حكومتنا الرشيدة تغنت طويلا بمبادرة أحد أعضائها من أصحاب المعالي بطلب فصل الربط المزدوج للتيار الكهربائي عن منزله اعتبرت المبادرة مثالية وقدوة نموذجية يجب أن يحتذي بها المواطنون الذين عليهم المسارعة إلى الاقتداء بالمثل الوزاري وفصل خطوط التوصيلات غير الشرعية عن منازلهم ليتحقق أحد أبرز أهداف الحكومة المعطاءة والمتمثل في تحقيق عدالة التوزيع في الاطفاءات ونشر الظلام على كل الارجاء بشكل متساو ودون إجحاف بحق أحد. الحكومة لم تكتف بهذا القدر من الثناء على المبادرة غير المسبوقة وياليتها صمتت وكفت عن الحديث حول استراتيجيتها الواعدة لجعل العدالة واقعا ملموسا في حياة الناس على كافة المستويات بما في ذلك الظلام الذي أصبح رفيقا دائماً للمواطن المتطلع إلى عدالة ربما من نوع آخر وليست تلك التي تتحدث عنها حكومته. إن ظهور وتوسع دائرة المخالفات في ما يتعلق بالتيار الكهربائي متوقف في الأساس على معالجة حكومية مأمولة لهذه المعضلة الكبرى وأن إزالتها لن تكون بالاقتداء بالنماذج الحكومية الصالحة وبالتأكيد لن يسعى أي مواطن إلى المخالفة وارتكاب الخروقات إذا وجد أن هناك حلولا ناجعة لمشكلاته وبدون ذلك سيظل يبحث وبشكل دؤوب عن الحلول المؤقتة التي تعينه على مواجهة الخطوب والمحن المتلاحقة والمتوالدة وبشكل غير مسبوق في هذه البلاد..