دعت نقابة المعلمين اليمنيين كافة العاملين في القطاع التربوي لإقامة اعتصامات في مختلف محافظات الجمهورية الثلاثاء القادم للمطالبة بما أسمته " الحقوق القانونية المسلوبة". وأكدت النقابة في بيان لها أنها أعطت الحكومة المدة الكافية لتنفيذ حقوق التربويين القانونية "ولأن الحكومة تصر حتى اللحظة على مصادرة هذه الحقوق فإن النقابة تعلن عن تصعيد فعالياتها بشكل عملي بالشروع في تنفيذ حراك حقوقي شامل في مختلف محافظات الجمهورية يبدأ الثلاثاء المقبل ولا ينتهي إلا بعد تنفيذ كافة المطالب والحقوق المشروعة". وكانت نقابة المعلمين أقرت المرحلة الأولى من مراحل البرنامج الاحتجاجي المطلبي، والتي تضمنت إقامة اعتصامات حاشدة في كل محافظات الجمهورية، يليها اعتصام مركزي كبير أمام مجلس الوزراء، ومسيرة مركزية في العاصمة صنعاء، ومن ثم نصب الخيام بساحة الحرية، يعقب ذلك مسيرة يشارك فيها معلمون من مختلف المحافظات إلى دار الرئاسة. وتطالب نقابة المعلمين بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات كاملاً، واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من استراتيجية الأجور، وتنفيذ المرحلة الثالثة مع صرف فوارقها للعامين الفائتين، وإطلاق العلاوات السنوية بأثر رجعي من العام 2005م، وإطلاق التسويات الوظيفية، ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي، ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بد ل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات، رفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية.