حمل نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة رشاد أبو أصبع بمحافظة إب ما أسماها السوق السوداء بالمحافظة ظاهرة اختفاء مادة الغاز المنزلي من الأسواق وظاهرة التلاعب بالأسعار, وقال أبو أصبع ل" التغيير " : إن السعر الرسمي لاسطوانة الغاز للمستهلك محددة ب 600 ريال غير أنها تباع بأسعار تفوق المحدد بكثير. وأكد أبو أصبع انه يتم ضبط المخالفات من قبل موظفي مكتب الصناعة والتجارة في مركز المحافظة وفروعه في المديريات كونهم يحملون صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة من وزارة العدل وبالتالي يتم ضبط المخالفات سواء في المحطات أو لدى الوكلاء والمعارض وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف أبو أصبع إن ظهور السوق السوداء تؤدي الى الاحتكار وإخفاء السلعة بهدف الحصول على أرباح كبيره من خلال البيع بطريقه سريه بأكثر من السعر الرسمي وانه عادة ما يصاحب هذه الازمه حالة من الهلع والقلق والطمع في الحصول على أكثر من الاحتياج والخزن من قبل المستهلك. وعن الأسباب الحقيقية للازمه أكد نائب مدير مكتب الصناعة إنها تكمن في المخصص الفعلي من كميات الغاز للمحافظة غير الكافي والذي لا يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم المستهلك في المحافظة, بالإضافة الى تعامل أصحاب المحطات وإدارة الغاز بالصرف لوكلاء غير معتمدين ولا يعرف عناوينهم ومناطق التوزيع ليسهل المراقبة عليهم وبالتالي يتعاملون اغلبهم في السوق السوداء . وقال أبو أصبع ل" التغيير " إن من بين الأسباب التي تمكن وراء ظاهرة اختفاء الغاز من الأسواق في اب " عدم موفاة شركة الغاز وفروعها الكميات المرحلة يوميا لمكتب الصناعة ليتم المتابعة بوصول القاطرات أولا بأول وأحيانا ترحل قاطرات الى محافظات أخرى .. إن هناك مخصصات إضافية قاطرات لا يعرف عنها وتوزع بطرق خاصة ". واعتبر إن من أهم الأسباب أيضا هو ضعف الأداء الرقابي من قبل المراقبين في مكتب الصناعة وان الأمر يعود الى " عدم تنفيذ أوامر وزير التجارة الدكتور يحي المتوكل حيث اصدر قرار بمنح المكافآت الشهرية للمراقبين ولكن لا يصرف منها إلا الفتات ...، والمبلغ يذهب أدراج الرياح وعلى .. الوزير إعادة النظر في الفئات المشمولة بالمكافأة وصرفها للجميع وألا تعتبر مكفأه للفساد بقرار وزاري ". وأشار أبو أصبع الى أن المعالجات تكمن في اعتماد مخصص من قبل شركة الغاز لمحطة الدعيس الغازية الجاهزة للتشغيل في منطقة القاعدة لحل احتياج ثلاث مديريات هي القاعدة , وذي السفال , والسياني , وزيادة المخصص للمحافظة بما يتناسب والكثافة السكانية وفق دراسة احصائيه بالإضافة الى معالجة وضع الوكلاء غير الرسميين والباعة المتجولين ومعرفة المخصص الإضافي, والذي يوزع بطرق خاصة.