كل القوانين التي تصدر أضحت معطلة للحقوق الدستورية. ودافع علاو على مسودة القانون التي تقدمت به منظمات المجتمع المدني لأنه - حد قوله - يتفق مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وفي تعليقه على عدد المنظمات التي أعلن عنها الوكيل، أشار علاو إلى أن عدد كبير منها أنشأها الحزب الحاكم من أجل الاستحواذ على الدعم الحكومي، متمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخضوعها للمؤسسات الأمنية التي أفقدتها القدرة على اتخاذ القرار. رئيسة منتدى الشقائق "أمل باشا" اتفقت مع المحامي علاو على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسيرها الأجهزة الأمنية، متهمة قيادات الوزارة بالعمل وفقاً لتوجيهات الأمن السياسي والقومي. وتوقعت الباشا أن أي تغيير للقوانين لن يكون إلا إلى الأسوأ. ومن جانبه قال المحامي خالد الآنسى – المدير التنفيذي لمنظمة هود - إن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تعمل بشفافية. وتحدى الوكيل أن يعلن عن المنظمات التي يتم دعمها. واتهم الآنسي وزارة الشئون الاجتماعية بالعمل من أجل إفراغ منظمات المجتمع المدني من محتواها.