أكدت الحكومة أن الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في تعز، تؤكد عدم جديتهم في التعاطي مع جهود المبعوث الأممي، ومساعيه لعقد مشاورات الحل السياسي، المقرر عقدها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وطالبت الحكومة، في رسالة وجهتها اليوم الخميس، إلى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، مجلس الأمن الدولي "بالوقوف بقوة وبشكل عاجل أمام جرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الحوثيون"، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه "التهاون في التعاطي مع هذه الجرائم". وحثت الحكومة، مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، الذي قدم الرسالة، بتعميمها على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وخصوصًا أعضاء مجلس الأمن الدولي، "وذلك للوقوف يدًا واحدة أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي". وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الإصبحي، إن الرسالة تضمنت إيضاحات بشأن "المجازر البشعة التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين العزل في محافظة تعز، والتي كان آخرها قصف أحياء سكنية في المدينة أمس، راح ضحيتها نحو 30 شهيدًا، و70 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال".