كشفت وثائق التوظيف بمحافظة حجة للعام 2010م عن تلاعب ومخالفات للقانون وقفز عن مستحقي تلك الوظائف من خلال اتخاذ المجلس المحلي ومكتب الخدمة قرارات ليس لها صلة بقانون التوظيف خاصة في درجات الثانوية التي أظهرت مدى العبث الذي يقوم به المجلس بحقوق المواطنين في التوظيف باعتماده على قانون المحسوبية والمجاملات التي تؤكد عليه وثائق التوظيف حصلت الصحوة نت على نسخة منها. حيث أكد مكتب الخدمة المدنية في كشف بأسماء المقبولين للتوظيف والمبين فيه مبالغ مرتباتهم ومستوياتهم المرفوع بتاريخ 18 /12/2010م، وفي كشف سابق بين فيه مديرية كل شخص منهم وترتيبه على مستوى المديرية في القبول، وبين في الكشفين أيضا بأن تسعين بالمائة منهم (غير مسجلين بالخدمة المدنية)، مبيناً أن من المسجلين من ليسوا مستحقين تلك الدرجات ومنهم من هو مسجل في صنعاء. كشوفات التوظيف المرفوعة من الخدمة المدنية بحجة – رغم أن مذكرات الوزارة التعقيبية على قرار محلي المحافظة تؤكد تخصيص تلك الدرجات للإناث – تضمنت تلك الكشوفات توظيف ذكوراً، وهو ما يؤكد تهميش محلي المحافظة لاستيعاب مخرجات الثانوية من الإناث مناقضاً بذلك توجهات الدولة وخطط المحافظة الرامية للحد من أمية المرأة ومشاركة المرأة لأخيها الرجل في ميدان العمل. مكتب الخدمة ومحلي المحافظة في قراره الصادر في اجتماع المجلس برئاسة الأمين العام بتاريخ 29/9/2010م أكد على مضي قيادة محافظة حجة نحو الشمولية وتأميم الوظائف التي من المفترض أن تخضع للمفاضلة وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس المحلي ويرشحوا من يرون في تلك الدرجات التي أظهرت محسوبية الأعضاء لأقاربهم متجاوزين كل النظم، ورغم مذكرة وزير الخدمة المدنية لمحافظ المحافظة بتاريخ 18/10/2010م التي تؤكد على إلغاء قرار محلي المحافظة المشار إليه، معللا ذلك بمخالفة قرار محلي حجة قرار مجلس الوزراء وقراراته المنظمة لعملية التوظيف ومخالف أيضا لتعليمات الكتاب الدوري السنوي الصادر من وزارتي المالية والخدمة المدنية. إصرار محلي المحافظة ومكتب الخدمة على تنفيذ التوظيف بصورة مخالفة للقوانين، لم يشفع أمامها توجيهات محافظ المحافظة في مذكرة تعقيبية على مذكرة وزارة الخدمة الموجهة للأمين العام والهيئة الإدارية ولجنة التظلمات ومدير الخدمة والتي جاء ما نصه (يتم إلغاء قرار المجلس المحلي المشار إليه لمخالفته لنصوص قرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف ....إلخ)، وإنما مضى مسلسل فساد التوظيف في محافظة حجة إلى نهاية المطاف وتنفيذ القرار على حساب المئات من خريجات الثانوية بالمحافظة المسجلات في سجلات الخدمة المدنية وغير المسجلات، من مستحقي تلك الدرجات بعد مرور السنين عليهن من الانتظار، إلى جانب ما مورس من قفز على درجات مخصصة للإناث من قبل الذكور.