قال التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أنهما يتابعان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بقلق بالغ , منذ قررت السلطة الحاكمة استعمال كل الوسائل العسكرية وبشكل منهجي لقمع الاحتجاجات الشعبية. وأضاف في بيان حصلت شبكة سما على نسخة منه :من المحزن القول، أن القمع المسلح بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية والجيش واستعمال السلطة لمايسمي بالبلطجيه بشكل واسع لمواجهة الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتي يتم استخدام الرصاص الحي وآخرها الغازات المحرمة دوليا"من قبل قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري,ويحزننا بأن التقدير الأولي لضحاياالاعتصامات السلميه منذبدايتها ادي لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحي جاوز30قتيل،وجاوز ال1000جريح معظمهم مصاب في القسم العلوي من الجسم ويمكن أن يحمل عاهات مدى الحياة. وأكد البيان انه لابد للجماعة الدولية من تحرك في مستوى الخطر الجسيم على المجتمع اليمني في وضع لم تعد قمة السلطة فيه تدرك معنى المسؤولية المدنية والسياسية، وصارت تتصرف مع كل مخالف للرأي الرسمي باعتباره مطلوب للقتل,لاسيماء وياتي الاعتداءوالهجوم الاخيرعلي المعتصمين بساحه التغييربصنعاءوالذي سقط خلاله قتيلين والف جريح بعد ساعات من اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسه الرئيس صالح .
وطالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت الانظار ، وطلب المجلس الأمن دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق في الجرائم الواقعة في اليمن فورا عملا بالمادة 13 الفقرة باء من ميثاق روما. وبادر كل من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بوضع انفسهما تحت تصرف المجلس لأية معلومات حول الجرائم ضد الإنسانية التي توثق من قبل التحالف الدولي و نتائج التحقيق التي تقوم به .