دانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين واستنكرت بشده احتجاز الصحفي محمد المحمدي واقتياده من قبل ضابطين في مكتب قائد الحرس الجمهوري أمس السبت. وقالت اللجنة في بلاغ صحفي- تلقت الصحوة نت نسخة منه- إنها تلقت بلاغا من أسرته يفيد باختفائه، محملة الحرس الجمهوري مسئولية ما حدث وما قد يتعرض له الزميل، كما طالبت بسرعة إطلاق الزميل المحمدي، ومعاقبة الخاطفين. وكان شقيق الصحفي محمد المحمدي، المحرر بمجلة الصحة والناس, قال في وقت سابق, إن أخيه مختفيا منذ مساء أمس السبت عندما استدرجه ضابطان يعملان لدى نجل الرئيس "أحمد" واحتجزاه بمنزله الواقع بحده. وذكر عبدالله أحمد المحمدي في بلاغ بعثه لنقابة الصحافيين اليمنيين, إن أخيه تلقى اتصالا هاتفياً عند التاسعة والنصف من مساء السبت الموافق 16-4-2011م من شخصين معروفين هما "حسن غالب المحمدي وأحمد علي ناصر صلاح" وهما ضابطان في مكتب قائد الحرس الجمهوري ونجل الرئيس "أحمد علي عبد الله صالح". وأضاف: أبلغاه فيه بضرورة حضوره إليهم إلى المكتب أو حضورهم إلى مكانه لوجود موضوع مهم يرغبان بتوضيحه. وأوضح أن أخيه وافق على الحضور إليهم وأتصل بنا لأخذ رأينا حيث أبدينا معارضة لذهابه إليهم مخافة على حياته, لكنه قرر أخيراً الذهاب وأبلغنا قبل مغادرته أنه في حال أغلق تلفونه فقد أعتقل وهو ما تم بالفعل. وطبقا للبلاغ المقدم من أسرته, فقد كان أخر اتصال معه الساعة العاشرة أي بعد نصف ساعة من اتصالهم به عندما وصل إلى بيت أحمد علي بحده ومنذ ذلك الحين لم يعد , كما أن تلفونه مغلق وتلفونات هذان الضابطان أيضاً مغلقان. وللعلم فإن الضابطان المذكوران أعلاه من نفس المنطقة والقرية التي ينتمي إليها الزميل المحمدي، ولا يوجد لديه أي مشكلة معهم وسبق لهما قبل يومين أن حاولا أقناع محمد بترك عمله الصحفي والعمل لديهم (مخبر) براتب مائة ألف ريال لكنه رفض ذلك بشدة .