وسط استياء ورفض واسعين من الأوساط المدنية والسياسية، يواصل بعض العلماء في اليمن مناوراتهم الإعلامية بشأن إنشاء «هيئة لحماية الفضيلة والتصدي للمنكرات» منكرين على الناس نقدهم لهذا التوجه تارة بالتكفير أو عبر اتهامهم ب «الفساد الأخلاقي». المدير التنفيذي لمنظمة «هود» للدفاع عن الحقوق والحريات خالد الأنسي قال ل «الجريدة» أن هذا التوجه يعني «إعلان الدولة فشلها في أداء وظائفها بشأن حماية الآداب العامة من خلال تطبيق القانون. لكن الأنسي استبعد إنشاء مثل هذا الكيان خاصة في ظل «وجود أجهزة تابعة للدولة تقوم بهذا الدور إضافة إلى أن مسألة الحسبة تعد من اختصاص النائب العام»، فيما تمنى أن يسارع من يدعون حماية الفضيلة الى «الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم من باب أولى». الكاتب فكري قاسم انتقد من أسماهم ب«علماء الفضيلة» في كتاباته الساخرة التي تلاقي رواجا كبيراً بين القراء اليمنيين، وقد أعاد نشر مقالاته عدد من الصحف المستقلة والحزبية. وقال قاسم ل «الجريدة» انه يستغرب «صمت العلماء عن الفساد المستشري في اليمن، وغياب العدالة والقانون، والحرب الدائرة في شمال اليمن ومشاكل الجنوب وغلاء الأسعار، وغيره من المشاكل التي تعاني منها البلاد». وكان عدد من الناشطين الحقوقيين عقدوا لقاءات لدراسة التوجه لتشكيل الهيئة المذكورة، معتبرين انه انحدار خطير وتضييق على الحريات العامة بحجة حماية الدين. «حماية الفضيلة» وكان الشيخ حمود هاشم الذارحي، وهو أحد العلماء الداعين إلى هذه الهيئة، ربط موافقة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على إنشاء الهيئة ب «هطول الأمطار على البلاد وعموم الخيرات»، وهو الأمر الذي استفز الأوساط الصحافية تحديداً وكان محط سخرية ونقد من الكتاب. وقال الذارحي في حديث لصحيفة «الناس» المستقلة وذات الاتجاه الإسلامي، أن «هيئة حماية الفضيلة والتصدي للمنكرات ليست بدعة وليست غريبة على بلاد الإيمان والحكمة وشأنها شأن أي هيئة أخرى مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد المالي والإداري»، موضحا ان «هذه هيئة لمكافحة الفساد الأخلاقي». وأشار الذارحي، وهو قيادي معروف في حزب «الإصلاح»، الى أن «الهيئة لا تزال مشروعاً بيد رئيس الجمهورية، وهو ناتج عن وجود مؤسسات لنشر الرذيلة في صنعاء وعدن والحديدة». ممارسات مخالفة وتمارس جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أنشطتها خارج القانون والدستور في مدينة الحديدة الساحلية، فتلقي القبض على من تشتبه فيهم من شبان وفتيات حتى وصل عدد السجينات الى أكثر من 20. وتنتهج هذه الجماعة مبدأ «الحسبة»، حيث يقوم أعضاؤها -على سبيل المثال- بالإبلاغ عن ضحاياهم ثم بالشهادة ضدهم في المحكمة، حسب ما نشرته صحيفة «النداء» الأسبوعية المستقلة. وابتداء من مارس 2007، شرع عدد من الشبان في فرض واقع جديد على مجرى الحياة والقانون في مدينة الحديدة. حيث شكلوا نواة للجماعة، وكانت النساء العتبة المثلى لنقل مشروعهم إلى حيز التطبيق، حسب صحيفة «النداء».