طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء المجتمع الدولي ممثلا في هيئاته المختلفة وعلى رأسها مجلس الامن الدولي للانعقاد العاجل واتخاذ مواقف حازمة تجاه جرائم "الابادة الجماعية" التي يمارسها الرئيس صالح وابنائه بواسطة اجهزة القمع السري. وقالت اللجنة في بيان لها تلقى مأرب برس نسخة منه، انها "وقفت امام الجريمة البشعة التي ارتكبها علي صالح وابنائه وبلاطجته اليوم الاربعاء 27 ابريل 2011م باطلاق النار الحي والعشوائي على المسيرة المليونية التي دعت اليها اللجنة التنظيمية والتي عبرت عن رفض الشباب المعتصمين في الساحات للمبادرة الخليجية التي قدمت ضمانات لرموز النظام". وناشدت اللجنة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الانسانية باتخاذ مواقف عاجلة للتعبير عن موقفها من جرائم نظام صالح ، مشيرة الى انه تم التحذير من ان هذا النظام الذي وصفته بمنتج وحاضن للارهاب وقيامه بتوزيع الاسلحة بغرض اقحام المواطنين للدخول في حرب اهلية. كما طالبت اللجنة التنظيمية للثورة دول الخليج بأن لا يكون لهم أي دور بمنح هذا النظام أي حصانة أو غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشباب المعتصمين. منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق من جانبه، طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا المناهضين للنظام والمطالبين بإسقاطه ومحاكمته. ووصف التحالف الدولي والمركز الاوروبي في بيان له، تلك الجرائم التي قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات بجرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, معتبرين بقاء صالح يعد تهديد حقيقياً للمدنيين في ظل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهلية. وأقدم النظام اليوم الاربعاء27/4/2011م بارتكاب مجزره بحق المعتصمين أثناء اعتراض قوات الأمن ومسلحين تابعين للحزب الحاكم مسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم للمبادرة سقط خلالها اكثرمن12 قتيلاً و150 جريحاً حتى اللحظة 18 منهم في حاله خطيرة. وقال بيان التحالف الدولي والمركز الأوربي انه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتي خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسقط خلالها أكثر من 300 قتيل و7000 جريح جراء مواجهه المعتصمين سلميا بالرصاص الحي والغاز السام واستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة كما حدث في تعز وسقط خلاله19 قتيل. من جانبه اعتبر المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة محمد إسماعيل الشامي أن اعطاء أي ضمانات لنظام صالح يعد شرعنه له لممارسة المزيد من أعمال القتل والإفلات من العقاب ولا يحق لأي كان منح النظام أي ضمانات معتبرا ذلك مشاركة في تلك الجرائم التي قام بها ولايزال يمارسها ويعد لها نظام صالح.