الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك .........المحترم الأخ / وزير التعليم العالي ..............................................المحترم الأخ/ وزير الخدمة المدنية .............................................المحترم الأخ / وزير المالية .....................................................المحترم
تحية طيبة وبعد:_ الموضوع /طلب تشكيل لجنة تحقيق ومراجعة مشفوعا بنداء وتنبيه بالحيف غير القانوني الذي جرى لأكاديميين جامعة صنعاء دون غيرهم من الجامعات.. قبل الاشارة للموضوع أعلاه فإني أشاركك أحزانكم في مصابكم الجلل بوفاة رجل الدبلوماسية الاستاذ/ عبد الملك سعيد والدكم يرحمه الله ، والبقية بحياتكم وعظم الله أجوركم ورزقكم الصبر والسلوان ولا يريكم مكروها سواه . وانا لله وانا اليه راجعون ... وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبالنظر إلى خبر تناقلته المواقع من أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين با سلامه، قد ناقش في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس السبت ، مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية. ومن الوزير قد استعرض ، خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجامعة صنعاء، الإشكاليات المرتبطة بمرتبات النازحين من منتسبي الوزارة، ومقترح صرف ٥٠ بالمائة من مرتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مناطق سيطرة الانقلاب بحسب توجيهات الحكومة.. فإنني يا دولة رئيس الوزراء اشتكيكم لما احدثته لجنة صرف الراتب المتشكلة سابقا من مخالفات قانونية في أصل الراتب حيث نزلت من أصل مستحقات أكاديميو جامعة صنعاء مبلغ يتجاوز ال200 مليون ريال والسبب أن تلك اللجنة شكّت كما قيل لنا حينها في المراجعات التي تمت في مأرب من قبل لجنة موازية هناك كانت قد راجعت كشوفات رواتب جامعة صنعاء وتحت اشراف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية ،والاستاذ عدنان عبد الجبار وكيل وزارة الخدمة المدنية على علم واطلاع بهذه التجاوزات ويرفضها وقد انسحب ممثلي الخدمة باكرا من تلك اللجنة وبإمكانكم طلبه والاستيضاح منه من سيل المخالفات التي ارتكبتها لجنة الصرف حيث نصبت نفسها مقام الجهات وطالبت بوثائق على سبيل المثال للموفدين حيث تم تنزيلهم بالكامل وعند السؤال عن السبب قيل لنا أنه ينبغي عليهم أن يثبتوا أنهم مازالوا يدرسون فما يدرينا ماهي أوضاعهم؟؛ وما إلى ذلك هذا أولاً.. وثانياً لم ينشروا قرار مجلس الوزراء ومهام اللجنة المكلفة حتى يعلم المراجعون كنه ذلك التوجيه وقانونيته من عدمها..؛ فكل ما لا يروق لهم كانوا ينسبونه لذلك التوجيه فقد قالوا لنا أن قرار مجلس الوزراء هو العودة بالراتب إلى كشف الراتب لشهر 12 من عام 2014م ،وعندما ناقشناهم بأن هذا التوجيه إن وجد لا يسقط حق مكتسب بل انه يعني التثبت من الاسماء الموظفين في ذلك الشهر اما الرواتب فيتحرك صعودا وهبوطا بحسب الاجراءات القانونية فمن كان موفد وسوي وضعه اصبح دكتورا وراتبه يختلف بفارق كبير ومن احيل الى سن التقاعد ومن كان حيا وقد توفى ..الخ . أتدري يا دولة رئيس الوزراء أن عشرات الدكاترة سويت اوضاعهم أكاديميا وماليا ولديهم تعزيزات مالية ،لكن اللجنة نزلت حقوقهم من كشوفات الرواتب وابقت على رواتبهم كموفدين في الكشوفات أما الاستلام فلم يستلموا بسبب هذا الفهم الخاطئ، ناقشناهم آنذاك وقلنا لهم تعالوا نتفق أن أي شيء احدثه المنقلبين من تعينات وله أثر مالي فيجب تنزيله أم التسويات والترقيات وخلافه فهي حقوق مكتسبة لا يجوز لكائن من كان المس بها؛ ثم أن الانقلاب حدث بشهر 9 فلو كان الأمر متعلق بالحوثة لكان المعيار او المقياس هو شهر 8 وليس شهر 12 فأربعة أشهر كفيلة بتسوية ما يريدون من أوضاع إن هم أرادوا.. ثم ثالثاً جميع الجامعات قدمت كشوفاتها على أنها شهر 12 من عام 2014 بينما الأصل فيما قدموه هو كشف ف شهر 12 من عام 2016 واعتمد ولا مشكلات حصلت ،باستثناء جامعة صنعاء التي دققت كشوفاتها وارتكب بحقها هذا الظلم والحيف نرجو انصافها بالمماثلة بباقي الجامعات..؛ لم يكتفوا بذلك بل تم اسقاط اسماء مؤسسين للجامعة حوالي 115 أسم تم استعادة اسمائهم لاحقا من الخدمة غير أن المالية لم تصرف لهم ما صرفت لزملائهم شهر 12 من عام 2016م..وبعد هذا العرض الموجز أطلب منكم يا دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية الأخرى في الانصات لندائي العاجل هذا ومناقشة تنبيهي القانوني لكم في أن لا يتم الحيف والظلم مرتين لزملائنا مرة بالتنزيلات ومرة بنصف الراتب وان تشكل لجنة تحقيق بما خالفته لجنة الصرف واعادة الكشوفات بمقتضى شهر 12من عام 2016 م ويتم تثبيتها ومراجعة الخطايا الكبرى التي حدثت..؛ ثم ارى يا رئيس وزرائنا القدير وانت سيد العارفين ان تسلم بعض الرواتب كاملة ولو على أقساط ربعية كالمبتعثين ،وأن تعيد النظر في توجيهك إن كنت قد اتخذت مثل هكذا توجيه على اساس صرف نصف الراتب بصفة مستمرة فهذه ليست معالجة بل هضم للحقوق ،ودمتم
