أكد مسئول أميركي كبير أن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على المساعدات الأميركية. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز: "ليست مفاجئة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة، لكننا نواصل المراجعة ". وتقدم واشنطن حوالي 400 مليون دولار مساعدات اقتصادية للفلسطينيين كل عام. وبموجب القانون الأميركي ستقطع تلك المساعدات إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعاوى على إسرائيل. وتنظر المحكمة ومقرها لاهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية. وسلم المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى. وقال منصور للصحفيين: "هذه خطوة هامة جدا... انها خيار نسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة". وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأممالمتحدة في نيويورك. وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل أمام المحكمة لتتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وقال منصور إن الفلسطينيين طلبوا رسميا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي "فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت اثناء الحرب الأخيرة في غزة". ووقعت الحكومة الفلسطينية على نظام روما الأساسي يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من إخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار فلسطيني للحصول على الاستقلال بحلول 2017. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 . وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح الرئيس محمود عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 الأمر وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.