بعد ان قدم الرئيس المنتخب وفقا للمبادرة الخليجية استقالته ظهر علينا العديد من المفكرين القانونيين والسياسيين المخضرمين بقصة الدستور والالتزام به حتى وصل الامر بان الحوثيين انفسهم يقولوا بانهم يلتزمون بالدستور, لذلك نذكرهم بنصوص المبادرة الخليجية التي على اساسها تم انتخاب الرئيس هادي. وفقا لنصوص الالية التنفيذية المزمنة لاتفاق المبادرة الخليجية في الجزء الأول (المقدمة) تعرف الفقرة (ب) للبند (3) اطراف الاتفاق بالمؤتمر الشعبي (وحلفائه) والمجلس الوطني (احزاب اللقاء المشترك وشركائه). في البند الرابع من الاتفاق وبصيغة واضحة وجازمة وآمرة ينص على ان يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات (دستورية أو قانونية قائمة) ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة. وفي البند (24) ينص الاتفاق على ان تنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للبند (7) من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد. حيث تنص الفقرة (ب) للبند (7) من الاتفاق على ان: ) تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد). فاذا كان الامر بهذه الطريقة فان انتخاب الرئيس كان وفقا للمبادرة الخليجية وليس وفقا للدستور وبموافقة البرلمان, وطالما ان الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على ان تنتهي ولاية الرئيس المنتخب وفقا لها لدى تنصيب الرئيس الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول ووفقا للدستور الجديد وبانتهاء ولاية الرئيس المنتخب وفقا للمبادرة الخليجية تنتهي المرحلة الثانية من الانتقال السلمي للسلطة ويتم العمل بالدستور الجديد الذي على اساسه ينتخب مجلس نواب جديد وحكومة جديدة. فاذا وافق البرلمان على استقالة الرئيس يكون بذلك قد انقلب على السلطة مع العلم بان البند (8) من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ينص صراحة على ان يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين. لهذا فان وضع الرئيس لا يحكمه الدستور الذي تنازل عنه النظام السابق والبرلمان والاحزاب السياسية, واذا اجتمع البرلمان دون توافق فلا قيمة لاي قرار يتخذه ولا مفر من الفراغ الدستوري ا وان يتحمل الانقلابيون الظاهرين والمخفيين مسئولية افعالهم امام الجميع.
