تم اطلاق الميثاق الانساني ضمن مشروع اسفير” في عام 1997 من قبل المنظمات الانسانية غير الحكومية وفي مقدمتها جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر نتيجة ارتفاع مستوى الضحايا بين المدنيين اثناء الكوارث والنزاعات بسبب قصور في الاستجابة الانسانية من قبل المنظمات الدولية وعدم التنسيق بينها وكان هدفهم هو صياغة مجموعة من المعايير الدنيا العالمية في المجالات الأساسية لتحسين جودة الاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث والنزاعات وتعزيز المساءلة عن النظام الإنساني أمام السكان المتضررين من الكوارث. كان لي شرف المشاركة في دورة تدريبية حول الميثاق الانساني ومعايير الاستجابة الانسانية تم تنفيذها لعدد عشرين منظمة مجتمع مدني في اليمن وفي مقدمتها مؤسسة بصمة وفاء للاغاثة والتنمية وغيرها من المنظمات الفاعلة في المجال الانساني والذي قامت بالاعداد لها والتنفيذ منظمة يمن بست ومؤسسة العلم المعاصر وشبكة التعزيز المدني في شهر نوفمبر 2016م . والذي تم التعريف بمشروع اسفير بمكوناته المتعدده وفي مقدمته الميثاق الانساني كونه يوفرالإطار اللازم لترجمة لشعور باحترام الحقوق إلى إجراءات عملية والذي احببت ان انقل هذه التجربة الايجابية للاستفادة منها . حيث كانت مذابح رواندا عام 1994م شرارة الانطلاق لاقرار مباديء انسانية عامة يلتزم الجميع بها لتخفيف والحد من تفاقم الاوضاع الانسانية حيث نتج عنها مئات الالاف من الضحايا المدنين بسبب التباطؤ في تفاعل المنظمات الانسانية معها هذا القصور ومانتج عنه من ضحايا شكل دافع كبير وجعل المجتمع الدولي وفي مقدمتها المنظمات الانسانية امام مسؤلية كبيرة ومسائلة وارتفعت الاصوات المنادية بوجوب التزام المنظمات الانساني بميثاق اخلاقي ومعايير انسانية للقيام بمهامها . وبالرغم من تطوير اجراءات الاستجابة الانسانية في جميع انحاء العالم الا ان هناك ملاحظات كبيرة حول احجام وقصور المنظمات الانسانية في القيام بالتزامتها الانسانية بحيايدة واستقلال وفقاً للمباديء الانسانية ومن ذلك مايتم من احجام كبير لدور المنظمات الانسانية في اليمن والذي تعاني من تدهور مريع في الجانب الانساني في جميع مناطق ومحافظات اليمن دون استثناء نتيجة الحرب المدمرة وبالرغم من هول الكارثة واقرار الجميع بذلك الا انه مازال هناك تباطوء في عملها يعرضها للمساءله الاخلاقية قبل القانونية يستلزم الانخراط بشكل واسع في انشطة انسانية مباشرة لاشباع الاحتياجات الانسانية للمتضررين دون تمييز ووفقاً للمعايير الدنيا للاستجابة الانسانية تنفيذاً للميثاق الانساني ومبادءه الانسانية . الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا لا تمنع الأزمات الإنسانية من الوقوع ولا تتفادى المعاناة الإنسانية إلا أنها تتيح فرصة لتعزيز المساعدة بهدف إحداث تغيير في حياة الناس المتضررين من الكوارث. ويعتبر الميثاق الانساني خطوة متقدمة نحو اعادة تفعيل دور المنظمات الانسانية اثناء الكوارث والنزاعات بشكل حيادي ومستقل ووفقاً لنصوص واضحة وشفافة شارك الجميع في تشكيله وملتزم اخلاقياً بتنفيذه حيث يتكون الميثاق الانساني من اثناء عشر مادة هي عبارة عن التزامات انسانية . حيث يوفر خلفية أخلاقية وقانونية لمبادئ الحماية فضلاً عن المعايير الأساسية والمعايير الدنيا، وهو بذلك يمهد السبيل نحو تفسيرها وتنفيذها على نحو صحيح. باعتباره بيان لحقوق والتزامات قانونية مقررة ومعتقدات والتزامات مشتركة للوكالات الإنسانية، والذي تم تجميعها كلها في مجموعة من المبادئ والحقوق والواجبات المشتركة، التي تأسست على مبدأ الإنسانية والواجب الإنساني وتشمل اربعه حقوق كالتالي: 1- الحق في الحياة بكرامة 2- الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية 3- الحق في الحماية والأمن 4- مساءلة الوكالة عن المجتمعات المتضررة. والذي تعود مرجعيات الميثاق الانساني الى معاهدات واتفاقيات واعلانات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وفي مقدمتهما الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربع وبرتوكلاتها الملحقة المتعلقة بحقوق الانسان اثناء النزاعات بالاضافة الى ماتطلبته التطورات الحاصلة وماواكبها من التزامات انسانية ويؤكد المباديء الانسانية المجمع عليها واهمها : 1- تقديم الواجب الانسانية للجميع دون تمييز 2- الحيادية : وجوب حيادية المنظمات الانسانية عن اطراف النزاع 3- اشراك المجتمعات المحلية في العمل الانساني 4- دور المنظمات الانسانية دور تكميلي لدور السلطات المحلية وانه يستلزم تعاون الجميع في تقديم الواجب الانساني وازالة اي معوقات او عراقيل باعتبار العمل الانساني للجميع 5- التاكيد على واجب عدم حجب المساعدات الانسانية المنقذه للحياه عن اي انسان والاحترام الكامل لحرية ومعتقدات جميع البشر وعدم التدخل فيها . 6- الحق في التماس اللجوء حق كفله القانون الدولي لجميع من يهدد حياته استمرار البقاء في مكان محدد وعدم الاعادة القسرية لاي شخص الى اي مكان يشكل خطوره على حياته . 7- التقليل من الاضرار الجانبية نتيجة العمل الانساني وخاصة للمجتمعات المحيطه واشراك المجتمعات المحلية في تقديم المساعدات الانسانية بشكل لايؤدي الى اعطاء اي طرف من اطراف الصراع ميزة ويجعل بذلك العمل الانساني مستهدف من الاطراف الاخرى وهذا يؤكد اهمية الحياد والاستقلال التام في عمل المنظمات الانسانية عن اطراف النزاع . 8- العمل وفقاً لمبادئ العمل الإنساني المنصوص عليها في الميثاق الانساني وفي ضوء توجيهات حددتهامدونة قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث لعام 1994م. 9- التأكد على اهمية تقديم المساعدات الانسانية للمجتمعات المتضررة من الكوراث والنزاعات بشكل لائق يلبي الاحتياجات الاساسية وفقاً للمعايير الانسانية المتفق عليها ولايتجاوز الحدود الدنيا لاشباع الاحتياجات وبمايستلزم من تعزيز مبدأ المسائلة لاي تقصير. وفي الأخير : نأمل أن يتم سرعة تفعيل الميثاق الانساني بماحواه من التزامات في مواجهه الكارثة الانسانية المريعة الذي يتعرض لها الشعب اليمني نتيجة الحرب والذي يعتبر استمرار احجام وتباطوء المنظمات الانسانية في القيام بواجباتها الانسانية نكسة انسانية وخروج عن التزاماتها الموضحة في بنود الميثاق الانساني وان كانت هناك معيقات وعراقيل يستلزم معالجتها وايقافها من اي طرف كان باعتبار العرقلة للعمل الانساني جريمة حرب وفقاً لنصوص القانون الدولي الانساني يستلزم المساءله بحيادية واستقلال . والخطوة الأولى تبدء بسرعة عقد اجتماع عاجل للمنظمات الانسانية الوطنية والدولية لمناقشة شفافه للوضع الانساني والاتفاق على منظومة عمل انساني مزمنه وسرعة تقديم المساعدة الانسانية للجميع دون تمييز وحياد تام عن جميع الاطراف وتعزيز مبدء المساءله وبما تتوافق مع الميثاق الانساني باعتبار الميثاق الانساني يؤكد على اهم حقوق الانسان وهو الحق في الحياة بكرامة اثناء الكوارث والنزاعات . عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet