وصف التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي المجزرة التي أقدمت أجهزة وقوات أمن نظام الحكم باليمن عليها الجمعة 18/3/2011بالجريمة ضد الإنسانية والعمل الغادر والجبان الذي لايقدم عليه سوى نظام يائس .. حيث أسفرت جريمة السلطه ضد المعتصمين سلميا"في ساحه التغيير بصنعاء عن سقوط ما يقارب خمسة واربعين شهيدا واكثر من مائتين جريح حالات العديد منهم خطرة جدا. وطالب البيان : مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التدخل ودعوه المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه لفتح تحقيق عاجل في الجرائم الواقعه في اليمن فورا"عملا"بالماده 13 الفقره باء من ميثاق روما باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب لا تقل بشاعة عما يقترفه نظام القذافي بحق الشعب الليبي ...
وكان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي قد أدان استخدام العنف الممنهج ضد المعتصمين والمتظاهرين سلميا"في اليمن، ومواجهتهم بإطلاق الرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا"وبأسلحة حربية ثقيلة مخصصة للمواجهات في الحروب بين الجيوش النظامية لمواجهه المعتصمين والمتظاهرين سلميا"بنزول الآليات الحربية والدبابات والمدرعات في عدن وصنعاء وتعز والحديدة ومعظم المحافظات. واتهم البيان الأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركزي، والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، وما يعرفون "بالبلاطجه" والتي يقودها مسئولون رسميون، وقيادات بالحزب الحاكم, بشن هجوم مباشر على المعتصمين سلميا"في سلوك متعدد الأفعال يهدف لضرب، أي تعبير عن الاحتجاج مع نية سابقة تهدف الإبادة والقتل. وحذر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي من مغبة استمرار التمادي بالمساس بحياة المعتصمين والناشطين الحقوقيين والصحفيين معتبرا" المساس بهم تعدي سافر وجريمة لن تسقط بالتقادم. وأشار البيان بان تلك الاعتداءات التي قامت بها السلطات باليمن منذ بداية الاحتجاجات وحسب إحصائيات أوليه أودت بحياة أكثر من47قتيل وأكثر من إلف جريح ,سقط خلالها في محافظه عدن فقط31قتيل بالإضافة لسقوط مايقارب أكثر من 400قتيل منذ بداية الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية لما يعرف بالحراك السلمي.