يعرف المفكر الأمريكي نعوم تشو مسكي الدول الفاشلة على أنّها "الدول غير القادرة على حماية مواطنيها من العنف وربمّا من الدمار نفسه، والتّي تعاني من قصور وعجز ديمقراطي خطير يهدد بناء الدولة "؛ ويفسر ذلك الباحثين :جارش عادل والعيفاوي جمال في موضوعهما "تأثير النزاع الإثني في بناء الدولة" أنّ الدولة الفاشلة هي كل دولة تنقصها السلطة وقوة الإكراه لضبط الأوضاع الداخلية إضافة إلى فقدانها الشرعية والديمقراطية الدستورية لقيادة الرأي العام لدعم قراراتها السياسية وكذلك حصول إنهيار اقتصادي مستمر ذات تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز الشرخ والانقسامات الاجتماعية على أساس إثني وطائفي ومذهبي. ما يمكن أن أستشفه من مجمل الأرقام التي اوردها تقرير البنك المركزي اليمني الصادر قبل أيام وتقارير أخرى أن اليمن قد تخطى معيار التصنيف الدولي الذي تعتمده منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول الفاشلة ، حيث تعتمد على تقيم دور المؤسسات ، وفساد الطبقة الحاكمة ، ودور أجهزة الدولة في أداء وظائفها الضرورية ،كالأمن وتقديم الخدمات الأساسية للسكان كاهم معايير التقييم ، ويبدو أننا كدولة ما بعد الفاشلة أي أن اليمن في حالتها الآن تعتبر في مقياس الدولة المنهارة – التي تسير في طور التفكك والإنهيار إذا ما صح التعبير ، ولكي لا أطيل سنتوقف عند هذه الأرقام الواردة ضمن التقارير الآنفة الذكر والتي وردت كتالي : - إجمالي الإحتياطي النقدي حتى نهاية فبراير 2014م 5مليار و230مليون دولار وقد تراجع حتى نهاية أغسطس من نفس العام إلى 5مليار و180مليون دولار ، وبتراجع مقداره 50 مليون دولا خلال ستة أشهر . - في حين تراجع خلال الفترة سبتمبر 2014م من 5مليار 180مليون دولا إلى 4 مليار و654 مليون دولا نهاية نوفمبر 2014 تراجع بمقدار 526 مليون دولار ثم إلى 4 مليار و500 مليون دولار نهاية يناير الماضي 2015م . أي بتراجع مهول يقدر ب680 مليون دولار. ما يعني أن "معدل التراجع في الاحتياطي النقدي اليمني كان يتراجع بمقدار 8.33 مليون دولار شهرياً قبل دخول الحوثيين العاصمة بينما أصبح التراجع بمقدار 136 مليون دولار شهرياً بعد دخولهم، وتصل الزيادة إلى 16 ضعف وهو ما يمثل كارثة مرعبة للاقتصاد والمواطن اليمني". وكان قد حذر تقرير اقتصادي دولي صدر في نهاية العام الماضي ، من أن اليمن، ستواجه العام القادم 2015، عاماً مالياً صعباً وستضطر إلى سحب ما يفوق الثلث من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فوق ما قد سحبته خلال العامين الماضيين، والذي بلغ وفق تقارير البنك المركزي اليمني، ما يقارب المليار والنصف المليار دولار. هذه التحذيرات كانت قبل أن تحدث الطامة الكبرى لليمن ، والمقصود هنا إحتلال مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء في سبتمبر من العام الماضي ،والاستيلاء على كل مؤسسات ومقدارات الدولة المدنية والعسكرية ، ثم تمدده بإتجاه بقية المحافظات الشمالية وخاصة الإستراتيجية منها كمحافظة الحديدة ومأرب والبيضاء وإب ، ولم تتوقف عند تلك التداعيات المتسارعة واغراق اليمن في الفوضى وتصاعد وتيرة الحرب الأهلية تحت يافطات متعددة كالطائفية والمناطقية والمذهبية والسلالية جرى هذا التصرف الأهوج من قبل هذه الميليشيا المسلحة التي تتصرف وفق منطق فرض الأمر الواقع على هذا الشعب وقواه السياسية والاجتماعية ؛وصولا إلى احتلال دار الرئاسة ومبنى رئاسة الوزراء ، ثم محاصرة منزل الرئيس وفرض الإقامة الجبرية عليه وكل أعضاء حكومة الكفاءات الوطنية ، وما أشارت إليه الأرقام سابقا يعزز وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا البلد يتجه إلى المجهول ، وإلى الهاوية التي حذر الجميع من الوصول إليها ، خصوصا بعد إسقاط الشرعية السياسية والتوافقية التي كان قد وصل إليها اليمنيون بمختلف توجهاتهم ومشاربهم ، وتحت سقف الخيارات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وإتفاقية السلم والشراكة وليس أكثر من ذلك. ولم يكن المقصود عند هذه الجماعة "أنصار الله " هو إنقاذ اليمن من حالة الفشل "الدولة الفاشلة " كما قلنا ، وأوضاعها المزرية في ظل حكومة إنتقالية وعملية سياسية غير مستقرة وآمنة لعدم وضوح التوافق بصورته الحقيقية بين الأطراف المتنازعة على الحكم ، بقد ما ذهبت بتصرفها الأحمق بالبلاد إلى مالا يحمد عقباه وهو حتمية الإنهيار والتفكك ومآلات لا يمكن التنبؤ به الآن. تفاقم الأزمة السياسية واستمرارها وإنهيار إقتصادي على الأبواب ، وعزلة دبلوماسية إقليمية ودولية ، وتوقف المنح والمساعدات بشكل كلي ،ورحيل البنك الدولي والصناديق والمنظمات المانحة ،وانسحاب أكثر من 70% من حجم الاستثمارات الخليجية من إجمالي الاستثمار الخارجي في اليمن، وإنعدام عملة الدولار من السوق المحلية ، وتحذيرات من تصاعد مؤشرات الحرب الأهلية في أكثر من منطقة ، وغياب الوعي السياسي والعلمي والأخلاقي لدى جماعة " عيال الله " ، وليس هناك من خيارات يلوح في الافق أمام هذا الشعب المطحون سوى أن يواجه هذا المصير المفجع ، ووطن يسرق من بين يديه من عصابة همجية لا ترى سوى فرض سياستها القائمة على الاستقواء والهيمنة وغلبة القوة التي يتعاملون بها مع بقية القوى الحزبية والسياسية والإجتماعية الأساسية في هذا الوطن .