مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء الرقابة الشعبية يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 02 - 06 - 2019

الرقابة الشعبية حق من حقوق الشعب للرقابة على اداء جميع مؤسسات الدولة بلاتمييز ولا استثناء هل قامت بدورها المنصوص عليه في العقد الاجتماعي ( الدستور ) مابين الشعب وتلك السلطات هل خالفت وقصرت ام تجاوزت ؟
وهو حق هام من اهم حقوق الشعب لانه يجعل جميع سلطات الدولة تحت نظر الشعب ورقابته ليضبط أي انحراف للسلطات القائمة ويعدله قبل استفحاله واخطر انواع انحراف السلطات هو الفساد وتحويل الوظيفة العامة من واجب وطني لتحقيق المصالح العامة للشعب الى عمل خاص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لبعض الفاسدين وهما مساران لا يلتقيان المصالح الشخصية والمصلحة العامة فاما هذا او ذاك ومن يبرر بانه ربما يجمعهما فهو واهم وخاطيء والواقع اكبر برهان كون الفساد يتسبب في تبديد الاموال والامكانيات العامة وتدمير الوطن واضعاف الدولة ومؤسساتها .
الرقابة الشعبية ليست عدو لسلطات الدولة والقائمين عليها وليست شر مستطير ولا تسعى الا اغلاقها والحلول محلها هي فقط مساند لها اذا كانت تسلك الطريق الصحيح وجدار سميك في وجهها اذا انحرفت عن مسارها الدستوري والقانوني ؟
بمعنى لاقلق من الرقابة الشعبية اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات واجهزة الدولة القلق فقط يأتي من الفساد والفاسدين لان الرقابة الشعبية ستجرح مشاعرهم وتكشف عورة فسادهم للشعب وتجرجرهم نحو اقفاص السجون وهو مكانهم الطبيعي جداً وستسحب الاموال العامة المنهوبة وتعيدها الى خزينه الدولة لاعادة تدويرها في المصالح العامة بعد ان جرفها الفساد الى احضان المصالح الشخصية الضيقة .
فقط السلطات الفسادة هي من تخشى الرقابة الشعبية لانها توقظ المارد الخطير وهو الشعب الذي يحاول الفساد الهاؤه وقمعه وتكميم صوته والرقابة الشعبية هي من تصحح ذلك وتفتح سدادات الاذن الذي وضعها الفساد في اذان الشعب وترفع النظارات الوردية الذي وضعها الفساد في عيون الشعب لتظليلة وان الوضع سابر وتمام التمام والواقع عمس ذلك مستنقع زوئام برفع نظارة التظليل سيعرف الشعب الحقيقة ويتعرف على غريمة وهو الفساد وسيتحرك لاقتلاعه قبل ان يدمر ماتبقى من وطن .
نستغرب من تحسس بعض اجهزة الرقابة الرسمية ومنظومات مكافحة الفساد تجاه الرقابة الشعبية وخشيتها بانها تحفر في اساستها لتسقط وتكون هي البديل عنها وهذا مفهوم خاطيء جداً على العكس من ذلك الرقابة الشعبية تهدف الى اسناد اجهزة الرقابة الرسمية لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو مكافحة الفساد بل وتسعى الرقابة الشعبية الى الغاء وفكفكة أي قيود قانونية او ادارية تم تكبيل تلك الاجهزة بها ومنعها من القيام بمهامها .
وتضغط بقوة الشعب الى الغاء وشطب أي حصانه للفاسدين سواء كانت قانونية او ادارية وايقاف استغلال الفساد لظروف الوطن لنشر الفساد وابتزاز الوطن الرقابة الشعبية تسعى لمعالجة تلك العراقيل التي تصتطدم بها اجهزة الرقابة الرسمية وتفتح لها مسالك الطريق نحو اجتثاث الفساد كما تسعى الرقابة الشعبية بتجفيف البيئة الحاضنه للفساد وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي والمجتمعي بالفساد ومخاطرة واهمية الشفافية والنزاهة والذي تعتبر تلك الجهود خطوة كبيرة ومسانده للاجهزة الرقابية الرسمية لتسهيل انقضاضها على الفساد بعد تجريده من مصادر قوته واهمها غياب الوعي الشعبي والمجتمعي عن الفساد ومخاطرة والذي يلعب في هذا المربع الفساد ليعززه وتأتي الرقابة الشعبية لتزيلها لتمهد للاجهزة الرقابية الرسمية لتجرف الفساد بسهولة ويسر .
كما تقوم الرقابة الشعبية بعملية تقييم واسعة لاداء مؤسسات واجهزة الدولة بشكل مستقل ومحايد بما فيها الاجهزة الرقابية الرسمية لتشخص الخلل وتقترح المعالجات وتوجه الشعب نحو الفاسدين وتعرفهم بما يحاول الفساد اخفاؤه عنهم ويفترض ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية اكثر المتعاونين مع الرقابة الشعبية اذا كان هدفها في الحقيقة مكافحة الفساد ولم يتسلل الفساد الى مفاصلها ليدخلها في مواجهة لصالح الفساد ضد الشعب والرقابة الشعبية كونها تسعى لاستئصال الفساد وليس استئصال اجهزة الرقابة الرسمية الخالية من الفساد .
الرقابة الشعبية لم تاتي من فراغ بل جاءت بناءً على أسس في الدستور الوطني ليؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن يمتلك شيء له حق الرقابة عليه كما اوضح الدستور بعض ملامح الرقابة الشعبية والذي نورد تلك النصوص الدستورية كالتالي :
اولاً : مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
ثانياً : مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
ثالثاً : مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
رابعاً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
خامساً : مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
سادساً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قد يستغرب البعض من عنوان المقال ويتسائل هل يستطيع احد بجرة قلم ان يلغي الرقابة الشعبية ويشطب دور المجتمع والشعب في الرقابة على سلطات الدولة بالرغم من تلك النصوص الدستورية المؤكدة لها ؟
للاجابة على ذلك نؤكد على انه لايستطيع احد الغاؤها ولكن ؟
الغاء بعض المنظومات المجتمعية الحاضنه لها يستبب في انفلات الرقابة الشعبية وتحويلها من عمل جماعي منظم الى عمل فردي مشتت ويحصل تعارض بين وجهات النظر وصراعات متعدده في تفسير مصطلح الرقابة الشعبية وتحديد اختصاصاتها فكما ان سلطات الدولة قد تتجاوز او تقصر في مهامها فكذلك الرقابة الشعبية هي ايضاَ كذلك والضابط لذلك هو المنظومات المجتمعية الذي تسعى الى تفعيل الرقابة الشعبية وفقاً لضوابطها الدستورية وضمن تحقيق اهدافها المشروعه القائمة على هدف تحقيق المصلحة العامة حتى لاتتوه الرقابة الشعبية ايضاً في دهاليز المصالح الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة .
كما ان الغاء تلك المنظومات الحاضنة للرقابة الشعبية يتسبب في تدجين الرقابة الشعبية وضمها ضمن طابور تبرير الفساد بسبب ضعفها وعدم قوتها لفقدانها المنظومة الحاضنه الذي تستند اليه .
ليس معنى الغاء المنظومات الحاضنه للرقابة الشعبية هو الغاء لها بل فقط تشتيت واضعاف لدور الشعب في الرقابة على سلطات الدولة وايصال صوت الشعب الى قيادات تلك السلطات قد ينخفض الصوت قليلاً ولكنه فقط يعزز من الاحتقان الشعبي والمجتمعي ضد تلك السلطات الفاشلة الفاسدة لتعيش في راحة بال من ازعاج صوت الشعب ولكن ليس لوقت طويل لان كل ذلك سيكون مثل بالون كبير ينفخ فيها وقائع الفساد وتفشي الاختلالات ليكبر ويتوسع حتى تأتي لحظة الانفجار لينفجر الشعب بشكل كامل في وجه الفساد لينطلق طوفان الشعب ليجرف الفساد والفشل نعم ستكون فاتورة ذلك كبيرة ولكنها ليست اكبر من استمرار الفساد والفشل .
وفي الأخير :
نأمل ان يتم اعادة النظر في أي قرار خاطيء يستهدف اغلاق منظومات الرقابة الشعبية لانه من المفترض ان يتم السعي لعكس ذلك تماماً بتعزيز ونشر منظومات الرقابة الشعبية كونها اهم ادوات مكافحة الفساد ورديف هام مساند للاجهزة الرقابية الرسمية في جهودها نحو مكافحة الفساد وتصحيح أي انحراف او اعاقة وتعطيل لمهامها .
قيادة الدولة امام مفترق الطرق اما ان تكون في مواجهة الفساد او حاضنه له لايوجد منطقة وسطى بينهما ولايوجد خيار اخر يجمع الفساد ومكافحته والشعب هو القوة العظمى لاقتلاع الفساد من جذورة اذا وجدت ارادة حقيقية لتحقيق ذلك بتعزيز ونشر ثقافة ومنظومات الرقابة الشعبية لتحفيز المجتمع نحو جهود مكافحة الفساد وتجفيف البيئة الحاضنه للفساد الذي يسعى الفساد الى تغييب الوعي الشعبي بمخاطر الفساد وتبرير استمراره والرقابة الشعبية هي من تقوم برفع الوعي وتكشف عورة الفاسدين وتسعى لتعزيز واسناد دور الاجهزة الرقابة الرسمية للقيام بواجباتها ومهامها القانونية نحو مكافحة الفساد وفكفكه أي قيود تكبلها او عوائق توقفها عن الاستمرار في مسارها الطبيعي ومن الخطأ الغاء الرقابة الشعبية كونه يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.