الرقابة الشعبية حق من حقوق الشعب للرقابة على اداء جميع مؤسسات الدولة بلاتمييز ولا استثناء هل قامت بدورها المنصوص عليه في العقد الاجتماعي ( الدستور ) مابين الشعب وتلك السلطات هل خالفت وقصرت ام تجاوزت ؟ وهو حق هام من اهم حقوق الشعب لانه يجعل جميع سلطات الدولة تحت نظر الشعب ورقابته ليضبط أي انحراف للسلطات القائمة ويعدله قبل استفحاله واخطر انواع انحراف السلطات هو الفساد وتحويل الوظيفة العامة من واجب وطني لتحقيق المصالح العامة للشعب الى عمل خاص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لبعض الفاسدين وهما مساران لا يلتقيان المصالح الشخصية والمصلحة العامة فاما هذا او ذاك ومن يبرر بانه ربما يجمعهما فهو واهم وخاطيء والواقع اكبر برهان كون الفساد يتسبب في تبديد الاموال والامكانيات العامة وتدمير الوطن واضعاف الدولة ومؤسساتها . الرقابة الشعبية ليست عدو لسلطات الدولة والقائمين عليها وليست شر مستطير ولا تسعى الا اغلاقها والحلول محلها هي فقط مساند لها اذا كانت تسلك الطريق الصحيح وجدار سميك في وجهها اذا انحرفت عن مسارها الدستوري والقانوني ؟ بمعنى لاقلق من الرقابة الشعبية اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات واجهزة الدولة القلق فقط يأتي من الفساد والفاسدين لان الرقابة الشعبية ستجرح مشاعرهم وتكشف عورة فسادهم للشعب وتجرجرهم نحو اقفاص السجون وهو مكانهم الطبيعي جداً وستسحب الاموال العامة المنهوبة وتعيدها الى خزينه الدولة لاعادة تدويرها في المصالح العامة بعد ان جرفها الفساد الى احضان المصالح الشخصية الضيقة . فقط السلطات الفسادة هي من تخشى الرقابة الشعبية لانها توقظ المارد الخطير وهو الشعب الذي يحاول الفساد الهاؤه وقمعه وتكميم صوته والرقابة الشعبية هي من تصحح ذلك وتفتح سدادات الاذن الذي وضعها الفساد في اذان الشعب وترفع النظارات الوردية الذي وضعها الفساد في عيون الشعب لتظليلة وان الوضع سابر وتمام التمام والواقع عمس ذلك مستنقع زوئام برفع نظارة التظليل سيعرف الشعب الحقيقة ويتعرف على غريمة وهو الفساد وسيتحرك لاقتلاعه قبل ان يدمر ماتبقى من وطن . نستغرب من تحسس بعض اجهزة الرقابة الرسمية ومنظومات مكافحة الفساد تجاه الرقابة الشعبية وخشيتها بانها تحفر في اساستها لتسقط وتكون هي البديل عنها وهذا مفهوم خاطيء جداً على العكس من ذلك الرقابة الشعبية تهدف الى اسناد اجهزة الرقابة الرسمية لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو مكافحة الفساد بل وتسعى الرقابة الشعبية الى الغاء وفكفكة أي قيود قانونية او ادارية تم تكبيل تلك الاجهزة بها ومنعها من القيام بمهامها . وتضغط بقوة الشعب الى الغاء وشطب أي حصانه للفاسدين سواء كانت قانونية او ادارية وايقاف استغلال الفساد لظروف الوطن لنشر الفساد وابتزاز الوطن الرقابة الشعبية تسعى لمعالجة تلك العراقيل التي تصتطدم بها اجهزة الرقابة الرسمية وتفتح لها مسالك الطريق نحو اجتثاث الفساد كما تسعى الرقابة الشعبية بتجفيف البيئة الحاضنه للفساد وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي والمجتمعي بالفساد ومخاطرة واهمية الشفافية والنزاهة والذي تعتبر تلك الجهود خطوة كبيرة ومسانده للاجهزة الرقابية الرسمية لتسهيل انقضاضها على الفساد بعد تجريده من مصادر قوته واهمها غياب الوعي الشعبي والمجتمعي عن الفساد ومخاطرة والذي يلعب في هذا المربع الفساد ليعززه وتأتي الرقابة الشعبية لتزيلها لتمهد للاجهزة الرقابية الرسمية لتجرف الفساد بسهولة ويسر . كما تقوم الرقابة الشعبية بعملية تقييم واسعة لاداء مؤسسات واجهزة الدولة بشكل مستقل ومحايد بما فيها الاجهزة الرقابية الرسمية لتشخص الخلل وتقترح المعالجات وتوجه الشعب نحو الفاسدين وتعرفهم بما يحاول الفساد اخفاؤه عنهم ويفترض ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية اكثر المتعاونين مع الرقابة الشعبية اذا كان هدفها في الحقيقة مكافحة الفساد ولم يتسلل الفساد الى مفاصلها ليدخلها في مواجهة لصالح الفساد ضد الشعب والرقابة الشعبية كونها تسعى لاستئصال الفساد وليس استئصال اجهزة الرقابة الرسمية الخالية من الفساد . الرقابة الشعبية لم تاتي من فراغ بل جاءت بناءً على أسس في الدستور الوطني ليؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن يمتلك شيء له حق الرقابة عليه كما اوضح الدستور بعض ملامح الرقابة الشعبية والذي نورد تلك النصوص الدستورية كالتالي : اولاً : مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. ثانياً : مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. ثالثاً : مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها. رابعاً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. خامساً : مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. سادساً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. قد يستغرب البعض من عنوان المقال ويتسائل هل يستطيع احد بجرة قلم ان يلغي الرقابة الشعبية ويشطب دور المجتمع والشعب في الرقابة على سلطات الدولة بالرغم من تلك النصوص الدستورية المؤكدة لها ؟ للاجابة على ذلك نؤكد على انه لايستطيع احد الغاؤها ولكن ؟ الغاء بعض المنظومات المجتمعية الحاضنه لها يستبب في انفلات الرقابة الشعبية وتحويلها من عمل جماعي منظم الى عمل فردي مشتت ويحصل تعارض بين وجهات النظر وصراعات متعدده في تفسير مصطلح الرقابة الشعبية وتحديد اختصاصاتها فكما ان سلطات الدولة قد تتجاوز او تقصر في مهامها فكذلك الرقابة الشعبية هي ايضاَ كذلك والضابط لذلك هو المنظومات المجتمعية الذي تسعى الى تفعيل الرقابة الشعبية وفقاً لضوابطها الدستورية وضمن تحقيق اهدافها المشروعه القائمة على هدف تحقيق المصلحة العامة حتى لاتتوه الرقابة الشعبية ايضاً في دهاليز المصالح الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة . كما ان الغاء تلك المنظومات الحاضنة للرقابة الشعبية يتسبب في تدجين الرقابة الشعبية وضمها ضمن طابور تبرير الفساد بسبب ضعفها وعدم قوتها لفقدانها المنظومة الحاضنه الذي تستند اليه . ليس معنى الغاء المنظومات الحاضنه للرقابة الشعبية هو الغاء لها بل فقط تشتيت واضعاف لدور الشعب في الرقابة على سلطات الدولة وايصال صوت الشعب الى قيادات تلك السلطات قد ينخفض الصوت قليلاً ولكنه فقط يعزز من الاحتقان الشعبي والمجتمعي ضد تلك السلطات الفاشلة الفاسدة لتعيش في راحة بال من ازعاج صوت الشعب ولكن ليس لوقت طويل لان كل ذلك سيكون مثل بالون كبير ينفخ فيها وقائع الفساد وتفشي الاختلالات ليكبر ويتوسع حتى تأتي لحظة الانفجار لينفجر الشعب بشكل كامل في وجه الفساد لينطلق طوفان الشعب ليجرف الفساد والفشل نعم ستكون فاتورة ذلك كبيرة ولكنها ليست اكبر من استمرار الفساد والفشل . وفي الأخير : نأمل ان يتم اعادة النظر في أي قرار خاطيء يستهدف اغلاق منظومات الرقابة الشعبية لانه من المفترض ان يتم السعي لعكس ذلك تماماً بتعزيز ونشر منظومات الرقابة الشعبية كونها اهم ادوات مكافحة الفساد ورديف هام مساند للاجهزة الرقابية الرسمية في جهودها نحو مكافحة الفساد وتصحيح أي انحراف او اعاقة وتعطيل لمهامها . قيادة الدولة امام مفترق الطرق اما ان تكون في مواجهة الفساد او حاضنه له لايوجد منطقة وسطى بينهما ولايوجد خيار اخر يجمع الفساد ومكافحته والشعب هو القوة العظمى لاقتلاع الفساد من جذورة اذا وجدت ارادة حقيقية لتحقيق ذلك بتعزيز ونشر ثقافة ومنظومات الرقابة الشعبية لتحفيز المجتمع نحو جهود مكافحة الفساد وتجفيف البيئة الحاضنه للفساد الذي يسعى الفساد الى تغييب الوعي الشعبي بمخاطر الفساد وتبرير استمراره والرقابة الشعبية هي من تقوم برفع الوعي وتكشف عورة الفاسدين وتسعى لتعزيز واسناد دور الاجهزة الرقابة الرسمية للقيام بواجباتها ومهامها القانونية نحو مكافحة الفساد وفكفكه أي قيود تكبلها او عوائق توقفها عن الاستمرار في مسارها الطبيعي ومن الخطأ الغاء الرقابة الشعبية كونه يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!
