جدد المقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق مناشدته لرئيس الجمهورية سرعة التدخل في قضيته وإنصافه من الجناة ومحاسبة المتقاعسين في تنفيذ أوامر القضاء وكل من يسخّر القوات العسكرية والأمنية لتحقيق مصالح شخصية، وتعطيل أداء مهامها في تنفيذ أوامر القضاء بالقبض القهري على المتهمين بحادثة التقطع والنهب ل8 قاطرات محملة بكيبلات خردة تعود ملكيتها القانونية وفق إجراءات وتراخيص وسندات رسمية لمؤسسة بادقيدق. وبعد النظر والتحقيقات في القضية واستدعاء عدد من الشهود وتدوين شهاداتهم حول ملابسات تلك الحادثة التي أثارت موجة من الإستنكار والسخط في الأوساط الشعبية، وأكدت جميع الشهادات والإفادات على تورط تلك المجموعة المسلحة فيها، أصدرت النيابة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت مذكرتين الى مديري الشرطة والأمن بساحل حضرموت والوادي والصحراء، ومذكرة لقائد المنطقة الثانية ومذكرة لقائد كتيبة حماية الشركات النفطية أوامر قهرية بضبط أفراد العصابة المتقطعة للحمولة. وبالرغم من مرور أشهر على إصدار النيابة في حضرموت أوامرها القهرية في ضبط المتهمين لا يزال أفراد العصابة المسلحة المتورطة بالتقطع طلقاء يسرحون ويمرحون، بل أنهم يتواجدون بشكل شبه يومي داخل حرم سور الشركات في المسيلة ويدخلون ويخرجون من بوابة الحراسة التابعة لكتيبة حماية الشركات دون أي اعتراض حتى لحظة كتابة هذا الخبر. ووقفت الحادثة التي وصفت بأكبر عملية نهب وتقطع في حضرموت عند نقطة إصدار أوامر القبض القهرية للمتهمين المطلوبين ال19 ولكن تلك الأوامر المعززة بأوامر تعقيبية للجهات الأمنية والعسكرية المذكورة ، لم ينفذها المكلفون بها قانوناً على مدى شهور. وكانت مجموعة مسلحة كببرة أقدمت خلال الفترة من 10 12ديسمبر 2013م ، على إعتراض ونهب ثمان قاطرات محملة بكيبلات خردة تعود ملكيتها القانونية وفق إجراءات وتراخيص وسندات رسمية لمؤسسة بادقيدق التابعة للمقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق ، بعد مغادرتها بوابة مواقع الشركات النفطية تحت قوة السلاح.