اعلن وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي ان اول مهامه في الحكومة الوطنية المشكلة حاليا هو انجاز الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفق معايير دولية بعيدة عن الدولة يحبث تكون قادرة على العمل بحيادية تامة وتملك قدرة في تنفيذ الالتزامات الدولية مؤكدا في لقاءه يوم امس الثلاثاء بعدد من من أعضاء الهيئة الادارية وأعضاء شبكة اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة والذين يمثلون مختلف وسائل الاعلام اليمنية , على ضررورة الغاء وزارة حقوق الانسان التي استنفذت مهامها المطلوبة منذ انشائها قائلا ( اسعى للخروج من الوزارة مع الوزارة ) ومنوها الى ان بقاء وزارة حقوق انسان بامكانيات محدودة تعمل في ظل حكومة اصبح امر غير مجدي .
كما اعلن الوزير الاصبحي ايضا قرب انتهاء الوزارة من اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تعد مع فريق من الاممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي ستكون أول خطوة ستعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني .
وذكر الاصبحي أن اليمن تمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ووقف حالة التدهور لحقوق الانسان. مؤكدا عزم الوزارة المضي باصدار قوانين هامة ضمن الالتزامات الدولية والتي من اهمها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر، بالإضافة الى الاهتمام بالقضايا الادارية لموظفي وزارة حقوق الانسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية اوضاعهم .
منوها الى ان الحالية تحتاج الى العمل بجدية مع الحكومة ومساندتها على اكمال استقرار الوضع الانتقالي المؤقت الى الوضع الدائم عبر البناء المؤسسي والاستفتاء على الدستور والانتقال الى الشرعية الدستورية .
واعتبر الأصبحي لقائه اليوم بصنعاء فرصة للاجتماع بنخبة من الاعلاميين والحقوقيين للتفكير برؤية حقوقية بعيدا عن التجاذبات السياسية للعمل في قضايا حقوق الانسان بحيث تعبر عن التضحيات الجسيمة التي دفعها الناس خلال السنوات الماضية.
وقال ( نحن في مرحلة تتطلب تكاتف الجميع والقبول بالتنوع الذي يمثل المجتمع اليمني من اجل ترسيخ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم الاستفراد بالرأي ووقف حالة تدهور حقوق الانسان وفتح نافذة أمل في بناء مستقبل الدولة الاتحادية الحديثة بعيدا عن الاستفراد بالرأي او الغاء الاخر ) من جانب اخر استعرضت بشرى العامري المنسق العام لشبكة اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة أهداف الشبكة واهميتها، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لقضايا النساء والشباب في برامج الحكومة الجديدة
والالتزام بما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل في منح المرأة حصتها التي تم الاتفاق عليها في مخرجات الحوار الوطني والتي لاتقل عن 30% في كافة التكوينات والتشكيلات والتعيينات القادمة وان يتضمن الدستور القادم جميع الحقوق التي حازت عليها المرأة في مؤتمر الحوار , معبرة عن اسفها في اخلال الحكومة والرئاسة بتلك النصوص في التشكيل الحكومي الحالي ومطالبة في ذات الوقت أن تعطى الحقائب الوزارية الشاغرة لشخصيات نسائية مميزة .
من جانبه أكد المنسق العام المساعد للشبكة بشير الحزمي أهمية بناء علاقات وشراكة بين الشبكة ومختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المرأة وفي طليعتها وزارة حقوق الانسان من اجل مناصرة قضايا وحقوق المرأة . وقال أن اعضاء الشبكة بحاجة الى تنمية معارفهم القانونية بحقوق المرأة من اجل القيام بدورهم المطلوب في المناصرة لهذه الحقوق .
موضحا أن لدى الشبكة خطة طموحة لبناء قدرات الاعلاميين في مختلف المهارات الصحفية الاعلامية وبناء علاقات وشراكة مع كافة القضايا .
وأشار الحزمي الى أن الشبكة تضع في طليعة اهتماماتها المكاسب التى تحققت للمرأة اليمنية من خلال مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد وستعمل على مناصرتها والدفع باتجاه تحقيقها على ارض الواقع .
ولفت الى أن العديد من القضايا التى تعاني منها المرأة تكون محل اهتمام اعضاء الشبكة وسيتم التركيز عليها من خلال مختلف البرامج والانشطة القادمة .
وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك ومجالات العمل للمرحلة القادمة بين وزارة حقوق الانسان وشبكة ( اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة ) .
وابدى الصحفيين اعضاء الشبكة استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع كادر الوزارة فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص لما فيه المصلحة العامة ورفع مستوى الحقوق والحريات في المجتمع .