ينتشر القات في جميع المحافظات والمناطق حتى اصبح معظم افراد الشعب من ذكور واناث من جميع الفئات العمرية تتعاطى القات بشكل يومي . وشجرة القات واسمها اللاتيني ( catha edulis – forskal ) هي نبته دائمة الخظرة يبلغ طوالها من متر الى سته امتار ويصل طولها الى خمسة وعشرين متر ولاتنتج شجرة القات اي ثمرة بل يتم استهلاك اوراقها لمضغها والاستفادة من عنصر الكاثيون الكيميائي والذي يشكل نسبة 51% وهو المسبب لدور القات كمنبه ومنشط وبما أن اوراق شجرة القات هي ثمرة القات فيكون استخدام اي مبيدات او اسمدة خطيرة ومحظوره لها اضرار كبيرة ومباشرة كونها تتداخل في اوراق القات وتمتصها بشكل كبير وخطير. كلما يطرح موضوع القات واضراره نجد ان هناك فئة عريضة تدافع عن القات وتبرر استمرار وجوده بمبرر ان له جدوى اقتصادية في تشغيل عماله كبيرة من مزارعي وتجار القات وايضاً ايراد هام من الاريادات العامة للدولة المتمثله في ضريبه القات حتى اصبح القات عنصر محوري من عناصر الدورة النقدية والمالية . كما ايضاً يبرر البعض لاستمرار القات بانه يخفف من تعاطي الممنوعات والمخدرات والمشروبات الكحولية كون القات يقوم بدور تنبيهي للجسم يشعره براحه. ولكن؟ بالرغم من وجاهة تلك المبررات لكن يجب ان لاننجر الى عواطفنا ومصالحنا الشخصية للدفاع او الاعتراض على القات بل يجب ان يكون هناك رؤيه كبيرة وشامله وواضحة تحدد الايجابيات والسلبيات بشكل مهني بحت بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقه . يجب على جميع من يتناول القات ان يناقش مبررات واضرار القات كونه الضحيه المباشره لها وبرؤية واضحة وشفافة نجد ان اضرار القات كارثية مقارنه بفوائدها الشحيحه واهم تلك الاضرار التالي: 1- سمية القات : نعم حالياً يعتبر القات من اهم عناصر التسمم الغذائي للانسان لتفشي استخدام المبيدات والاسمدة الممنوعه والمحظورة دوليا لتسريع نمو القات بشكل غير طبيعي وشاذ ومايسبب ذلك الاستعمال العشوائي من كوارث صحية وفي مقدمتها امراض السرطان وتاثيرات تلك المبيدات والاسمدة على جميع اجهزة الجسم من كبد وطحال وامعاء ومعدة وحلق وفم واسنان ومخ نتيجة انتشار وتفشيها في الجسم . وعند مناقشة بعض مزارعي القات عن وجوبية التوقف عن استخدام الاسمدة والمبيدات الممنوعه والخطيرة على جسم الانسان وحتى اضراره الكارثية على الارض الزراعية والمياة الجوفية والبيئة المحيطة بشكل عام وكانت الاجابة انه اذا توقف المزارع عن استخدام المبيدات والاسمدة الممنوعه والخطيرة فلن يكون هناك جدوى اقتصادية لزراعة القات وبدلاً من ان يقوم المزارع بقطف القات كل شهر تقريباً عند استخدامها سيقطف في حالة التوقف عن استخدام المبيدات والاسمدة الممنوعه سينخفض نمو القات ولن يستطيع المزارع قطف اكثر من مرتين في السنه بالاضافة الى توقف نمو القات بشكل طبيعي في الشتاء ومايحفز نموه في الشتاء الا المبيدات والاسمدة الممنوعه . فهنا نكون امام مصلحتين متعارضتين أ- مصلحة المزارع وتجار القات في استخدام المبيدات والاسمدة الممنوعه لتسريع نمو القات لرفع حجم المبيعات والارباح الطائلة حتى ولوكان مسبب لاصابة متعاطيي القات بامراض السرطان والعلل والامراض الخطيرة . ب- مصلحة متعاطيي القات في تناول قات خالي من السموم القاتله . فايهما اولى من تحقيق مصالح التاجر والمزارع ورفع ارباحهم ام الحفاظ على صحة المواطن من السموم. يستلزم على جميع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعه تفعيل دورها في ضبط انفلات اسواق الاسمدة والمبيدات وتوقيف تجارة المبيدات والاسمدة المحظورة التي لها خطورة على الارض والانسان . بالاضافة الى انه لوحظ ان مزارعي القات لايلتزمون بالاجراءات المفترضه عند استخدام المبيدات وخاصة مايسمى بفترة الامان ومعناها انه يجب ان يكون هناك فترة زمنية محدده علميا بين استخدام المبيدات على القات وبين قطفها حيث يستعجل في قطف القات بعد فترة وجيزة من استخدام المبيدات وهذا خطأ يستلزم ضبطه وبامكان وزارة الزراعه تفعيل دورها فيما يخص ادارة وقاية النباتات بالوزارة بتفعيل وتشغيل اجهزة قياس الاثر المتبقي للمبيدات على القات وتوعية مزارعي القات باهمية التوقف عن استخدام الاسمدة والمبيدات المحظورة والخطيرة وان يستخدم الاسمدة والمبيدات المسموح بها مع الالتزام بفترة الامان ومن ثم تشكيل لجان نزول الى اسواق القات لقياس الاثر المتبقي للمبيدات في القات وضبط المخالفين ويتم تخصيص مكاتب في منافذ المحافظات وكذا اسواق القات لضبط المخالفات . 2- التأثير السلبي للقات في التوزيع غير العادل للثروة يبررالبعض ان القات يحقق مصلحة اقتصادية وحركة مالية نقدية ولكن بنظرة شاملة نجد ان هناك دور سلبي اقتصادي للقات حيث تتركز المصلحة المالية للمزارعي وتجار القات على حساب بقية افراد الشعب نتيجة عدم وجود اي ضوابط لتحديد اسعار القات حيث يرتفع وينخفض بمزاجيه وتحكم تجار القات والمفترض ان تكون هناك ضوابط تحدد تكاليف زراعة القات وهامش ربح معقول للمزارع ومثلها للتاجر ولاتكون منفلته وتتجاوز الارباح في بعض الاحيان اضعاف التكلفه . 3- التهرب الضريبي للقات وخطرة في ايقاف عجلة التداول النقدي يشغل حجم تجارة القات حيز كبير في الحركة التجارية بشكل عام حيث اصبح معظم افراد الشعب متعاطين للقات بشكل يومي او شبه يومي وبمبالغ تتفاوت من اربعمائة ريال يومياً ( دولار واحد تقريباً) الى مائة وخمسين الف ريال ( خمسمائة دولار ). وعند احتساب تلك المبالغ بشكل اجمالي لعدد افراد الشعب نجد ان حجم مبيعات القات كبيرة وتتجاوز المليارات من الريالات يومياً والمفترض ان يكون الايراد العام للضريبة على القات كبيرة ولكن في الواقع ان هناك تهرب ضريبي كبير لتجارة القات حيث تم مناقشة ذلك من قبل مختصين واوضحوا ان تفشي التهرب الضريبي في القات كبير جداً ولايتم تحصيل سوى نسبة بسيطة جداً من المفترضة لاتتجاوز 1% واحد في المائة في اعلى الحالات من المفترض تحصيلها حيث تعتبر الضريبة على القات من الضرائب المرتفعة نسبتها تتجاوز50% خمسين في المائة من قيمة القات من المفترض ان يتم تحصيل نصفها ضريبه . حتى انه في بعض النقاشات افاد البعض ان تحصيل ضريبة القات حالياً لاتتجاوز خمسة ريال على كل علاقية قات بمعنى ان علاقية القات من المفترض ان سعرها عشره ريال فقط وهذا خطأ وغير معقول فأقل علاقية قات قيمتها اربعمائة ريال اي ان ضريبة القات في اقل حالاتها مائتين ريال ويتضح لنا الفجوة الكبيرة بين خمسة ريال ومائتين ريال ليتضح لنا الفارق المفقود وحجم التهرب الضريبي للقات . هذا التهرب الضريبي للقات يؤدي الى تحقيق مصالح مالية كبيرة لمزارعي وتجار القات وايضاً المختصين بتحصيل ضريبة القات والذي لايقومون باي اجراءات ايجابية لتوقيف التهرب الضريبي لانهم ربما مستفيدين ويحقق لهم ذلك مصالح خاصه يجب ان يتوقف ذلك ويتم جباية ضريبة القات بشكل كامل . 4- الاثر السلبي لزراعة القات في تعطيل الزراعه وتبديد والعبث بمصادر المياه. لزراعة القات بشكل منفلت ودون ضوابط اثر سلبي كبير على الزراعه حيث يقوم معظم المزارعين باقتلاع اشجار البن والفواكة واستبدالها بشكل كامل بشجره القات وهذا خطير جداً وسيؤدي الى تقليص حجم الاراضي الزراعية المخصصة لانتاج البن والفواكة وحتى الحبوب من ذره وقمح وغيرها لصالح زراعة القات بالرغم من انه لايوجد مصلحة وفائدة غذائية للقات قياساً على الحبوب والفواكة والبن . كما ان زراعة القات بشكل كبير يؤدي الى العبث بمصادر المياة نتيجة استهلاك القات لكميات كبيرة من الماء ممايؤدي الى جفاف المياة الجوفية ومصادر المياة الاخرى نتيجة ذلك العبث . ومن المفترض لمعالجة ذلك ان يتم الزام جميع مزارعي القات بتخصيص ثلاثة ارباع الارض الزراعية الخاصة بهم لزراعة الحبوب من قمح وذره والفواكة والبن وان يتم فقط على اكبر تقدير زراعة ربع الارض الزراعية بالقات حتى يكون هناك توازن معقول . وبالامكان وضع الضوابط القانونية لذلك لضبط ذلك الانفلات وبالامكان الزام مستاجري الارض الاراضي الزراعية بالالتزام بذلك كمرحله اولى وان لاتكون عقود الايجار نافذه مالم يتم الالتزام بتلك النسبة لاعادة التوازن الغذائي للوطن . 6- تفشي الرشوة والفساد بسبب القات يعتبر القات عنصر محفز لانتشار وتفشي الرشوة والفساد في معظم مرافق الدولة او مايسمى بحق القات حيث يتم اجبار المواطنين بدفع رشاوى للموظفين لانجاز معاملاتهم لتوفير قيمة القات الذي لايستطيع الموظف توفيرها من راتبه حيث قد يستهلك راتبه كامل لشراء القات على حساب المصاريف والاحتياجات الاخرى فيضطر الموظف للرشوة لتغطية ذلك الاحتياج هذا كان في زمن صرف المرتبات الشهرية اما حالياً بسبب توقف المرتبات للشهر الثامن على التوالي فالرشوة ستكون اكثر تفشي وانتشار لتغطية الاحتياج لشراء القات . ويستلزم ضبط تلك الظاهرة وايقاف الرشوة بمبرر شراء قات. 7- ضياع الوقت والعمل يعتبر القات من اهم مضيعات الوقت للمواطن ويذهب معظم الوقت لشراء القات ولتعاطيه ويكون هذا على حساب العمل حيث يغادر معظم موظفي الدولة اماكن عملهم مبكرين قبل انتهاء الدوام بمبرر اللحاق بسوق القات لشراء القات ثم يتم اهدار وقت كبير من بعد الظهر وحتى منتصف الليل لتعاطي القات وهذا يؤدي الى فقدان ساعه كثيرة كان من المفترض ان يتم اشغالها بالعمل والانجاز وغالباً يتم تعاطي القات بشكل مجموعات من الاصدقاء ويتم المكوث فترة طويلة في لقاءات طويله على حساب وقت العائلة الذي من المفترض ان يقضيها الشخص مع اسرته بدلاً من اللقاءات الطويله بالاصدقاء لتناول وتعاطي القات . حيث اصبح الانفلات في ضياع الوقت بسبب القات متفشي بدون ضوابط بالرغم من انه كان هناك ضوابط للحفاظ على الوقت من الضياع حيث كان في عدن مثلاً يمنع تناول القات الا يوم الخميس فقط باعتبارة يوم اجازة رسمية ويتم منعه طوال ايام الاسبوع وهذا كان له دور كبير في ضبط ضياع الوقت وتحديد يوم واحد لتعاطي القات ومن المفترض ان يتم استعادة وتنفيذ ذلك النظام الايجابي بمايؤدي الى كبح جماح انفلات وضياع الوقت بسبب القات وفي الأخير : نامل ان نكون قد دقينا ناقوس خطر اسمه القات الذي اصبح ثقب اسود يمتص اموال ووقت وصحة الانسان ويؤثر سلباً على الارض والانسان خاصة في ضل عدم وجود ضوابط صحية ومالية وزراعية للحد من اضراره الكبيره فمن غير المعقول عدم قيام الجهات المختصة في ايقاف تسميم الشعب والارض بسموم محظورة تستخدم في المبيدات والاسمدة الخطيرة والممنوعه وانحسار المساحات الزراعية المفيده لصالح زراعة القات واهدار مصادر المياه يجب ان يتوقف ذلك بشكل سريع وبما يحقق مصلحة الجميع دون محاباه لأحد . بالاضافة الى اهمية ان تكون هناك اجراءات فاعله لتحصيل ضريبة القات بشكل كامل وايقاف التهرب الضريبي وبمايؤدي الى معالجة ذلك الاختلال وكذا اجراءات لتوقيف الظواهر الناتجه من القات من تفشي الرشوة وضياع الوقت باجراءات عملية وواقعية وسريعه دون تراخي لخطورة ذلك لكون فوائد القات شحيحة مقابل اضرار كارثيه * عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected]
.... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
