أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكي لا يغرق اليمن نهائيا في الفوضى المالية الشاملة
أ عبد الواحد العفوري نشر في التغيير يوم 12 - 03 - 2018


(مع تخطى سعر الصرف من جديد حاجز 500 ريال للدولار)
ادت الحرب والصراع الدائر في اليمن الى تشطير الواقع الجغرافي للجمهوريية اليمنية بين سلطتين سياسيتين وبالتبعية انشطرت باقي سلط ومؤسسات الدولة اليمنية بما في ذلك السلطتين النقدية والمالية ومؤسساتهما. لقد تكرس هذا الواقع مع توقف البنك المركزي بصنعاء عن دفع رواتب موظفي الدولة بداء من اغسطس 2016، الذي اعقبه صدور قرار الرئيس هادي بنقل كافة عمليات البنك المركزي اليمني الى عدن في 18سبتمبر 2016.
ومع وجود حكومتين في كل من عدن وصنعاء اصبحنا عمليا نتعايش مع نظامين للمالية العامة (انشطار في المؤسسات وانفصال شبه تام لاوعية الايراد ومصبات الانفاق) ونظامين نقديين ببنكين مركزيين يعملان بقاعدة نقدية واحدة هي الريال اليمني، وكنيجة لهذا الوضع غير الطبيعي وقع الريال اليمني تحت تأثير تجاذب قوى اقتصادية وسياسية متنافرة ومتضادة، وكان من اهم ملامح الوضع الناشئ عن هذا الانشطار القائم فقدان المركزي اليمني لمركزيته اي فقدانه لاهم خاصية من خصائص السلطة النقدية لاي نظام نقدي وطني مفهوما وواقعا، متمثلة في غياب شرط امتداد نطاق عمل هذه السلطة الى كامل الجغرافيا التي تتداول فيها عملة هذا النظام النقدي الوطني بما يعنيه ذلك من حق (وظيفة) سيادي حصري لايقبل بأي حال من الاحوال القسمة على اثنين وهو حق اصدار عملة الريال اليمني وبالارتباط بهذا وظيفة ادارة العرض النقدي ضمن اقتصاد الدولة داخل حدودها الوطنية كون الريال اليمني عملة محلية ليس لها قابلية التحويل والانتقال عبر الحدود الدولية.
في هذا الواقع الجديد اصبح تنفيذ اي سياسة نقدية-مالية على المستوى الكلي امرا مستحيلا مهما بلغت درجة كمالهاوملائمتها، حيث كافة أدوات السياسة النقدية والمالية تقريبا مشطرة ففروع البنك المركزي ووظائف هذه الفروع الواقعة خارج نطاق السيطرة معطلة عن القيام باي دور ومثلها تماما كافة أدوات وعناصر المالية العامة.
وبالنظر الى هذه المسألة من زاوية حالة السوق اليمنية في الوقت الراهن فيمكن القول انها لاتزال سوق موحدة نسبيا في جوانبها النقدية والمالية على وجه الخصوص لاسباب يتعلق كثيرا منها بطبيعة ووسائل عمل هذه الاسواق، فالتفكك الحاصل متعلق بصورة اكبر بسوق السلع بسبب استحداث النقاط الجمركية الداخلية وغير ذلك من العوائق التي فرضتها ظروف المواجهات العسكرية وتقسيم الجغرافيا وفقا لحركة سيرها ومايترتب عليها من مخاطر أمنية وحواجز كبحت انسياب تدفقات البضائع وكذا حركة الاشخاص والى حدا ما الاموال (الكاش) عبر الاراضي اليمنية، وهذا الوضع للسوق اليمنية النقدية-المالية تحديدا يجعل من نجاح أي معالجات ذات طابع نقدي ومالي في ظل الانشطار القائم امرا مستبعدا مالم تكن ضمن (ترتيب) يوفر (يفرض)للبنك المركزي حرية العمل والحركة على المستوى الكلي للاقتصاد اليمني دون اي عوائق اوحواجز من اي صنف.
ولنأخذ على سبيل المثال المعالجة الخاصة بوقف تدهور سعر صرف العملة المحليةمن خلال استجلاب النقد الاجنبي بالوسائل والقنوات المتعددة الى داخل السوق اليمنية بما في ذلك استقطاب الودائع بالنقد الاجنبي كما هو حال الوديعة السعودية الاخيرة وغير ذلك من المصادر المتنوعة لغرض التأثير على جانب عرض العملة الاجنبية في سوق الصرف، بغرض تخفيف الضغوط الشديدة على سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، فمصير مثل هذه المعالجات سيكون الفشل لأن تأثيرها المحتمل سيكون عرضه للابطال والامتصاص بوسائل كثيرة ابرزها عمليات المضاربة الممنهجة في سوق مفتوحة تتجاوز نطاق عمل السلطة النقدية في وضعها الراهن ولاسبيل بالتالي لادارتها والسيطرة عليها بما في ذلك بالوسائل غير المباشرة.
ونفس الامر في ما يتعلق بالسعي لتعبئة الايرادات العامة لاستعادة القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة، فأوعية الايرادات مشطرة ومبعثرة بين مناطق سيطرة السلطتين، والنتيجة فشل متوقع لاي محاولات لاخراج الريال اليمنيمن الأزمة المستحكمة التي أوقع فيها اواستئناف دفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي بانتظام مالم يتم فرض (منطقة محايدة) تشمل عمل الاليات والمكونات الرئيسية للنظام النقدي-المالي اليمني وتضمن ممارسة وظائف السلطة النقدية-المالية من مركز واحد بصورة موحدة على كامل التراب الوطني للجمهورية اليمنية.
ان الفوضى المالية التي نحذر من الغرق النهائي فيها،هي اليوم واقعا ملموسا نعيشة ولم تعد مجرد توقعات لفترات قادمة مع فارق انها لاتزال في مرحلة متاحا فيها الاحتوا وتجنيب البلاد مزيدا من ويلاتها، فمن بين اخطر مظاهر هذ الفوضى التي بدأنا نلمسها غياب الضمانات الكافية التي تحفظ للبنك المركزي الواحد على مستوى اليمن استمرار حق احتكار اصدارعملة الريال اليمني وبالتالي السيطرة على عملية ادارة العرض النقدي في الاقتصاد اليمني، وتدهور سعر صرف الريال اليمني الى معدلات غير مسبوقة ومستمرة الى المزيد في ظل غياب الرؤية الموحدة والقدرة الفعلية على ايقافه كمطلب ملح وحرج للغاية وفي الحدود الدنيا ايضا، الى جانب فوضى الاسعار (بما في ذلك سعر الصرف اعلاه) ومعدلات التضخم المتسارعة في الارتفاع وماتعنيه من مزيد تأكل في القوة الشرائية للعملة الوطنية وبصورة غير معهودة الا في الدول التي تتدحرج الى هاوية الفشل التام والسقوط النهائي،ومشكلة السيولة المحيرة والمقلقة في ان، وضياع الايرادات العامة للدولة بين جهات متنفذة عديدة الكثير منها يعمل بعناوين تبدو رسمية جدا،واستمرار أزمة توقف دفع رواتب الغالبية العظمى من موظفي الدولة،والعجز عن توفير النفقات التشغيلية الضرورية لاستمرار مؤسسات ومرافق الدولة على المستوى المركزي والمحلي في العمل،الى اخر هذه السلسلة التي تترجم في الواقع في صورة زيادات متتالية في معدلات البطالة وتمدد رقعة الفقر وسوء التغذية والجوع بين السكان وغياب الخدمات الاساسية وانعدام الأمن وما الى ذلك من مظاهر البؤس والحرمان، ومما يزيد المخاوف من الغرق كليا في هذه الفوضى ان التوقعات تنبئ ان القادم سيكون اسوء بكثير مما هو حاصل اضافة الى ان التداعيات كما تفصح عنها بداياتها ستتسم بعنصري السرعة والمفاجأة.
ماتقدم يفرض على الممسكين بصناعة القرار في اليمن في الوقت الحالي وبالتحديدالاطراف الاقليميةوالدوليةالمنخرطة في الازمة اليمنية ومجلس الأمن والمؤسسات والوكالات المتخصصةللامم المتحدة التحرك الفوريبالادوات والجدية المناسبة لانقاذ الريال اليمني ونظامه النقدي واعادة نظام المالية العامة لدولة الجمهورية اليمنية للعمل بصورة موحدة في الحدود الضرورية الدنيا وذلك فيما يتصل بمكون رواتب موظفي قطاع الحكومة كخطوة محورية لها اهمية استثنائية في الحفاظ على ماتبقى من كيان الدولة ومؤسساتها، من خلال استئناف صرفها بانتظام ومعالجة كافة المشكلات والتعقيدات التي نجمت جراء توقفها لعام الى عام ونصف للبعض بصورة شاملة على مستوى الجمهورية،حفاظا على حقوق مايزيد عن مليون موظف واسرهم ممن لم يتسلموا رواتبهم المتأخرة حتى الان، اضافة لتحريك المستوى القائم للاجور لهذا القطاع الواسع من الموظفين بعد كل هذا الوقت من الجمود وتردي القوة الشرائية للريال وسعر صرفه امام العملات الاجنبية وانحدار مستويات المعيشة للغالبية العظمى لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع الى القاع.
ولابد من التأكيد بشكل حاسم على ان اي ربط لهذا التحرك بانتهاء الحرب المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات وانجازحل شامل للازمة اليمنية، بغض النظرعن الطريقة التي سيتم بها هذ الحل ومتى سيأتي،هو بمثابة خطاء استراتيجي فادح يرتكب في حق الدولة اليمنية وفي حق الانسان اليمني واقتصاده وتطوره في حاضره ومستقبله.
من هذا المنطلق يأتي الاصرار بأن الوضع الراهن يتطلب تحرك سريع وجاد ومسؤول للحفاظ على ماتبقى من اسس ومرتكزات الدولة اليمنية، ويعلم أهل الخبرة والاختصاص مضمون وطبيعة واتجاه التحرك المطلوب،فالهدف المباشر منه هو انقاذ المكونات الرئيسية للنظام النقدي-المالي للجمهورية اليمنيةمن الانهيار التام، وهذه مصلحة لاتقتصر على طرف او طائفة او منطقة او حزب وانما هي مصلحة لكل اليمنيين، اما الشرط الرئيسي لتحقيق هذا الهدففهو فرض تحييد هذه المرتكزات عن الحرب والصراع القائم خصوصا بعد ان تبين استحالة الحفاظ على تماسك النظام النقدي والمالي واستمرار الياته في العمل في ظل فقدان القدرة على فرض الامتثال لهذا النظام والقوانين ذات العلاقة من مركز واحد لكل اليمن (ولو الى حين)، فكلما استطال هذا الوضع ترسخ واقع تواجد نظامين نقديين وماليين كما هو حاصل الان ما يفتحالباب على مصراعيه امام سير البلاد في طريق التفكك والغرق في الفوضى الشاملة.
وما دامت اليمن واقعة تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومادمنا ندفع ثمن هذا الوضع بتكاليفه الباهضه وتبعاته المؤلمة، فلماذا لاتستخدمقوة هذه الاحكام والقرارات ونفوذ (المجتمع الدولي)لفرض اقامة هذه (المنطقة) للحفاظ على نظامنا النقدي والمالي عند الحدود الضرورية.الايعلم مجلس الأمن والامم المتحدة ودول الرباعية والتحالف انهم مسؤولونبموجب نفس هذه الاحكام والقرارات الدولية عن الحيلولة دون انهيار ماتبقى من مرتكزات الدولة اليمنية وسقوط اليمن بشكل نهائي في الفوضى الشاملة؟ الا تدرك هذه الاطراف والدول ان تداعيات الانهيار الشامل للدولة في اليمن وبهذه الصورة المرتبكة والمربكة ستصل الى كل مكان في الأقليم والعالم؟هذه عينة من أسئلة كثيرة باتت تطرح نفسها بقوة على من (يهندسون)اليوم مصير اليمن (العليل).
....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.