كشف مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة اليمنية بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء "IFPRI" بواشنطن، عن أن ما نسبته 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، وذلك يعني أن حوالي ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية، كما أن 57.9% من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني. وأكّدت إستراتيجية الأمن الغذائي المعروضة حالياً على مجلس الوزراء- ينفرد بها "نيوز يمن"- أن هذه النتائج تضع اليمن "في السياق الدولي" بين أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً في العالم. وذكرت الإستراتيجية أن التباين بين الريف والحضر يزداد حيث يزيد عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً الذين يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من خمس مرات، ضعف الذين يعيشون في المناطق الحضرية حيث تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 37.3% في الريف مقابل 17.7% في الحضر، كما ينتشر انخفاض وزن الأطفال والهزال في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية، فبينما يعتبر 45.4% من أطفال الحضر يعانون من سوء التغذية ترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 62.1% وهم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في الريف. كما أن هناك ضعف في توازن الوجبات الغذائية في الريف وهناك نقص كبير في المغذّيات الدقيقة في المناطق الريفية، وكذلك تزداد حالات انعدام الأمن الغذائي بين الأسر الفقيرة غير الزراعية والمزارعين الذين يعتمدون على المواشي. واعتبرت الإستراتيجية أن النمو الاقتصادي الذي يحسّن من دخل السكان هو أهم المحرّكات لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك سيكون النمو الاقتصادي السريع في القطاعات الواعدة والتحوّلات في الاقتصادات الريفية والحضرية أموراً ضرورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن، ومع ذلك هناك العديد من التحدّيات التي تقف أمام تسريع النمو في اليمن حيث يعاق الاستقرار الاقتصادي الكلي بانخفاض صادرات النفط ويتوقّع أن تصبح اليمن دولة مستوردة صافية للنفط بحلول العام 2015، وسيكون لذلك أثراً كبيراً على الموازنة الحكومية حيث يشكّل النفط حوالي 70% من الإيرادات الحكومية، كما أن دعم المشتقّات النفطية يشكّل عبء كبير على الحكومة وهناك بطء في التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاعات النفط إلى القطاعات كثيفة العمالة وترتفع معدّلات البطالة ولا تستهدف التحويلات الاجتماعية الحالية بشكل مناسب الأشخاص غير الآمنين غذائياً. وشدّدت الإستراتيجية على أن "هناك ضرورة للنمو المتسارع الذي يفيد الفقراء والأشخاص غير الآمنين غذائياً إلا أن ذلك لا زال غير كافي حيث ستكون اليمن بحاجة لسياسات واستثمارات إضافية وسيعتمد البلد بشكل متزايد على السوق الدولية لاستيراد الأغذية وعليه أن يجد آليات فاعلة وكفؤة لضمان استمرارية الواردات وعلى الأخص في أوقات الأزمات العالمية، كما على اليمن في السوق المحلية أن تعالج عدم كفاءة سلاسل الإمداد وتكاليف التعاملات العالية. وتظهر النتائج أيضاً أن الوصول إلى الأسواق المحلية والمراكز الحضرية والحصول على الائتمان تعتبر أمور صعبة للأسر الريفية والأسر غير الآمنة غذائياً". وقالت إستراتيجية الأمن الغذائي إن الإنتاج الزراعي يستهلك 93% من المياه في اليمن ويتم استخدام المياه الجوفية لري أكثر من 75% من الأراضي المروية وهو ما يساهم بشكل كبير في التناقص السريع لمستويات المياه الجوفية، ويعني هذا الاستخدام غير المستدام للمياه مع تزايد الطلب على المياه في المناطق الحضرية أن النمو الزراعي ينبغي أن يبنى على زيادة إنتاجية المياه وإحداث تغييرات هيكلية. ويعاني أكثر من ثلث السكان وحوالي نصف الأشخاص غير الآمنين غذائياً من شحّة المياه ويتدنّى حصول السكان غير الآمنين غذائياً على عناصر الإنتاج الزراعي بما في ذلك الأراضي والقروض والمدخلات والخدمات الإرشادية. كما يلعب قطاع الاصطياد دوراً هاماً في اقتصادات المناطق الساحلية ويمثّل ثاني أهم القطاعات التصديرية في مجال تصدير السلع وبالرغم من ذلك انخفضت الإنتاجية في قطاع الأسماك بشكل حادّ بين العامين 2006 و2008 وتعتبر عمليات تسويق ومعالجة الأسماك غير كفؤة. ولفتت الإستراتيجية إلى أن النمو السكاني في اليمن يعتبر أحد أعلى المعدّلات في العالم حيث وصل معدّل النمو السكاني إلى 3% خلال السنوات الأخيرة وترتفع معدّلات الخصوبة في الريف بأكثر من طفلين اثنين عنه في المناطق الحضرية حيث تضع المرأة اليمنية في المتوسّط 6 أطفال في المناطق الريفية "إجمالي معدّل الخصوبة 6.7" وحوالي 4 أطفال في المناطق الحضرية "إجمالي معدّل الخصوبة 4.5" وفي العادة فإن الأسر التي يكون متّخذو القرار فيها امرأة تعتبر أكثر أمناً غذائياً ويكون وضع تغذية الأطفال أفضل. كما يعتبر التعليم ذو أهمية من أجل الأمن الغذائي وتغذية الأطفال ومع ذلك تنخفض معدّلات التعليم الرسمي في اليمن وهناك فوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية وفجوة هائلة بين الجنسين، ولم يحصل ثلاثة أخماس السكان البالغين في البلد على أي نوع من التعليم الرسمي ولم يحصل 45% من سكان الحضر وحوالي 70% من سكان الريف في سن 18 وأكبر على أي شكل من أشكال التعليم أو أنهم لم يكملوا المرحلة الابتدائية، كما يؤدّي استهلاك القات والتدخين إلى تحويل موارد الأسرة بعيداً عن الاحتياجات الغذائية والصحية والتعليمية ولذلك فهو يضر بنمو الأطفال.
