يأتي مشروع الدستور الجديد والذي توشك اللجنة المكلفة بصياغة مواده والتهذيب القانوني الناظم والمحكم لموجهاته العامة على إنهاء عام منذ تشكيلها بمرسوم رئاسي بدايات العام الحالي 2014م .. كأولوية قصوى تتصدر كبرى مهام المرحلة الانتقالية والتي يعيش اليمن تداعياتها المؤلمة في خضم جمله من المتغيرات الظرفية والزمانيه والاعتلال السياسي والفوضى المخضبة بلون الدم في إطار الانسحابات السلبية التي أفرزتها احتجاجات التعطيل مطلع العام 2011م .. ذلك باعتباره المدخل الفعلي والمنطلق الاستراتيجي الأول على طريق إنهاء مظاهر الفراغ السياسي والمؤطرات الانتقالية التوافقية اوالتفاهميه المندرجة كبدائل مرحليه مؤقتة للشرعية الدستورية المتمخضة عن نتائج انتخابيه والمعبرة عن إرادة الشعب وخياراته الديمقراطية لا عن سياسات الفرض والواقع او الاستقواء بامتدادات إيديولوجيه خارجية او أجنبيه او تلك الناتجة عن إفرازات الصراع المسلح والأخرى المجسدة لمصالح مراكز القوى وطنيا" وإقليميا" .. او العنف العقائدي المتولد من رحم الضعف والخوف وهذا الانهيار اللامنتهي لمقومات الدولة .. مدركين مايمثله الدستور من تمتع استحقاقي يحفظ للمجتمع اعتباريته وللوطن سيادته وللمكونات السياسية والاجتماعية كينونتها القانونية كما هي أيضا" تأكيد الالتزامات العامة للدولة والموجهات الاصيله التي تعزز من أفق المشاركة وتمنهج الفعل التنفيذي والخدماتي للحكومة وتلك الاستنادات المطلقة الحامية للحقوق والحريات وللحق الخاص والعام وكمبادئ قيميه تمضي في سياقها وتنبثق عنها المكملات القانونية واللائحية والتشريعية الأخرى ..عقدا" اجتماعيا" يستوعب ما تستوجبه الضرورة الوطنية ويراعي في عمومه الاعتمادي التنوع الثقافي والجغرافي للمواطن اليمني والأرض اليمنية .. يأتي ليعزز هذا المسار الديمقراطي الريادي الناشئ مع التوهجات الأولى للوحدة المباركة .. مؤكدين ان مخرجات الجوار الوطني الشامل والبالغة عدد ألفين موجه دستوري تعاني في جوهرها العام من الضدية والمثالية الخيالية والتعارض والتكرارية واللاواقعيه حيث أتت عدديه غير قليله منها على سبيل كسب الود او الاسترضاء السياسي لمكونات مشاركه في الحوار الوطني او لخفض سقف المطالب التي نادى بها البعض من الحراكيين او الحوثيين والتيار الديني والأخرى الممثلة لما وصف بالمجتمع المدني والمستقلين فالمواطنة في النص الدستوري كحق يجب الا تعني مجرد رعاية الدولة لمؤطرات حياتية.. أمنية أو خدمية بحتة.. وإنما هي تلك القيمة الانتمائية التي تحملنا على حب الوطن وحماية مكاسبه ومنجزاته.. والدفاع عن وحدته. والذود عن عزته وكرامته.. هي تلك المبادئ التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن ومواطنة... لخلق مجتمع يدرك يعي مسئولياته.. يتعاضد فيه الجميع لتحقيق غايات طموحة خارج حسابات التوجه السياسي أو الديني.. تعيد للإنسان اليمني إعتباريته التاريخية كإرث حضاري يتجدد أن الدولة المدنية الحديثة كغاية مثلى ومبدءا دستوري أصيل إنما هي ذلك السمّو المؤسسي والتعايش الديمقراطي الحُرّ في ظل سلطة القانون وحقوق المواطنة المتساوية.. كما هي أيضاً التجسيد الحقيقي المعاصر لمفاهيم الشراكة المجتمعية والسياسية والتكاملية الاقتصادية والخدماتية على قاعدة أللامركزية المالية والإدارية والتنامي الإيجابي لمكونات الناتج القومي في إطار دستوري يتوافق مع ديمغرافية الوطن وتنوع موارده. .كما ... لايسعني في ختام هذه العجالة إلا أن أُحيي كل جهد وطني مخلص على امتداد تاريخنا النضالي الخالد مترحما" على أرواح شهدائنا الأماجد الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن..من أجل اليمن.. ماضٍ وحاضر.. على طريق الثورة والوحدة والجمهورية.