في ثاني قرار من نوعه وخلال أقل من اسبوع يعلن أحد أعضاء الحزب الحاكم رسمياً استقالته من المؤتمر إحتجاجا على نهج القمع والقتل الذي أعلنته السلطة وحزبها ضد التظاهرات السلمية التي أكملت اليوم الأحد يومها العاشر على التوالي في مختلف المحافظات اليمنية مطالبة بتغيير النظام. مساء أمس السبت أعلن النائب البرلماني عبدالباري دغيش رسمياً استقالته من المؤتمر بعد أقل من اسبوع من استقالة النائب في حزبه عبدالكريم الأسلمي ولذات الأسباب التي دفعت دغيش لإعلان استقالته ليلة أمس. كما أن الإستقالة تأتي في وقت أعلن فيه عدد من أعضاء المؤتمر السبت عزمهم اتخاذ خطوة مماثلة يعتقد انها ستكون استقالة جماعية من الحزب الحاكم ومن البرلمان وذلك احتجاجا على العنف والقمع الذي يطال المحتجين سلمياً منذ مساء الجمعة 11 فبراير في صنعاء وعدن وتعز وبقية المحافظات ، والذي اسفر حتى الآن عن سقوط 10 متظاهرين قتلى وجرح المئات منهم عبر استخدام الرصاص الحي والهروات والأسلحة البيضاء وفق عمليات بلطجة منظمة يديرها قيادات في المؤتمر وفي الحكومة وعبر عناصر أمنية بلباس مدني بحسب مايوثقه المتظاهرون والصحفيون والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية يومياً. وجاء في إعلان استقالة النائب البرلماني عبدالباري دغيش من المؤتمر الشعبي العام- حصلت الصحوة نت على مضامين زمنها التالي" أعلن استقالتي من المؤتمر الشعبي العام إحتجاجاً على سلوك العنف والقمع والقتل طريقاً في مواجهة المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين سلمياً، وعسكرة الحياة المدنية وإقلاق سكينة المواطنين ومحاصرة وقصف مناطقهم ومنازلهم مما أدى الى سقوط وإصابة العديد من الأبرياء ومن بينهم أطفال في عمر الزهور إضافة الى قمع الصحفيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير". وتضع استقالتي دغيش والأسلمي احتجاجاً على الإعتداء على المتظاهرين تضع السلطة وقياداتها وحزبها الحاكم في مواجهة الحقيقية مع الشعب وأمام طائلة المساءله والملاحقة القانونية إزاء الأعمال التي ترتكب بحق المحتجين سلمياً والتي ترقى لمستوى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وبشهادة علنية من نواب الحزب الحاكم.