استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    ضرب هدف عسكري للعدو جنوبي منطقة يافا المحتلة    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم ما بين المجانية ومضاعفة الرسوم والضرائب بجنون لامعقول
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 26 - 08 - 2019

نتفاجأ سنويا بكارثة فرض رسوم وضرائب باهضة على مؤسسات التعليم لاعاقة الشعب عن الالتحاق بالتعليم وهذا انحراف خطير لدور الدولة ومؤسساتها الذي يفترض تشجيع وتحفيز الشعب للالتحاق بالتعليم لاتجهيله كون اهم ركائز نهضة الامم والشعوب لذلك تضعها اجهزة الدولة في مقدمة اولوياتها لضمان استمرارها بلاتوقف لأن توقف التعليم او تعطيله معناه تراجع الوطن الى الوراء بدلاً من التقدم مع الامم الاخرى .
مهما عانى الوطن من ظروف ومصاعب يستوجب ان لايتأثر التعليم بها ويستلزم ضمان استمراره بلاتوقف يجب ان يكون للعقلاء في الوطن دور ايجابي لضمان استمرارية التعليم في جميع المناطق ولجميع الاشخاص بلاتمييز ولا استثناء والمعالجة السريعة لأي عقبات تعيق استمراره .
الأصل مجانية التعليم لتحفيز الانخراط في التعليم باعتبار الجانب المالي من اهم المعيقات للالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه بل يفترض ان يتم تشجيع الالتحاق بالتعليم ومنح مخصصات ومكافئات لمن يلتحق بالتعليم .
التعليم خدمة وواجب يجب على الدولة توفيرها للشعب دون أي مقابل وبخصوص التعليم الخاص يتاح المجال للشعب للاختيار اما تعليم مجاني حكومي او تعليم خاص على حساب القادرين على دفع مصاريف التعليم الخاص .
للاسف الشديد ان هذه الخيارات توقفت واصبح امام الشعب خيار وحيد فقط هو التعليم الخاص بعد تعطل العملية التعليمية في المرافق الحكومية لاسباب عديده كان بالامكان معالجتها مبكراً وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتنهار العملية التعليمية .
تم خصخصة التعليم بجميع مرافقه وتحويلة من خدمة حكومية تهدف لتطوير المجتمع الى مشروع تجاري يهدف الى الربح .
فتم تعطيل مؤسسات التعليم الحكومية بقصد او بلاقصد او تم تحويلها الى مشاريع تجارية تسعى للربح فقط .
فالمدارس الحكومية مثلاً تعطل فيها التعليم بسبب مشاكل اقتصادية ومالية ولم يعد للشعب أي خيار اخر سوى المدارس الخاصة باهضة الرسوم والجامعات الحكومية تم تضييق فرصة التحاق الشعب بها حيث تم تخفيض عدد المقاعد للتعليم العام برسوم رمزية لافساح المجال للنظام الموازي برسوم غير قانونية و باهضة تتضاعف سنويا باستمرار وكذلك بمصاريف خاصة باهضة وبالدولار وبجودة اقل حتى اصبح الالتحاق بالجامعات الخاصة الخيار الافضل المتاح .
وبالرغم من مخاطر خصخصة التعليم بتعطيل مؤسسات التعليم الحكومية او اختراع رسوم باهضة للاتحاق بالتعليم والذي يتسبب في توقف عدد كبير من ابناء الشعب في الالتحاق بقطار التعليم او التوقف والتسرب من التعليم وانتشر الجهل في ارجاء الوطن كما تنتشر النار في قطعة قماش مغموسة في زيت بنزين الا ان الدولة تتعامل بشكل شاذ مع التعليم وتركز على جباية الاموال منها بدلاً من دفعها لتنفخ بهذا التصرف في بالون التجهيل للشعب الذي سينفجر في وجهها بعنف .
اصبح التعليم فقط مغلق على الاغنياء فقط وممنوع على الفقراء التعليم بسبب الغاء مجانية التعليم ورفع رسوم التعليم واختراع رسوم غير قانونية موازي ومصاريف خاصة .
ولم تتوقف معاناة الشعب في هذا المربع البائس بل تستمر الطاحونه لتمزق كل عام اكثر عدد من ابناء الشعب .
حيث يتم سنوياً مضاعفة الرسوم غير القانونية – الموازي – بلامبرر وكذلك مصاريف النفقات الخاصة وكذا رفع مصاريف المدارس الخاصة ليتساقط سنوياً الاف الطلاب من ابناء الطبقة الوسطى الذي كانت اسرهم تبيع ممتلكاتها لضمان استمرارية تعليمهم واصبحوا عاجزين بسبب الرفع الكبير لرسوم المدارس والجامعات الخاصة ومضاعفة رسوم الموازي والنفقة الخاصة بشكل منفلت وبلاضوابط .
عند مناقشة ذلك يتم التحجج بان الضرائب رفعت الضرائب على المدارس والجامعات الخاصة وكذلك فرض رسوم اخرى عليها وهذه المؤسسات الخاصة بدورها قامت بالقاء العبء كامل على كاهل المواطن الضعيف الذي اصبح بين المطرقة والسندان .
من المجنون الذي فرض ضرائب ورسوم على المدارس والجامعات الخاصة ورفع رسوم الموازي والنفقة الخاصة في المدارس الحكومية لماذا يتم ملاحقة الشعب واغلاق منافذ الحياة في وجهه حتى التعليم يتم اغلاقه بوقاحه .
بدلاً من انشغال الدولة باعادة تفعيل مؤسسات التعليم الحكومية وضمان مجانية التعليم تقوم باغلاق الخيارات الاخرى للشعب للالتحاق بالتعليم .
يجب ان تتوقف هذه الاليات المسيئة لدور الدولة في تجهيل الشعب يستوجب ان يتم فتح جميع مؤسسات التعليم الحكومية لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء في جميع المناطق والغاء جميع الضرائب والرسوم على المدارس والجامعات الخاصة وضبط الرسوم فيها بشكل معقول دون تلاعب ولامغالاه لتشجيع الشعب في الانخراط في التعليم والتشجيع على التعليم لا التجهيل .
للاسف الشديد ان قاعدة مجانية التعليم يتم شطبها من قاموسنا الوطني لتنفير الشعب من التعليم وصناعة العوائق في طريق الالتحاق بالتعليم لتجهيل الشعب يجب ان يتم اعادة النظر في دور الدولة وان ينتقل من التجهيل الى التعليم .
الرسوم الباهضة للتعليم وفرض ضرائب ورسوم يعطل التعليم ويعزز من حالة الجهل والتجهيل للشعب والخاسر الاول هي الدولة الذي ستنكوي بنار شعب جاهل تسببت في صناعته بعجزها وفشلها .
أي تعطيل للتعليم او عرقلة الشعب من حقهم في التعليم جريمة يستوجب معاقبة مرتكبيها والذي كفلة لهم هذا الحق المنظومة القانونية من ارفعها واسماها وهو الدستور الذي يعتبر هو العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب وكذلك بقية المنظومة القانونية الوطنية الذي تؤكد على اهمية التعليم ومجانيته ونؤكد على عدم وجود أي نص قانوني في المنظومة الوطنية ينص على رسوم للتعليم بل على العكس تؤكد المنظومة الوطنية على مجانية التعليم وتحفيز الشعب للالتحاق بالتعليم واعتباره حق واوجبت على الدولة كفالة هذا الحق فمن غير المعقول النص على حق قانوني او دستوري وعدم تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق ونوجز اهم النصوص الدستورية والقانونية في النقاط التالية :
1- نصت المادة(54) من الدستور على : التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس و المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفرله التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات
2- نصت المادة (8) من القانون رقم (45) لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم على :
( التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء .)
3- نصت المادة (2) من القانون العام للتربية و التعليم على تقسيمات التعليم بانه :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وجدت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
التربية قبل المدرسة : مدارس رياض الأطفال .
التربية المدرسية: وتشمل جميع مدارس ما قبل التعليم الجامعي والعالي وتضم :
- المدرسة الأساسية الموحدة .
- المدرسة الثانوية الموحدة .
التربية الخاصة: أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويضم :
- مدارس المعوقين والمتخلفين عقلياً.
- مدارس الموهوبين والمتفوقين .
التعليم غير النظامي: ويشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي ، ويركز بدرجة كبيرة على المهارات المهنية والحرفية .
التعليم العالي : ويشمل جميع أنواع التعليم المدرسي الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ويؤهل للحصول على شهادة عالية .
التعليم الجامعي: ويشمل جميع أنواع التعليم العالي الذي يتم في الكليات والمدارس الجامعية .
4- نصت المادة (68) من القانون العام للتربية و التعليم على :
( لا يجوز فرض أية رسوم دراسية إلا بقانون ، ويمنع على الإدارات المدرسية استلام أية رسوم مدرسية خلافاً لما تقرره القوانين ، ويتم التحصيل بموجب سند رسمي . )
5- نصت المادة (4) من القانون العام للتربية و التعليم على :
يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية لأحكام هذا القانون ، وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراحل دون التعليم العالي بما في ذلك التعليم التقني بعد التعليم الأساسي ، كما تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني العالي والبحث العلمي ، وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب المهني .
6- نصت المادة ( 4) من ال قانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي على :
( التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.)
وفي الأخير :
نأمل ان تصحح الدولة انحرافها فيمايخص خدمة التعليم بانها خدمة وحق للشعب وواجب على الدولة توفيرها مجاناً وباستمرار لشجيع الشعب للالتحاق بالتعليم لتطويره ومعالجة أي معيقات تعترض حق الشعب في الحصول على التعليم ويستوجب على الدولة تشخيص اهم مسببات تعطيل التعليم في الوطن وتشخيصها ومعالجتها بسرعة لاتاحة العليم للجميع في جميع المناطق في الوطن بلاتميز ولا استثناء ومنح الحوافز المشجعة للتعليم وفي مقدمتها الغاء الضرائب والرسوم على مؤسسات التعليم الخاصة واتخاذ اجراءات لضبط رسوم التعليم الخاص في حدود المعقول ومنع أي زيادة فيها تحت أي مبرر .
وفي نفس الوقت يستوجب على الدولة تفعيل مؤسسات التعليم الحكومية لاتاحة المجال للحصول على خدمة التعليم في مؤسسات الدولة مجاناً والغاء جميع رسوم التعليم وفي مقدمتها رسوم الموازي والنفقة الخاصة الذي اثقلت كاهل الشعب ومنعتهم عن مواصلة التعليم يستوجب الغاء جميع الرسوم والضرائب على التعليم وتحميلها على خدمات وسلع كمالية اخرى غير التعليم كونه خدمة اساسية وهامه يستوجب التشجيع لا التنفير .
جنون لامعقول استمرارية مضاعفة الرسوم والضرائب على التعليم الحكومي والخاص كون من يقوم بهذا يحرف دور الدولة من التوسع في التعليم الى نشر التجهيل في الشعب والذي سيتضرر الجميع من هذا التصرف وفي مقدمتها الدولة الذي ستواجه شعب جاهل ينسف الدولة بلاوعي .
ونؤكد على اهمية تصحيح مسار الدولة في التعامل مع التعليم كواجب عليها وحق للشعب لانقاش فيها ويجب كفالة هذا الحق الذي نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية واغلاق كافة المبررات السامجه والشاذه لفرض رسوم وضرائب على التعليم ومضاعفتها بجنون يستوجب اصدار قرار بمجانية التعليم في مرافق التعليم الحكومية وتفعيلها ومعالجة مسببات تعطيلها وفي نفس الوقت ضبط اسعار التعليم في مؤسسات التعليم الخاصة ومنحها الحافز لذلك وفي مقدمتها الاعفاء الكامل من جميع الرسوم والضرائب وفرض رقابة عليها لتخفيض رسومها ليستفيد الشعب من هذا الاعفاء ولايتحول الى هامش ربح لتلك المؤسسات الخاصة تعزيز الرقابة عليها سيضبطها .
يجب نقل التعليم من مربع التجارة والايراد الى مربع الخدمة المجانية الذي يستوجب على الدولة منحها اولوية قصوى لقطع الطريق امام استمرار مراوحه التعليم مابين المجانية ومضاعفة الرسوم والضرائب بجنون لامعقول .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.