(مع تخطى سعر الصرف من جديد حاجز 500 ريال للدولار) ادت الحرب والصراع الدائر في اليمن الى تشطير الواقع الجغرافي للجمهوريية اليمنية بين سلطتين سياسيتين وبالتبعية انشطرت باقي سلط ومؤسسات الدولة اليمنية بما في ذلك السلطتين النقدية والمالية ومؤسساتهما. لقد تكرس هذا الواقع مع توقف البنك المركزي بصنعاء عن دفع رواتب موظفي الدولة بداء من اغسطس 2016، الذي اعقبه صدور قرار الرئيس هادي بنقل كافة عمليات البنك المركزي اليمني الى عدن في 18سبتمبر 2016. ومع وجود حكومتين في كل من عدن وصنعاء اصبحنا عمليا نتعايش مع نظامين للمالية العامة (انشطار في المؤسسات وانفصال شبه تام لاوعية الايراد ومصبات الانفاق) ونظامين نقديين ببنكين مركزيين يعملان بقاعدة نقدية واحدة هي الريال اليمني، وكنيجة لهذا الوضع غير الطبيعي وقع الريال اليمني تحت تأثير تجاذب قوى اقتصادية وسياسية متنافرة ومتضادة، وكان من اهم ملامح الوضع الناشئ عن هذا الانشطار القائم فقدان المركزي اليمني لمركزيته اي فقدانه لاهم خاصية من خصائص السلطة النقدية لاي نظام نقدي وطني مفهوما وواقعا، متمثلة في غياب شرط امتداد نطاق عمل هذه السلطة الى كامل الجغرافيا التي تتداول فيها عملة هذا النظام النقدي الوطني بما يعنيه ذلك من حق (وظيفة) سيادي حصري لايقبل بأي حال من الاحوال القسمة على اثنين وهو حق اصدار عملة الريال اليمني وبالارتباط بهذا وظيفة ادارة العرض النقدي ضمن اقتصاد الدولة داخل حدودها الوطنية كون الريال اليمني عملة محلية ليس لها قابلية التحويل والانتقال عبر الحدود الدولية. في هذا الواقع الجديد اصبح تنفيذ اي سياسة نقدية-مالية على المستوى الكلي امرا مستحيلا مهما بلغت درجة كمالهاوملائمتها، حيث كافة أدوات السياسة النقدية والمالية تقريبا مشطرة ففروع البنك المركزي ووظائف هذه الفروع الواقعة خارج نطاق السيطرة معطلة عن القيام باي دور ومثلها تماما كافة أدوات وعناصر المالية العامة. وبالنظر الى هذه المسألة من زاوية حالة السوق اليمنية في الوقت الراهن فيمكن القول انها لاتزال سوق موحدة نسبيا في جوانبها النقدية والمالية على وجه الخصوص لاسباب يتعلق كثيرا منها بطبيعة ووسائل عمل هذه الاسواق، فالتفكك الحاصل متعلق بصورة اكبر بسوق السلع بسبب استحداث النقاط الجمركية الداخلية وغير ذلك من العوائق التي فرضتها ظروف المواجهات العسكرية وتقسيم الجغرافيا وفقا لحركة سيرها ومايترتب عليها من مخاطر أمنية وحواجز كبحت انسياب تدفقات البضائع وكذا حركة الاشخاص والى حدا ما الاموال (الكاش) عبر الاراضي اليمنية، وهذا الوضع للسوق اليمنية النقدية-المالية تحديدا يجعل من نجاح أي معالجات ذات طابع نقدي ومالي في ظل الانشطار القائم امرا مستبعدا مالم تكن ضمن (ترتيب) يوفر (يفرض)للبنك المركزي حرية العمل والحركة على المستوى الكلي للاقتصاد اليمني دون اي عوائق اوحواجز من اي صنف. ولنأخذ على سبيل المثال المعالجة الخاصة بوقف تدهور سعر صرف العملة المحليةمن خلال استجلاب النقد الاجنبي بالوسائل والقنوات المتعددة الى داخل السوق اليمنية بما في ذلك استقطاب الودائع بالنقد الاجنبي كما هو حال الوديعة السعودية الاخيرة وغير ذلك من المصادر المتنوعة لغرض التأثير على جانب عرض العملة الاجنبية في سوق الصرف، بغرض تخفيف الضغوط الشديدة على سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، فمصير مثل هذه المعالجات سيكون الفشل لأن تأثيرها المحتمل سيكون عرضه للابطال والامتصاص بوسائل كثيرة ابرزها عمليات المضاربة الممنهجة في سوق مفتوحة تتجاوز نطاق عمل السلطة النقدية في وضعها الراهن ولاسبيل بالتالي لادارتها والسيطرة عليها بما في ذلك بالوسائل غير المباشرة. ونفس الامر في ما يتعلق بالسعي لتعبئة الايرادات العامة لاستعادة القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة، فأوعية الايرادات مشطرة ومبعثرة بين مناطق سيطرة السلطتين، والنتيجة فشل متوقع لاي محاولات لاخراج الريال اليمنيمن الأزمة المستحكمة التي أوقع فيها اواستئناف دفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي بانتظام مالم يتم فرض (منطقة محايدة) تشمل عمل الاليات والمكونات الرئيسية للنظام النقدي-المالي اليمني وتضمن ممارسة وظائف السلطة النقدية-المالية من مركز واحد بصورة موحدة على كامل التراب الوطني للجمهورية اليمنية. ان الفوضى المالية التي نحذر من الغرق النهائي فيها،هي اليوم واقعا ملموسا نعيشة ولم تعد مجرد توقعات لفترات قادمة مع فارق انها لاتزال في مرحلة متاحا فيها الاحتوا وتجنيب البلاد مزيدا من ويلاتها، فمن بين اخطر مظاهر هذ الفوضى التي بدأنا نلمسها غياب الضمانات الكافية التي تحفظ للبنك المركزي الواحد على مستوى اليمن استمرار حق احتكار اصدارعملة الريال اليمني وبالتالي السيطرة على عملية ادارة العرض النقدي في الاقتصاد اليمني، وتدهور سعر صرف الريال اليمني الى معدلات غير مسبوقة ومستمرة الى المزيد في ظل غياب الرؤية الموحدة والقدرة الفعلية على ايقافه كمطلب ملح وحرج للغاية وفي الحدود الدنيا ايضا، الى جانب فوضى الاسعار (بما في ذلك سعر الصرف اعلاه) ومعدلات التضخم المتسارعة في الارتفاع وماتعنيه من مزيد تأكل في القوة الشرائية للعملة الوطنية وبصورة غير معهودة الا في الدول التي تتدحرج الى هاوية الفشل التام والسقوط النهائي،ومشكلة السيولة المحيرة والمقلقة في ان، وضياع الايرادات العامة للدولة بين جهات متنفذة عديدة الكثير منها يعمل بعناوين تبدو رسمية جدا،واستمرار أزمة توقف دفع رواتب الغالبية العظمى من موظفي الدولة،والعجز عن توفير النفقات التشغيلية الضرورية لاستمرار مؤسسات ومرافق الدولة على المستوى المركزي والمحلي في العمل،الى اخر هذه السلسلة التي تترجم في الواقع في صورة زيادات متتالية في معدلات البطالة وتمدد رقعة الفقر وسوء التغذية والجوع بين السكان وغياب الخدمات الاساسية وانعدام الأمن وما الى ذلك من مظاهر البؤس والحرمان، ومما يزيد المخاوف من الغرق كليا في هذه الفوضى ان التوقعات تنبئ ان القادم سيكون اسوء بكثير مما هو حاصل اضافة الى ان التداعيات كما تفصح عنها بداياتها ستتسم بعنصري السرعة والمفاجأة. ماتقدم يفرض على الممسكين بصناعة القرار في اليمن في الوقت الحالي وبالتحديدالاطراف الاقليميةوالدوليةالمنخرطة في الازمة اليمنية ومجلس الأمن والمؤسسات والوكالات المتخصصةللامم المتحدة التحرك الفوريبالادوات والجدية المناسبة لانقاذ الريال اليمني ونظامه النقدي واعادة نظام المالية العامة لدولة الجمهورية اليمنية للعمل بصورة موحدة في الحدود الضرورية الدنيا وذلك فيما يتصل بمكون رواتب موظفي قطاع الحكومة كخطوة محورية لها اهمية استثنائية في الحفاظ على ماتبقى من كيان الدولة ومؤسساتها، من خلال استئناف صرفها بانتظام ومعالجة كافة المشكلات والتعقيدات التي نجمت جراء توقفها لعام الى عام ونصف للبعض بصورة شاملة على مستوى الجمهورية،حفاظا على حقوق مايزيد عن مليون موظف واسرهم ممن لم يتسلموا رواتبهم المتأخرة حتى الان، اضافة لتحريك المستوى القائم للاجور لهذا القطاع الواسع من الموظفين بعد كل هذا الوقت من الجمود وتردي القوة الشرائية للريال وسعر صرفه امام العملات الاجنبية وانحدار مستويات المعيشة للغالبية العظمى لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع الى القاع. ولابد من التأكيد بشكل حاسم على ان اي ربط لهذا التحرك بانتهاء الحرب المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات وانجازحل شامل للازمة اليمنية، بغض النظرعن الطريقة التي سيتم بها هذ الحل ومتى سيأتي،هو بمثابة خطاء استراتيجي فادح يرتكب في حق الدولة اليمنية وفي حق الانسان اليمني واقتصاده وتطوره في حاضره ومستقبله. من هذا المنطلق يأتي الاصرار بأن الوضع الراهن يتطلب تحرك سريع وجاد ومسؤول للحفاظ على ماتبقى من اسس ومرتكزات الدولة اليمنية، ويعلم أهل الخبرة والاختصاص مضمون وطبيعة واتجاه التحرك المطلوب،فالهدف المباشر منه هو انقاذ المكونات الرئيسية للنظام النقدي-المالي للجمهورية اليمنيةمن الانهيار التام، وهذه مصلحة لاتقتصر على طرف او طائفة او منطقة او حزب وانما هي مصلحة لكل اليمنيين، اما الشرط الرئيسي لتحقيق هذا الهدففهو فرض تحييد هذه المرتكزات عن الحرب والصراع القائم خصوصا بعد ان تبين استحالة الحفاظ على تماسك النظام النقدي والمالي واستمرار الياته في العمل في ظل فقدان القدرة على فرض الامتثال لهذا النظام والقوانين ذات العلاقة من مركز واحد لكل اليمن (ولو الى حين)، فكلما استطال هذا الوضع ترسخ واقع تواجد نظامين نقديين وماليين كما هو حاصل الان ما يفتحالباب على مصراعيه امام سير البلاد في طريق التفكك والغرق في الفوضى الشاملة. وما دامت اليمن واقعة تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ومادمنا ندفع ثمن هذا الوضع بتكاليفه الباهضه وتبعاته المؤلمة، فلماذا لاتستخدمقوة هذه الاحكام والقرارات ونفوذ (المجتمع الدولي)لفرض اقامة هذه (المنطقة) للحفاظ على نظامنا النقدي والمالي عند الحدود الضرورية.الايعلم مجلس الأمن والاممالمتحدة ودول الرباعية والتحالف انهم مسؤولونبموجب نفس هذه الاحكام والقرارات الدولية عن الحيلولة دون انهيار ماتبقى من مرتكزات الدولة اليمنية وسقوط اليمن بشكل نهائي في الفوضى الشاملة؟ الا تدرك هذه الاطراف والدول ان تداعيات الانهيار الشامل للدولة في اليمن وبهذه الصورة المرتبكة والمربكة ستصل الى كل مكان في الأقليم والعالم؟هذه عينة من أسئلة كثيرة باتت تطرح نفسها بقوة على من (يهندسون)اليوم مصير اليمن (العليل). .... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
