أكد وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ستكون داعمة لإشراك المجتمع المدني وقضايا المرأة. وأضاف الاصبحي خلال لقائه بشبكة الاعلاميين لمناصرة قضايا المرأة بأن قضية المرأة هي مقياس تحسن أوضاع المجتمع وأشار الاصبحي إلى أن الشباب والنساء هم أساس المجتمع ويجب اعطائهم النصيب الأكبر من الاهتمام وذلك لبناء اليمن. وقال إن الدستور القادم سيرتقي إلى مرحلة اعطاء الحقوق والحريات العامه حقها المكفول,داعيا إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة الثقة للجيش وانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة. من جهة أخرى التقى الاصبحي بالسيد علي بن علي دهاق منس البرنامج بمنظمة العمل الدولية وناقش اللقاء كيفية التعاون من اجل مناصرة مشروع القانون الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.