استنكر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ما أسماها ب"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن منذ قررت السلطة الحاكمة استعمال كل الوسائل العسكرية وبشكل منهجي لقمع الاحتجاجات الشعبية". وقال بيان صادر عن التحالف الدولي والمركز الأوروبي "من المحزن القول أن القمع المسلح بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية والجيش واستعمال السلطة لما يسمي بالبلطجية بشكل واسع لمواجهة الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتي يتم استخدام الرصاص الحي وآخرها الغازات المحرمة دوليا"من قبل قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري". وطالبا المجتمع الدولي التحرك في "مستوى الخطر الجسيم على المجتمع اليمني في وضع لم تعد قمة السلطة فيه تدرك معنى المسؤولية المدنية والسياسية، وصارت تتصرف مع كل مخالف للرأي الرسمي باعتباره مطلوب للقتل,لا سيما ويأتي الاعتداء والهجوم الأخير علي المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء والذي سقط خلاله قتيلين وألف جريح بعد ساعات من اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس صالح".
كما طالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ما وصفها ب"الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظارنا"، داعياً مجلس الأمن دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق في "الجرائم الواقعة في اليمن فورا عملا بالمادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما.