أقر مجلس النواب اليوم الأحد استدعاء نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي إلى الأربعاء القادم حول ما ورد في تقرير ويكلكس الذي اتهمه بالكذب على البرلمان. ويأتي قرار استدعاء الوزير العليمي بناء على طلب موقع تقدم به 50 نائبا طلبوا فيه حضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة ما ورد في موقع ويكليكس ونشرته بعض الصحف الأمريكية من أنه قد كذب على البرلمان فيما يخص ضربة المعجلة الجوية. واعتبر الدكتور عيدروس النقيب أن ما ورد في تقرير ويكليكس حول كذب العليمي على البرلمان يمثل جريمة ثالثة إضافة إلى الجريمتين السابقتين المتمثلة في قتل أطفال وأناس عزل، وكذا انتهاك سيادة الوطن. من جهته قال الدكتور منصور الزنداني إن الوزير العليمي قد وجه صفعة قوية للبرلمان وللشعب من خلال كذبه علينا بحسب الوثائق. وأضاف: كان المفترض على العليمي أن يأتي إلى البرلمان ليقول لنا إنه كذب على الأمريكان وليس على البرلمان، مؤكدا بأن هذا الكذب يدخل العليمي في خانة المساءلة. وكانت إحدى وثائق ويكيلكس كشفت عن تنفيذ الولاياتالمتحدةالأمريكية للهجمات التي طالت منطقة المعجلة في أبين والتي أسفرت عن مقتل زهاء 50 مدنياً. وأكدت الوثيقة - نشرت الصحوة نت ترجمة لها- بأن العمليات الأمريكية تمت بتنسيق بين الإدارة الأمريكية والحكومة اليمنية، بل وزادت بأن اليمن قبلت بتوفير غطاء لتلك الهجمات. وأشارت الوثيقة التي حملت اسم السفير الأمريكي السابق بصنعاء ستيفن سيتش وتناولت ما قالت بانه "اجتماع للجنرال بيتريوس مع صالح حول المساعدات الأمنية، والضربات ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، أشارت بأن نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي اعترف خلال الاجتماع مع الجنرال بتريوس بكذبه على البرلمان بنسب العمليات لليمن، فيما قال الرئيس صالح للجنرال الأمريكي – بحسب الوثيقة- " سنستمر في القول إننا نحن من نلقي القذائف وليس أنتم". ونقلت الوثيقة بأن الرئيس طلب من الجنرال الأمريكي استبدال صواريخ كروز بقذائف عالية الدقة حتى لاتقع أخطاء كتلك التي حدثت في أبين. وفي الجلسة - التي رأسها يحيى الراعي رئيس المجلس - طالب النائب علي المعمري بتصحيح ما ورد في المحضر عن ما تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث شغب بسجن تعز، وأكد أنه طالب بتشكيل لتقصي الحقائق في اعتداء على المساجين وليس شغب مساجين. وقد صادق المجلس خلال الجلسة على اتفاقية منع التلوث البحري بعد التزام الحكومة بتوصيات النواب.
