طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بوقف فوري لأحكام الإعدام , وأعرب بيان صادر عن المنظمة ورسائل لها إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ووزير العدل اليمني ووزيرة حقوق الإنسان عن قلقها بشأن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، ولا سيما أن أحكام الإعدام غالباً ما تصدر إثر إجراءات محاكمة تقصر عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.على حد قول البيان . و أضاف بيان العفو – تلقى " التغيير " نسخة منه : " يُحتمل أن يُعدم خمسة رجال من المحكوم عليهم بالإعدام في اليمن في 11 نوفمبر: فقد استنفدوا جميع دعاوى الاستئناف وصدَّق الرئيس اليمني على أحكام الإعدام " . مشيرا إلى أنه " في يوليو 2006 ، حُكم بالإعدام على كل من ياسر إسماعيل وبشير إسماعيل وعارف فارع ومبارك غالب ومراد غالب بسبب قتل رجلين، وهم محتجزون حالياً في السجن المركزي في مدينة تعز. وقد رفضت محكمة الاستئناف في تعز دعاوى الاستئناف ضد أحكام الإعدام في مارس 2008، كما فعلت المحكمة العليا الشيء نفسه في يونيو 2009. وبحسب بعض المصادر في اليمن، كان من المقرر أن تُنفذ الأحكام في 31 أكتوبر ولكن تم تأجيل تنفيذ حتى 11 نوفمبر. و حثت المنظمة السلطات اليمنية على عدم إعدام ياسر إسماعيل وبشير إسماعيل وعارف فارع ومبارك غالب ومراد غالب؛ وطالبت الرئيس اليمني بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وكذلك بحق جميع الأشخاص الآخرين الذين يواجهون الإعدام. مؤكدة " أنها تعترف بحق الحكومة في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم جنائية إلى العدالة، لكن مع الإعراب عن المعارضة غير المشروطة لعقوبة الإعدام؛ و ذكرت المنظمة السلطات بأنها ملزمة بمراعاة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا الإعدام، بما فيها الحق في طلب العفو أو تخفيف الحكم . و قال البيان " إن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الحكومات في ومسؤوليتها عن تقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية معترف بها إلى العدالة، ولكنها تعارض عقوبة الإعدام بلا قيد أو شرط وفي جميع الحالات باعتبارها تمثل العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة النهائية، فضلاً عن أنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة نفسها. و أشار إلى أنه " أُعدم ما لا يقل عن تسعة أشخاص في هذا العام حتى الآن في اليمن. كما أُعدم ما لا يقل عن 13 شخصاً في عام 2008. وهناك مئات الأشخاص من المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت الراهن.