لم تمضِ أيام على طرح قضية شبهات الفساد التي طالت شخصيات وجهات كويتية والتي عُرفت باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“ لارتباطها بالحكومة الماليزية السابقة، حتى أُثيرت قضية فساد وغسيل أموال أخرى وضعت البلد الكويت في خانة الاتهامات مجددًا بالتزامن مع التحقيق في القضية الأولى. وتتعلق قضية الفساد الجديدة بغسيل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار متهم فيها عشرات المسؤولين المصرفيين من كوريا الشمالية، والتي قيل إنه ”تم إرسالهم من قبل بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إلى عدة دول من بينها الكويت لتشغيل فروع سرية تابعة للبنك وشركات أمامية للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالمياً“، وفق تقارير. وتعليقا على هذه القضية، نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها ب ”الموثوقة“، أن ”المبالغ المتعلقة بهذه القضية التي تم زج اسم الكويت فيها ضئيلة للغاية وأن هناك أطرافا تسعى للنيل من سمعة الكويت بتهويل القضية وسوف يتم ملاحقتهم قضائياً“.
وأوضحت المصادر أن ”قيمة هذه المبالغ تُقدر بنحو 108 آلاف دينار أي نحو (351 ألف دولار) موزعة على حسابين في مصرفيين مختلفين، أحدهما بقيمة 100 ألف دينار والآخر بقيمة 8 آلاف دينار“. وأضافت أن ”أحد هذه المصارف أبلغ وحدة التحريات المالية عن معاملة ال 100 ألف دينار في العام 2018، وقد تم إغلاق كافة الحسابات المعنية“. وشغلت هذه القضية الرأي العام في البلد الخليجي الذي ما زالت قضية (الصندوق السيادي الماليزي) محور حديثه منذ أكثر من عشرة أيام بعد أن تم تكليف جهات رقابية بمراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية، عقب أن طالت الاتهامات جهات وشخصيات كويتية أحدهم ابن مسؤول سابق. ولم يصدر أي تعليق رسمي كويتي حول قضية غسيل الأموال والمتهمين الكوريين حتى الآن، إلا أن ذلك لم يمنع النواب والنشطاء من التعليق على القضية والمطالبة بالتحقيق فيها بعد يوم من تقديم وحدة التحريات المالية بلاغا للنيابة العامة بشأن قضية (الصندوق السيادي الماليزي). وعلَق النائب أسامة الشاهين على هاتين القضيتين، قائلاً: ”#غسيل_أموال #الصندوق_الماليزي وكوريا الشمالية، تمثل جرائم جنائية مشددة، تعرض المتورطين فيها للملاحقة الجنائية الدولية. يجب عدم التهاون في التحقيق والمساءلة، حماية للكويت والتزاماتها الدبلوماسية وسمعتها المصرفية وتصنيفها الائتماني“. وقال الدكتور عبيد العنزي، وهو محامٍ وعضو في منظمة العفو الدولية: ”فضيحة الصندوق السيادي الماليزي وغسيل الاموال مع كوريا الشمالية ، بدأت تفوح علي السطح ، ولا زال مجلس الامة في سبات عميق“. وتسعى الكويت رسميا إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
