كشف الدكتور/ عبد الكريم الأرحبي وزيرالتخطيط والتعاون الدولي في لقاء تشاوري موسع بين الحكومة اليمنية و خطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم بصنعاء عن تقديم 3 برامج اعتمدتها الحكومة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية تصل إلى (183 مليون دولار) لل5 سنوات المقبلة, وأن تلك البرامج تتمثل في إحياء المجتمعات المحلية, ومدى الاستجابة للحكم الجيد, والمراقبة والتقييم. وأكد الوزير اهتمام الحكومة بالتعاون الأمريكي, على اعتبار أن الولاياتالمتحدة شريك تنموي هام لليمن, وقدمت الكثير من الدعم والمساعدة لليمن, معبرا في الوقت ذاته عن سعادته للتقدم في رفع الدعم التنموي لليمن قائلا " قد تحقق بمعدلات كنا نطمح إليه". وأضاف الأرحبي بأنه خلال التقائه بمسئولين في الحكومة الأمريكية وجد اهتمام كبير باليمن واستعداد لمواصلة الدعم بوتيرة عالية, وأن الوضع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين مرضيه" ونتطلع لمزيد من التنسيق وعلاقات التعاون التنموي". من جهتها أشارت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء (أنجي بريان) إلى إدراك الحاضرين للتحديات التي تواجه اليمن, وتتطلب وجود رؤيا ذات مدى طويل للعون في ترتيب أولويات التطور وتركيزه والحث عليه, مشيرتا إلى وجود رؤيا لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية طويلة الأمد لليمن وقادرة على توفير فرص الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لليمنيين وبما يمكن جميع المواطنين من رؤية العملية السياسية الشاملة تخدم مصالحهم" وحيث النزاع والعنف والتعصب والإرهاب لا يجدون ملاذا". وقالت (برايان) بأن السفارة تعمل بجد للتأكد من أن المساعدات التي تقدمها بلادها لليمن يليق بها, معتبرة وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن يعود إلى مرحلة الستينات, حيث تركزت مساعدتها على التعليم الأساسي وصحة الأم والطفل والإنتاج الزراعي . وأوضحت القائمة بإعمال السفارة الأمريكية بأن نتيجة عدم الاستقرار المتنامي وإدراكا للحاجة الملحة فقد تم تطوير إستراتجية استقرار جديدة لليمن تركز مساعدات الوكالة الأمريكية على زيادة الاستقرار وتقليص النزاع وذلك بواسطة جهود التنمية الموحدة للمجتمعات المستهدفة. كما اعتبرت النهج الجديد للوكالة بأنه سيحسن من حياة الشعب اليمني من خلال تحسين مصادر الرزق, وتقوية تقديم الخدمات الأساسية والحكم, وأن الوكالة ستراقب فعالية استثماراتها بدقة وتقيمها فيما يتعلق بتهدئة دوافع عدم الاستقرار في اليمن وتعدل نهجها حسب الحاجة كما ذكرت (برايان). ونوهت (بريان) إلى الاتفاقية الموقعة في سبتمبر المنصرم بين الحكومة اليمنية والوكالة الأمريكية والتي تقدم الوكالة بموجبها مساعدات ب(121 مليون دولار) ممتدة على 3 أعوام وتوفر إطار قانونيا للوكالة, وأن الاجتماع اليوم هو بدءً لتلك العملية. كما لفتت إلى قلق المانحين فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري والمسئولية والمحاسبة والطاقة الاستيعابية, معتبرتا تلك الشراكة بين الحكومة والوكالة بمثابة فرصة لإظهار التعاون الفعال "لصالح الشعب اليمني". وبحسب الاستعراض الذي قدمه مدير الوكالة الأمريكية (جيف اشلي) فأن المنحة الحالية تعد ثاني منحة تقدمها الوكالة في مجال المساعدات منذ العام 2003م والتي قدرت ب(162) مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة وتعزيز الديمقراطية في الحكم. في تعقيبات للوزراء على استعراض الوكالة, أشاد وزير المالية (نعمان الصهيبي) بدعم الوكالة لبرنامج السحب الإلكتروني للمنح والقروض, مؤملا كما قال على دعم الولاياتالمتحدة باعتبارها شريك أساسي للتنمية والتخفيف من الفقر ومكافحة الإرهاب. ونوه الصهيبي إلى وجود تحديات كبيرة في اليمن تحتاج إلى مبالغ كبيرة وتكون محددة حتى تدخل في الموازنة العامة للدولة, وأن عليها تطوير الدعم من أجل تشجيع المانحين كونهم يقيسوا على دعم الولاياتالمتحدة -حسب تعبيره. وزير العدل (غازي شائف ألأغبري) تمنى على الوكالة أن يكون لها تصيب في دعم الإصلاحات القضائية في إطار الحكم الريفي, كون الحكومة - حسب قوله لديها قناعة بأن الإصلاحات القضائية قضية هامة وعامل لتحقيق الأمن والاستقرار ومهم في تحقيق وجذب الاستثمارات , مشيرا إلى وجود جهود مبذولة في إطار الإصلاحات القضائية متمنيا مشاركة الوكالة في دعم تلك التوجيهات, على اعتبار أنها قامت في 2007 بتدريب قضاة المحاكم التجارية وتم الاستفادة منها بحسب الوزير. وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ( أمة الرزاق على حمد) أكدت على حاجة وزارتها للدعم الكبير في تنفيذ برامج تحسين المعيشة وزيادة فرص العمل للشباب, وأن ذلك يستدعي التنسيق مع وزارة التخطيط. أما وزير الشباب والرياضة أشار إلى أن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة سيكون لها دور في خلق الاستقرار كونها تهدف إلى تنمية الشباب" والمجتمع اليمني تشكل فيه شريحة الشباب أكبر الشرائح" . وأضاف الوزير بأنه لا يمكن خلق الاستقرار إلا بدعم الشباب وتوفير فرص كون البرامج الحكومية لم تستطيع استيعابهم, مضيفا " قضية الشباب لا بد أن نعطيهم أولوية في هذه الإستراتجية وليس من أجل تنمية المهارات فقط بل لا بد من برامج أكثر". وزير الزراعة(منصور الحوشبي) قال بأنه وجد توجه ممتاز في الإستراتجية الجديدة نحو القطاع الزراعي , وهو ما اعتبره الوزير يساعد على كسر حدة الفقر والجوع ويقلص الفجوة الكبيرة في نقص الغذاء داخل المجتمع اليمني, متمنيا دعم القطاع الزراعي لاستقرار الناس والحفاظ على حياتهم وكسر حاجز الفقر في المجتمع.وزير الداخلية. من جانبه أشار إلى أن المشكلة التي يعاني من العالم تتمثل في الإرهاب وأن اليمن شريك في مجال مكافحة الإرهاب, كما أن المبلغ المخصص بسيط,ولم يفي بتحقيق زيادة الاستقرار, مشيرا إلى وجود تحقيقات مع عناصر القاعدة تفيد بأن البطالة من ابرز الأسباب" وهناك شباب متأثرين بالتلفزيون وليس لديهم عمل يذهب للقاعدة". وتسأل الوزير عما إذا كان المبلغ الجديد سيخصص للوزارات عن طريق وزارة التخطيط, مؤكد في الوقت ذاته على ضرورة مكافحة الإرهاب. كما تحدث في اللقاء عدد من وكلاء وزارات الصحة والتعليم والداخلية, تركزت مداخلاتهم في كيفية بحث سبل الدعم لبرامج وزارتهم